معهد الاعلام الدولي وحماية الصحفيين يستهجنان الاجراءات ضد مركز حماية وحرية الصحفيين
عبر معهد الاعلام الدولي عن قلقه من خطوة السلطات الأردنية الأخيرة في التضييق على مركز حماية وحرية الصحفيين ومما يمثله مثل هذا الإجراء من تهديد لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن.
جاء ذلك في تعليقه على اصدار مراقب الشركات اشعاراً لكل من مركز حماية وحرية الصحفيين والمدعي العام متهما المركز بمخالفة قانون الشركات لعام ١٩٩٧ بتلقيه تمويلا اجنبيا مع أنه مسجل كشركة مدنية وليس منظمة غير ربحية. وفي الاشعار تم توجيه الأوامر للمركز بالتوقف عن استقبال التمويل الاجنبي والمحلي. كما طالب أيضا من المركز التوقف عن الاشارة إلى نفسه بأنه منظمة غير ربحية الأمر الذي نفاه المركز مؤكدا بأنه لم يقم بذلك مطلقا. ويفيد الاشعار بأنه في حال عدم استجابة المركزلهذه التعليمات فإن سيتم اغلاق المركز كشركة.
وفي التاسع من سبتمبر قامت صحيفة الدستور اليومية والمملوكة جزئيا من الحكومة بنشر الاشعار على الصفحة الأولى بعنوان "مراقب الشركات يرسل ملف مركز حماية وحرية الحصفيين إلى المدعي العام". وفي متابعة للخبر نشرت الدستور في افتتاحيتها في العاشر من سبتمبر أن المؤسسات التي تتلقى تمويلا اجنبيا هي خائنة وتقوم باعمال جاسوسية وأنها أيضا تمثل تهديدا أمنيا.
وتفاجأ المدير التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور بالاشعار من خلال نشره بالصحيفة، وقال لمعهد الاعلام الدولي بأن المركز لم يقم باختراق أي قانون وأن لجنة محامين المركز أكدوا له بأن الشركات المدنية لها الحق في تلقي المنح إذ لا يوجد نص في قانون الشركات يمنع الشركات المدنية من تلقى التمويل. وفي بيان له صدر في الحادي عشر من سبتمبر نفى مركز حماية وحرية الصحفيين القيام بأي مخالفة، وأفاد البيان بأنه زمنذ تأسيس المركز وترخيصه كشركة مدنية عام ١٩٩٨ لم يتلق المركز أي مذكرة رسمية أو اشعار تتعلق بأي مخالفة للقانون.
ويعتبر المركز الخطوة التي قامت بها السلطات جزءا من حملة أعرض تستهدف مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة لتقييد ومراقبة اعمال المركز واساءة لصورته وسمعته. وتساءل داود كتاب عضو الهيئة التنفيذية لمعهد الاعلام الدولي والمدير العام لشبكة الاعلام المجتمعية في الارن عن الدافع خلف خطوة السطات، ويقول كتاب بأنه "بينما وجهت الاتهامات ضد مركز حرية وحماية الصحفيين لتبدو ظاهريا وكأنها فنية بطبيعتها إلا ان هناك شكوك بأن الحافز خلف هذه الاتهامات والطبيعة العامة للاجراء هما سياسيان إذ سيكون لهما اثر تحذيري على الصحفيين الذي يدافع عنهم المركز على مدار عقد من الزمان.
وفي التاسع من سبتمبر قامت صحيفة الدستور اليومية والمملوكة جزئيا من الحكومة بنشر الاشعار على الصفحة الأولى بعنوان "مراقب الشركات يرسل ملف مركز حماية وحرية الحصفيين إلى المدعي العام". وفي متابعة للخبر نشرت الدستور في افتتاحيتها في العاشر من سبتمبر أن المؤسسات التي تتلقى تمويلا اجنبيا هي خائنة وتقوم باعمال جاسوسية وأنها أيضا تمثل تهديدا أمنيا.
وتفاجأ المدير التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور بالاشعار من خلال نشره بالصحيفة، وقال لمعهد الاعلام الدولي بأن المركز لم يقم باختراق أي قانون وأن لجنة محامين المركز أكدوا له بأن الشركات المدنية لها الحق في تلقي المنح إذ لا يوجد نص في قانون الشركات يمنع الشركات المدنية من تلقى التمويل. وفي بيان له صدر في الحادي عشر من سبتمبر نفى مركز حماية وحرية الصحفيين القيام بأي مخالفة، وأفاد البيان بأنه زمنذ تأسيس المركز وترخيصه كشركة مدنية عام ١٩٩٨ لم يتلق المركز أي مذكرة رسمية أو اشعار تتعلق بأي مخالفة للقانون.
ويعتبر المركز الخطوة التي قامت بها السلطات جزءا من حملة أعرض تستهدف مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة لتقييد ومراقبة اعمال المركز واساءة لصورته وسمعته. وتساءل داود كتاب عضو الهيئة التنفيذية لمعهد الاعلام الدولي والمدير العام لشبكة الاعلام المجتمعية في الارن عن الدافع خلف خطوة السطات، ويقول كتاب بأنه "بينما وجهت الاتهامات ضد مركز حرية وحماية الصحفيين لتبدو ظاهريا وكأنها فنية بطبيعتها إلا ان هناك شكوك بأن الحافز خلف هذه الاتهامات والطبيعة العامة للاجراء هما سياسيان إذ سيكون لهما اثر تحذيري على الصحفيين الذي يدافع عنهم المركز على مدار عقد من الزمان.
وقد وافق ستيفن إليس مدير الاتصال في معهد الاعلام الدولي كتاب إذ قال بانه وعلى نحو عشرين عاما قام مركز حماية وحرية الصحفيين بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحماية حرية الاعلام في الاردن والعالم العربي من خلال توفير المساعدة المهنية بواسطة البرامج وورش العمل. وأضاف بأن هذه الخطوة تبدو كمحاولة لاسكات المؤسسات المستقلة التي تقوم بعمل نقدي من خلال فضحهم وكأنهم غير موالين أو يشكلون خطرا على الأمن القومي.
من جانب آخر قامت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بانتقاد خطوة تحويل مركزحماية وحرية الصحفيين الى الادعاء العام، ونشرت لجنة حماية الصحفيين على موقعها ردود نضال منصور الذي نقل عن مراقب الشركات رمزي نزهة بأن الأخير سيلغي الوضع القانوني للمركز إذا ما خالف المركز أوامره. وكشف نضال منصور بأن المركز تعاون مع مراقب الشركات منذ أن بدأ الأخير باجراء تحقيقات في شهر مارس المنصرم وقام المركز بتزويد المراقب العام بكل الوثائق التي تثبت بأن المركز سجل بشكل قانوني منذ عام ١٩٩٨.
والجدير بأن العديد من جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج مثل هيومان رايتس ووتش كانوا قد عبروا عن بالغ قلقهم بأن الحكومة تستهدف نضال منصور ومركز حماية وحرية الصحفيين انتقاما لما يقوموا به لصالح الحصفيين العرب والأردنيين. فالمركز قام بنشر ستة تقارير وثقت وأرخت لارتفاع منسوب الرقابة في الأردن وانتقدت اخفاق الحكومة في انجازما كانت قد تعهدت به عام ٢٠١٣ في المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بالنشر على الشبكة العنكبوتية.
من جانب آخر قامت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بانتقاد خطوة تحويل مركزحماية وحرية الصحفيين الى الادعاء العام، ونشرت لجنة حماية الصحفيين على موقعها ردود نضال منصور الذي نقل عن مراقب الشركات رمزي نزهة بأن الأخير سيلغي الوضع القانوني للمركز إذا ما خالف المركز أوامره. وكشف نضال منصور بأن المركز تعاون مع مراقب الشركات منذ أن بدأ الأخير باجراء تحقيقات في شهر مارس المنصرم وقام المركز بتزويد المراقب العام بكل الوثائق التي تثبت بأن المركز سجل بشكل قانوني منذ عام ١٩٩٨.
والجدير بأن العديد من جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج مثل هيومان رايتس ووتش كانوا قد عبروا عن بالغ قلقهم بأن الحكومة تستهدف نضال منصور ومركز حماية وحرية الصحفيين انتقاما لما يقوموا به لصالح الحصفيين العرب والأردنيين. فالمركز قام بنشر ستة تقارير وثقت وأرخت لارتفاع منسوب الرقابة في الأردن وانتقدت اخفاق الحكومة في انجازما كانت قد تعهدت به عام ٢٠١٣ في المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بالنشر على الشبكة العنكبوتية.
تابعو الأردن 24 على 
