فرض ضرائب جديدة على المواطنين وارتفاع كلف البناء يعمقان ركود العقار
جو 24 :
قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل ان فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين، وتقليل حجم الاعفاءات المقدمة لهم من شانه ان يوثر سلبا على قدراتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وثبات الاجور والرواتب.
واضاف ابو عسل لـ «الدستور» ان توجه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب لن يقتصر اثره على المواطن فقط بل سيوثر سلبا وبشكل مباشر على واقع القطاع العقاري من ناحيتين، حيث سيشكل ذلك اعباء مادية تضاف على المواطن الاردني، ما سيضعف من قدراته الضعيفة اصلا في تملك مسكن، وذلك بسبب تعدد التزامات الاسر الاردنية وعدم مواءمة الرواتب والاجور مع متطلبات الحياة اليومية.
من ناحية اخرى فان ذلك من شأنه زيادة الاعباء والكلف على القطاعات الاقتصادية الهامة والمحركة لعجلة الاقتصاد وابرزها قطاع الاسكان الاردني، مشيرا الى انه وفي ظل الظروف الراهنة وتراجع الاداء الاقتصادي لمختلف القطاعات وعلى راسها قطاع الاسكان، كنا نامل من الحكومة تقديم مزيد من الاعفاءات والتحفيز للقطاع بما يعود بالفائدة على الخزينة ويحسن مؤشرات الاداء الاقتصادي.
وقال ابو عسل ان القطاع يعاني ركودا وتراجعا كبيرين، لافتا الى الارتفاعات التي طرأت على كلف عناصر البناء الاساسية «الحديد والاسمنت»، وان الزيادة المضطردة في اسعار الحديد والاسمنت تضاعفت بشكل كبير، حيث زاد سعر طن الحديد خلال اقل من عام بما لا يقل عن 200 دينار للطن لبياع حاليا بسعر حول 540 دينارا للطن،.
وارتفعت اسعار مادة الاسمنت خلال اقل من ثلاث اشهر بحدود 40 دينارا للطن ليباع حاليا بسعر حول 105 دنانير للطن، وهذا السعر مرتفع جدا، خاصة اذا ما علمنا ان فائض الانتاج اليومي من مادة الاسمنت لا يقل عن 20 الف طن وذلك من مجموع انتاج كافة مصانع الاسمنت العاملة في المملكة.
ونوه الى اهمية تدخل الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة وذلك لتحديد سعر المنتج اسوة بالمواد الاساسية، و ان اي تخفيضات تطرا على مدخلات انتاج الشقق من شانها ان تخفض اسعار الشقق وبما يمكن المواطن من تملك شقة باسعار مناسبة.
وشدد على اهمية اتخاذ اجراءات جادة من الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وذلك من خلال معالجة مشكلة التهرب الضريبي وعدم الاعتماد على المواطن فقط، مشيرا الى تلاشي الطبقة الوسطى وان اكثر من 90% من المواطنين حاليا هم من محدودي الدخل.
كما أكد ضرورة تقديم مزيد من الاعفاءات للقطاعات الصناعية والتجارية والانشائية لما لها من دور مباشر في رفد الخزينة وتحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال :» على سبيل المثال فان اي دينار ينفق في قطاع الاسكان فان ما نسبته حوالي 30% منها تذهب لرفد الخزينة كبدل رسوم وضرائب».
تابعو الأردن 24 على 
