عبدالهادي راجي المجالي يرد على رومان حداد: هل يحتاج الأمر لفلسفة وشطحات ليست في محلها؟!

وتساءل المجالي فيما إذا كانت المقالات المنشورة عبر الصحيفة تخضع لتدقيق حقيقي للمصطلحات المستخدمة فيها أم لا، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بوليّ عهد المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن عبدالله.

وتاليا نصّ ما كتبه المجالي:

"الحسين في خطابه الأممي.. رحلة الانتقال من الشرعية إلى المشروعية" هذا عنوان مقال للزميل رومان حداد منشور في صحيفة الرأي يوم أمس إليكم نص المقال:-

حين وقف الحسين على منبر الأمم المتحدة ليلقي كلمة الأردن في الجمعية العمومية بدا أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، فهو يمثل جيلاً كاملاً لم يتح له المجال ليعبر عن نفسه، وكان الآخرون هم من يعبرون عنه، وكانت تلك اللحظة مهمة لأننا سنسمع صوت جيل الشباب من على منبر أممي رفيع المستوى.

فبعد ما أنجزه الحسين حين استطاع الأردن أثناء ترؤسه لمجلس الأمن أن يضع قضية الشباب في مناطق النزاع ودورهم في صناعة سلم مستدام، وبعد استضافة الأردن لمؤتمر الشباب العالمي وصدور وثيقة عمان حول دور الشباب في صناعة الأمن والسلم في مناطق النزاع، واستصدار قرار دولي صادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، جاء دور الحسين كي يكون هو مرة أخرى صوت الشباب العالمي في المحفل الدولي بعيداً عن «الكياسة السياسية».

ما قام به الحسين هو انطلاقة مؤثرة في رحلة طويلة من الشرعية إلى المشروعية، فمن شرعية تمثيل الأردن بصفته ولياً للعهد، إلى مشروعية تمثيله لأكبر جيل من الشباب يشهده العالم على الإطلاق، حيث أن الحسين استطاع أن يؤسس مشروعيته الدولية والعربية والوطنية بعيداً عن اتكائه على شرعيته الوطنية.

فمن يقرأ كلمة سموه جيداً يرى أن مشروع الحسين يقوم على ثلاث روافع هي: المواطنة العالمية، الأخلاقية السياسية، والسلم والعمران.

هذه الأعمدة الثلاثة لمشروع الحسين تظهر بوضوح في خطابه صراحة حين يطرح تساؤله المركزي والمحوري في كلمته «...يتساءل أبناء وبنات جيلي من الشباب: ما هي القيم التي ترسي المواطنة العالمية اليوم؟ وإلى أي اتجاه تشير بوصلتنا الأخلاقية؟ وهل سترشدنا إلى عدالة وازدهار وسلام يعم الجميع؟»

طرح الحسين مشروعه بهذه الرؤية يعني أن الدولة الأردنية بدأت رحلة استعادتها لمشروع وطني إقليمي عالمي سيتيح لها مستقبلاً لعب أدوار متعددة لتحويل مشروع الحسين إلى واقع ملموس وحقيقة معاشة.

ماذا يعني وقوف الحسين ليطلق مشروعه من على منبر الأمم المتحدة؟

هذا سؤال يجب التفكير به ملياً، فالتصور الملكي الذي يحمل عنوان مشروع بناء (الدولة الأردنية الهاشمية الوطنية)، كمشروع حقيقي سيكون أول مشروع نهضوي حقيقي في المنطقة التي تعيش صراعات ضخمة لتحديد هوية كل دولة فيها.

ولا يمكن السير خطوة واحدة للأمام في هذا المشروع ما لم تكن مؤسسة ولاية العهد قادرة على لعب دورها الضروري والحيوي، فولاية العهد كمؤسسة تقوم على ثلاث أفكار تكاملية الأولى أنها تعطي إشارة واضحة إلى استمرار الحكم عبر التأكيد على الشرعية، والثانية أنها مرحلة إعداد جدي حيث يتم إعداد ولي العهد تدريجياً للحكم، أما الفكرة الثالثة فهي دينامكية الحكم الملكي، فولاية العهد تساعد على خلق ديناميكية داخل مؤسسة المُلك، هذه الديناميكية تنشأ نتيجة تفاعل كل جناح من جناحي المُلك مع الواقع والطموح من موقعه المختلف عن الآخر، فموقع الملك يتفاعل مع القضايا اليومية الملحة والتي تحتاج إلى قرارات حاسمة، في حين أن شكل هذا الضغط غير موجود على مؤسسة ولاية العهد ولا على سمو ولي العهد، وعليه فإن هذا الاختلاف هو الذي يخلق الفارق.

فسمو ولي العهد قادر على تبني موقف محدد من عدد من القضايا الجوهرية، وهذا الدور يعد من الأدوار المهمة التي من الضروري أن تقوم بها مؤسسة ولاية العهد، لأنها عبر هذا الدور تستعيد مؤسسة المُلك (حركية) الدينمو الضرورية لاستمرار الحيوية في مؤسسة المُلك.

واليوم، بعد خطاب الحسين العالمي، على النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التقاط الإشارة وإدراك ما يحدث، وأن تبادر لتضع مدخلاتها في عملية الإصلاح، والاستناد إلى الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بالإضافة إلى كلمتي الحسين في مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة، لتشكل بمجموعها أدبيات السياسة والاقتصاد والاجتماع في مشروع الدولة الأردنية الهاشمية الوطنية، وتأخذ دورها الفعال في بناء تصور وطني واضح ومتوافق عليه، فاليوم نحن نبدأ مشروعاً ضخماً عنوانه (بناء الدولة الوطنية الحديثة)، هذه الدولة التي ستكون نموذجاً بارزاً في المنطقة، حين سيهدأ الصخب الذي يدور في دول الجوار، وتبدأ هذه الدول ببناء مشروعها الوطني، وسيظهر حينها مصطلح جديد اسمه (التجربة الأردنية).

على النخب الأردنية ألا تبقى محصورة في خاناتها القديمة وقراءتها التقليدية، فمشكلة النخب الأردنية أنها حتى اللحظة لم تلتقط الرسائل ولم تدرك مدى التغيير الحاصل، وما زالت تراهن عبثاً أن عقارب الزمن ستعود إلى الوراء، ومشكلة العامة أنها لم تستطع إفراز قيادات مجتمعية ونخب نوعية حقيقية، ومازالت تقرأ ما يحدث وفق كتاب وصفات قديمة.

ما قاله الحسين مشروع يؤسس لحالة متقدمة وعلى حلقات الحكم والنخب والعامة أن تتفاعل معه لتحقيقه بعد إدراك مقاصده

(انتهى المقال).

هذا نص مقال الزميل رومان حداد ,ولكن فكرة الشرعية والمشروعية فكرة خطرة ولا أظن أن الزميل أجاد في استخدامها ..حتى تفاصيل المقال مبهمة ومعقدة وغير مفهومة ..وحتى أوضح الفرق بين فكرة الشرعية والمشروعية أنشر لكم مقالا مقتبسا يشرح فيه الفرق بين المصطلحين من وجهة نظر فقهية وقانونية وسياسية :-

ذهب بعض الفقهاء للقول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية والمشروعية، و أنهما يدلان على معنى: "ضرورة إحترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة وأحكام القانون بمدلوله العام".

لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي:

الشرعية : légalité يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.

ونشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية والواقعية أو الفعلية للحكومة وبين مضمون نشاطها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، وإنما العبرة من إستنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة، فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية، أما إذا إنعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية.

المشروعية: رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها، غير أنه وفي الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، وتارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، ومن ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة وإن إستندت إلى نص الدستور القائم، أي حتى ولو كانت سلطة قانونية. وعلى العكس تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة ولو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور.

ومثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.

إذا، لا يمكن القول بأن هناك:

* سلطة تتمتع بالشرعية والمشروعية، وسلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية، و هناك سلطة غير شرعية ولكنها تتمتع بالمشروعية (السلطة الثورية)، وهناك سلطة غير شرعية و لا تتمتع بالمشروعية في نفس الوقت (الحكومات الإنقلابية).

الفرق بين الشرعية والمشروعية

أصدقائي

لكل من الشرعية والمشروعية معانٍ ومدلولات، أحدهما بداية لعمل والاخر وقت العمل ضمن الضوابط والبرامج والقانون والدستور، فنجد ان مفهوم الشرعية هو الذي يدور حول فكرة الطاعة السياسية، أي حول الاسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية.

أما مفهوم المشروعية، فهو بمعنى خضوع نشاط السلطات الادارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي؛ أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني...

-انتهى الإقتباس-

هذا التعريف يوضح الفرق الشرعية والمشروعية, هو قانوني وفقهي متفق عليه.. وبالتدقيق في الفصل بين المفهومين .. نجد أنه من الممكن أن أي سلطة انقلابية في العالم قد تتمتع بالمشروعية, ولا تحمل الشرعية ...مثلا :- القذافي جاء إلى ليبيا عبر انقلاب دموي سمي ثورة شعبية فيما بعد..ومن وجهة النظر القانونية والفقهية من الممكن أن يتمتع حكمه بالمشروعية ..ولكنه لا يحظى بالشرعية.

الغريب في الأمر أن الكاتب (خبص الدنيا ببعضها) هو نفسه يبدو أنه لا يعرف الفرق بين المصطلحين, وأنا شخصيا لم أفهم ما يريده أو ما يقصده.. أو هل يحتمل خطاب ولي العهد البسيط والعميق والواضح كل هذه الفلسفة؟! تحليل الكاتب للخطاب كان معقدا لدرجة أنه جعلني أعود للخطاب مرات عديدة ...فوجدته مختلفا جدا عما سرده الزميل الفاضل في مقالته المنشورة في الرأي! إذا لماذا كل هذا التعقيد في شرح الخطاب...؟

على كل حال، هذه الحالة تثير سؤالا لدي حول صاحب الصلاحية باجازة المقالات في جريدة الرأي، وهل يدقق على مضمون المقال فعلا ومعاني المصطلحات الواردة فيه أم لا، خاصة إذا كان المقال متعلقا بسموّ ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن عبدالله، وهل المرحلة تحتاج لفلسفة وتعقيد وشطحات ليست في محلها..

أنا إلى الآن أحاول أن أفهم كيف انتقل سمو ولي العهد من الشرعية إلى المشروعية بحسب وصف الكاتب، ولم أفهم.. راجعت كل ما نشر في جوجل حول المصطلحين ...لكني لم أوفق في أن أجد رابطا بينهما, بين الخطاب والفكرتين ..ما علاقة الشرعية والمشروعية بخطاب سياسي يوضح وجهة نظر الاردن من قضايا معينة؟!

وأعيد السؤال مجددا؛ هل من يقرأون مقالات الرأي يدققون جيدا في المضامين؟

* عبدالهادي راجي المجالي