الحمصي يدعو لإعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
جو 24 : دعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى ضرورة اعادة النظر ببنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا وذلك خلال اجتماعات مجلس الشراكة الأردني التركي، التي ستعقد خلال يومين بالعاصمة انقرة.
وشدد الحمصي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء على ضرورة تفعيل البنود غير المفعلة منها خصوصاً ما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية التركية، وعكس التجربة التركية بتعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات والذي يحتل مكانة هامة وله أثر مباشر وكبير في رفع مستوى التعاون الأردني التركي.
وبين انه تم توقيع الاتفاقية على اساس استثناء قائمة تتضمن عددا قليلا من السلع، والإبقاء على قوائم أخرى كان لها الأثر السلبي الكبير على الصناعة الوطنية مثل القائمة (ب 3) التي ينتهي التخفيض الجمركي عليها بداية العام المقبل 2018 والتي تتضمن منتجات صناعية لها بديل من الصناعات المحلية.
وحسب العين الحمصي فقد تضمنت القائمة اجهزة منزلية كهربائية، اسلاك وكابلات، البسة ومصنرات، ابواب واطرها، حلي من ذهب وفضة، مؤكدا ان تخفيض الرسوم الجمركية على هذه السلع ساهم بزيادة الصادرات التركية للأردن على حساب حصة الصناعات الاردنية في السوق المحلي وألحق آثارا سلبية وأضرارا مباشرة بها.
واشار الحمصي إلى أن الصناعات التركية تتمتع بميزة اقتصاديات الحجم نظرا لكبر حجم السوق التركية وانفتاح الاسواق الاوروبية امام الصادرات التركية، ما ادى لحدوث تطور كبير في القدرة التنافسية للصناعات التركية من حيث الجودة والمواصفات وشهادات المطابقة والابتكار، بالإضافة الى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج، العامل الآخر والبارز في قدرة المنتجات التركية على اختراق الأسواق الدولية.
وبحسب الحمصي فقد نمت الصادرات التركية للأردن بما نسبته 6ر6 و3ر13 بالمئة لعامي 2015 و2016 على التوالي، وجاءت مدفوعة بارتفاع صادرات الألبسة بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 73 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 32 مليون دولار عام 2014.
كما ارتفعت الصادرات التركية للأردن من الشعيرات الصناعية بنسبة قاربت 85%، ومن الأجهزة الكهربائية المنزلية بما يقارب 37 بالمئة ومن البلاستيك ومنتجاته بنسبة قاربت 18 بالمئة وذلك بين عامي 2016 و2014.
وفي المقابل شهدت الصادرات الاردنية الى تركيا تراجعا كبيرا وصلت نسبته إلى النصف، حيث وصلت إلى 86 مليون دولار العام الماضي 2016 مقارنة مع 170 مليون دولار عام 2014 تركز معظمها بصادرات الاسمدة التي تدخل السوق التركية معفاة وبقيمة بلغت 62 مليون دولار.
وأكد العين الحمصي ضرورة بحث تفعيل المواد 30 الى 39 من الاتفاقية خلال اجتماع مجلس الشراكة والتي تشير إلى تقديم الدعم الفني لتطوير القطاع الصناعي الأردني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص من خلال بحث امكانية دعم تركيا لبرامج تطوير الصناعة المحلية من خلال الاستفادة من الخبرات التركية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الصناعي، وخصوصا في ظل افتتاح مكتب لمؤسسة "تيكا" في الاردن.
واكد العين الحمصي ضرورة زيادة حجم الاستثمارات التركية المباشرة واقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية في الأردن، والعمل على تذليل العقبات امام دخول المنتجات الاردنية الى السوق التركية ومساعدة المصدرين الاردنيين على ايجاد فرص تسويقية لمنتجاتهم.بترا
وشدد الحمصي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء على ضرورة تفعيل البنود غير المفعلة منها خصوصاً ما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية التركية، وعكس التجربة التركية بتعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات والذي يحتل مكانة هامة وله أثر مباشر وكبير في رفع مستوى التعاون الأردني التركي.
وبين انه تم توقيع الاتفاقية على اساس استثناء قائمة تتضمن عددا قليلا من السلع، والإبقاء على قوائم أخرى كان لها الأثر السلبي الكبير على الصناعة الوطنية مثل القائمة (ب 3) التي ينتهي التخفيض الجمركي عليها بداية العام المقبل 2018 والتي تتضمن منتجات صناعية لها بديل من الصناعات المحلية.
وحسب العين الحمصي فقد تضمنت القائمة اجهزة منزلية كهربائية، اسلاك وكابلات، البسة ومصنرات، ابواب واطرها، حلي من ذهب وفضة، مؤكدا ان تخفيض الرسوم الجمركية على هذه السلع ساهم بزيادة الصادرات التركية للأردن على حساب حصة الصناعات الاردنية في السوق المحلي وألحق آثارا سلبية وأضرارا مباشرة بها.
واشار الحمصي إلى أن الصناعات التركية تتمتع بميزة اقتصاديات الحجم نظرا لكبر حجم السوق التركية وانفتاح الاسواق الاوروبية امام الصادرات التركية، ما ادى لحدوث تطور كبير في القدرة التنافسية للصناعات التركية من حيث الجودة والمواصفات وشهادات المطابقة والابتكار، بالإضافة الى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج، العامل الآخر والبارز في قدرة المنتجات التركية على اختراق الأسواق الدولية.
وبحسب الحمصي فقد نمت الصادرات التركية للأردن بما نسبته 6ر6 و3ر13 بالمئة لعامي 2015 و2016 على التوالي، وجاءت مدفوعة بارتفاع صادرات الألبسة بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 73 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 32 مليون دولار عام 2014.
كما ارتفعت الصادرات التركية للأردن من الشعيرات الصناعية بنسبة قاربت 85%، ومن الأجهزة الكهربائية المنزلية بما يقارب 37 بالمئة ومن البلاستيك ومنتجاته بنسبة قاربت 18 بالمئة وذلك بين عامي 2016 و2014.
وفي المقابل شهدت الصادرات الاردنية الى تركيا تراجعا كبيرا وصلت نسبته إلى النصف، حيث وصلت إلى 86 مليون دولار العام الماضي 2016 مقارنة مع 170 مليون دولار عام 2014 تركز معظمها بصادرات الاسمدة التي تدخل السوق التركية معفاة وبقيمة بلغت 62 مليون دولار.
وأكد العين الحمصي ضرورة بحث تفعيل المواد 30 الى 39 من الاتفاقية خلال اجتماع مجلس الشراكة والتي تشير إلى تقديم الدعم الفني لتطوير القطاع الصناعي الأردني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص من خلال بحث امكانية دعم تركيا لبرامج تطوير الصناعة المحلية من خلال الاستفادة من الخبرات التركية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الصناعي، وخصوصا في ظل افتتاح مكتب لمؤسسة "تيكا" في الاردن.
واكد العين الحمصي ضرورة زيادة حجم الاستثمارات التركية المباشرة واقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية في الأردن، والعمل على تذليل العقبات امام دخول المنتجات الاردنية الى السوق التركية ومساعدة المصدرين الاردنيين على ايجاد فرص تسويقية لمنتجاتهم.بترا