بيان صادر عن مركز تمكين للدعم والمساندة حول مصنع قمة الخياطة باربد

انتقد مركز تمكين إعادة فتح مصنع قمة الخياطة لصناعة الألبسة في مدينة الحسن الصناعية/ إربد مرة أخرى دون محاسبة المخالفين أو إعطاء العمال حقوقهم، حيث جرى إبلاغ العمال عند إغلاق المصنع للمرة الأولى أن بامكانهم الانتقال للعمل لدى مصنع بديل في ظل عدم وضوح إجراءات النقل أو الآلية.

وأشار المركز في بيان صادر عنه ان ما يقارب الـ 52 عاملاً، يقيمون في السكن رغم انتهاء إقاماتهم وتصاريح عملهم، إضافة إلى وضعهم في بيئة سكنية غير ملائمة حيث جرى إعطائهم "رز وعدس" وطلب منهم طهو الطعام على حسابهم الخاص، إلى جانب استمرار الانتهاكات العمالية بحقهم.

وتاليا نص البيان:

"بالرغم من تعرض العاملين في مصنع قمة الخياطة لصناعة الألبسة في مدينة الحسن الصناعية/ إربد خلال العامين 2016 و2017 لعدد من الانتهاكات من خلال حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث تنوع حجم وشكل الاساءات للعمال في إطار يهدد صورة الأردن أمام العالم، ويحرج موقفه أمام دول رعايا العاملين في المصنع، إضافة إلى وجود قضية عمالية لا تزال في أروقة المحاكم موضوعها الإتجار بالبشر والإساءة اللفظية والجسدية والاعتداء والإيذاء وحجز جوازات السفر والحرمان من الأجور، إلا أن المعلومات الواردة إلى مركز تمكين للدعم والمساندة أكدت إعادة تشغيل المصنع بناءً على وعودات بفتح فرع انتاجي في محافظة مأدبا.

وكانت وزارة العمل بناء على قيام مركز تمكين للدعم والمساندة بإرسال اخبارين في سلط فيه الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها عاملون في المصنع، قد قررت في شهر شباط 2017 إغلاق المصنع استنادا لأحكام المادة 9 فقرة (ب) من قانون العمل الاردني رقم (8) لعام 1996، وجاء هذا الاغلاق إثر وجود مخالفات ارتكبتها الشركة بحق العمال وخروقات لقانون العمل الاردني.

وفي التفاصيل التي وردت إلى المركز مُوخراً إن ما يقارب الـ 52 عاملاً، يقيمون في السكن رغم انتهاء إقاماتهم وتصاريح عملهم، إضافة إلى وضعهم في بيئة سكنية غير ملائمة حيث جرى إعطائهم "رز وعدس" وطلب منهم طهو الطعام على حسابهم الخاص، إلى جانب استمرار الانتهاكات العمالية بحقهم.

وبينت المعلومات التي وصلت إلى المركز أن عدداً من العمال يرغب في السفر، فيما يود الجزء المتبقي منهم إيجاد فرصةعمل في مصانع أخرى.

 

 

وعليه ينتقد مركز تمكين إعادة فتح المصنع مرة أخرى دون محاسبة المخالفين أو إعطاء العمال حقوقهم، حيث جرى إبلاغ العمال عند إغلاق المصنع للمرة الأولى أن بامكانهم الانتقال للعمل لدى مصنع بديل في ظل عدم وضوح إجراءات النقل أو الآلية.

وتعليقاً على القرار بينت مديرة المركز لندا الكلش أنه رغم تعثر صاحب العمل وتعنته الواضح وانتهاكه لحقوق العمال وتعمده عدم استصدار تصاريح عمل وأذون إقامات لهم، مما ضيع على خزينة الدولة مبالغ كبيره، كذلك وضع العمال في أوضاع غير نظامية، ورغم أن المصنع جرى اغلاقه نتيجة المخالفات الواضحة، إلا أن وزارة العمل وافقت على إعادة فتحه نتيجة وعود لم ولن تتحقق من قبله بفتح فرع انتاج آخر كما وضح أعلاه، ورغم كل ذلك أعاد صاحب العمل الكره وانتهك حقوق العمال مرة أخرى.

وتساءلت الكلش ماذا يفعل مكتب تفتيش العمل في منطقة الحسن الصناعية وكل هذه الانتهاكات تحدث أمامه، مُشيرة أن مثل هذا المصنع هو من يشوه صورة باقي المصانع، كذلك صورة الأردن، إذ أن هذه الممارسات تقع ضمن أشكال العمل الجبري.

وأمام هذه الوقائع المؤلمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعايير الدولية التي وقع عليها الأردن للحفاظ على حقوق العمال، يؤكد المركز على أن ظروف العمل السيئة مستمرة، والانتهاكات متواصله ومضاعفة على العاملين.

ويشدد المركز على ضرورة تعديل وتفعيل التشريعات لحماية حقوق العمال وانصافهم، وتفعيل طرق الوصول إلى العدالة لإنصاف الضحايا.