تداعيات أزمة نقص المياه تهدد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط

لقد عصفت الأزمات السياسية والاقتصادية بدول عديدة فى منطقة الشرق الأوسط وأثرت على نموها الاقتصادى، ومن أبرز تلك الأزمات التى تواجه العديد من الدول هى أزمة نقص المياه التى تهدد أمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضًا الأمر الذى انعكس على معدلات التضخم وتراجع قيمة عملات هذه الدول فى سوق فوركس حيث أن الآمن المائى هو المكمل لجميع نواحى الحياة، والدول الآتية هى من أكثر الدول المتضررة والمتحملة أعباء مادية وسياسية بسبب نقص المياه هى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وفيما يلى نركز على أهم المشاكل التى ترتبت على نفص المياه:

1 .صعوبة التوسع فى استطلاح الأراضى الصحراوية بهدف الزراعة.

تقع أغلب دول الشرق الأوسط فى المناطق الصحراوية، إذ تبلغ نسبة مساحة المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية فى المنطقة 70% فيما يقدر بنحو 1394 مليون هكتار، فى حين تقدر مساحة الأراضى الزراعية نحو 197 مليون هكتار ولكن تم استغلال نحو 55 مليون هكتار فقط فى الزراعة، وهذا يعنى أن نحو 142 مليون هكتار من الأراضى الزراعية غير مستغلة ولا يستفاد منها اقتصاديًا بسبب شح المياه.

كما أن الأراضى الزراعية المستغلة تعتمد فى مياهها على مياه الأمطار حيث تبلغ مساحة الأراضى التى تعتمد على مياه الأمطار نحو 38.5 مليون هكتار، وعلى الرغم من هذا فإن الأبحاث والدراسات تشير أنه من الممكن زيادة المساحة المزروعة لتصل إلى 180 مليون هكتار وذلك إذا تم استغلال الأمطار بأسس علمية حيث أن منسوب مياه الأمطار يبلغ نحو 2280 مليار م3 وتقدر حجم المياه المستغلة فى الزراعة 350 مليار م3 فقط، وهذا يعنى أن هناك اهدار كبير للموارد المائية وعدم استغلالها بشكل صحيح.

ومن جهة أخرى تكشف الدراسات أن ظاهرة التصحر فى منطقة الشرق الأوسط تزداد بشكل كبير فى ظل انتهاج نفس السياسات المائية واهدار الموارد المائية، خاصة وأن نسبة الأراضى القابلة للزراعة تمثل نحو 14.1% من اجمالى المساحة الكلية للدول.

2 .نقص المواد الغذائية مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.

مع استمرار أزمة شح المياه فى الشرق الأوسط ستتأثر عملية التنمية خاصة مع المواد الغذائية التى تقل بسبب الحاجة المتزايدة للماء للزراعة وسط ارتفاع معدلات الاستهلاك ومن ثم يحدث عجز بالمواد الغذائية أو ترتفع أسعارها، هذا إلى جانب أن النمو السكانى فى المنطقة يزداد عام بعد الآخر فتبلغ حجم الزيادة السنوية نحو 3% وهى أعلى المعدلات فى العالم، ووفقًا لبعض الإحصائيات فإن عدد سكان منطقة الشرق الأوسط قد تخطى 310 مليون نسمة وإذا استمر فى تلك الزيادة السنوية من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 600 مليون بحلول عام 2030.

إن النمو السكانى السريع سينعكس أثاره على الموارد المائية التى ستعانى من العجز الشديد وسيعقبه عجز غذائى، لأن الزيادة السنوية السكانية 3% ستؤدى إلى ارتفاع فى معدلات الاستهلاك بنحو 5%، بينما حجم الانتاج الغذائى يرتفع بنسبة 2%، وهذه النسب غير متساوية بما ستدفع الدول إلى الاستيراد أكثر.

وتظهر الدراسات الحديثة أنه بحلول القرن الحادى والعشرين ستنفق دول الشرق الأوسط ما يقرب من 200 مليار دولار.

3 .ضعف الاستثمارات المائية.

من أضعف الاستثمارات فى منطقة دول الشرق الأوسط هى الاستثمارات المائية وبالأخص المياه الجوفية لأن نسبة الملوحة فى المياه الجوفية عالية للعديد من الأسباب منها موقع هذه الدول فى منطقة الحزام الجاف وشبه جاف من العالم بما يضعف من مصادر التغذية، إلى جانب وجود الصخور الملحية فى العديد من الطبقات المائية كما فى العراق وسوريا وشبه الجزيرة العربية.

4 .ضعف الثروة الحيوانية.

يؤثر شح الماء فى المنطقة على الثروة الحيوانية التى ستضعف تبعًا لهذا، فمثًلا بعد أن كانت السودان من أولى الدول المصدرة للحوم أصبحت الآن من الدول المستوردة لها بسبب الجفاف وانخفاض منسوب مياه نهر النيل.

5 .تدهور موارد الطاقة.

من ضمن الاثار السلبية التى تنتج عن نقص المياه هى تدهور فى موارد الطاقة، لأن الطاقة الهيدروليكية المولدة من الموارد المائية ستضعف لأنها تدار بالمياه.