الإمارات تودع مليار دولار في "المركزي"

أودعت الحكومة الإماراتية مليار دولار في البنك المركزي الأردني ضمن مساهمتها في الصندوق الخليجي للتنمية والبالغة 1.25 مليار دولار.
وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بقيمة اجمالية تبلغ 5 مليار دولار موزعة بالتساوي على كل دولة.
وجاء الاعلان عن ايداع المنحة في المركزي أمس خلال توقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان مذكرة تفاهم تمثل الاطار العام الذي يحكم تنفيذ مساهمة دولة الإمارات في المنحة الخليجية.
وتم تكليف صندوق أبو ظبي للتنمية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة، وقد وقع المنحة عن الجانب الإماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي الذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد من الصندوق.
واستهل الدكتور حسان حفل التوقيع بتقديم الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه من دولة الإمارات عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة التي ارسى دعائمها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين واخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
واعرب الوزير عن تقديره لصندوق أبو ظبي للتنمية، والذي أسهم في تعزيز جهود التنمية في الأردن من خلال قيامه بتمويل عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة (1974-2012) بقيمة حوالي 518 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 141 مليون دولار) توزعت على قطاعات البنية التحتية، الصحة، المياه، الاسكان، كما قدمت حكومة أبوظبي منحة لمشروع مجمع زين الشرف التنموي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 11 مليون درهم إماراتي.
وبين الدكتور حسان أن هذه المساهمة ستنعكس بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة في هذه المرحلة، التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية، كما ستعمل على تمكين الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا بأس به من العمالة الاردنية،.
وتضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية مشتركة عقدت اول اجتماع لها أمس، وتم الاتفاق على قائمة مشاريع مبدئية بقيمة (750) مليون دولار خلال هذه الزيارة، وسيتم خلال النصف الاول من هذا العام الاتفاق على باقي المشاريع، كما تم الاتفاق ان يتم تمويل المشاريع المتفق عليها والواردة في قانون الموازنة للعام 2012 بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012، وبسقف (120) مليون دولار.
من جانبه، أشاد مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والأردن وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية، للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، مؤكدا اهتمام صندوق أبو ظبي بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.
وأضاف السويدي تجسد المشاريع التي سيتم تمويلها بالمنحة المقدمة من حكومة أبوظبي، الدور الفعال التي يستهدف العون التنموي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز عملية التنمية المستديمة في الدول العربية الشقيقة.
وتشمل المنحة عدداً من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، الطرق والطاقة، سيتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع القادمة.
(الغد )