مفاوضات بشأن معبر نصيب والجانب الأردني يبدأ بالصيانة
جو 24 :
بينما يشهد الجنوب السوري هدوءا نسبيا في إطار اتفاق خفض التصعيد منذ 9 تموز/ يوليو الماضي، تتواصل اجتماعات دورية لفصائل المعارضة في الأردن، في حين يكثر الحديث عن إعادة فتح معبر نصيب من الجهة السورية.
ويأتي ذلك بعد توجيه نقيب شركات تخليص ونقل البضائع في معبر جابر (الجانب الأردني)؛ تعميما طلب فيه أصحاب هذه الشركات بتفقد مكاتبهم يوم الأربعاء الماضي، تمهيدا لصيانتها.
وتثير التصريحات والمباحثات حول إعادة فتح المعبر؛ مخاوف أهالي المدن والبلدات المهجرة جنوب سوريا، بعد وجود ممثلين عن الفصائل العسكرية ومجلس محافظة درعا الحرة ومحكمة دار العدل؛ في الأردن، لبحث إمكانية تشغيل المعبر، ما دفع المهجرين للتحرك وتجديد اعتصامهم، وإعلان رفض أي اتفاق لا يحدد مصيرهم.
وأطلع المنسق العام للاعتصام، علي الحاج علي، "عربي21"، على نتائج اعتصام الكرامة بمرحلتيه، قائلا: "شهدت المرحلة الأولى من الاعتصام مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الحالي؛ حضور معظم الفعاليات الثورية والشعبية في حوران، وأكدت وقوفها إلى جانبنا"، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك الاعتصام "توقيع عريضة مفادها أن أي اتفاق لا يضمن عودة المهجرين والتمسك بملف إخراج المعتقلين، مصيره الفشل".
وتابع: "أما المرحلة الثانية من الاعتصام؛ فجاءت لتوجيه رسالة للمفاوضين في الأردن للثبات على تلك البنود، ولتعزيز موقفم بأن الحاضنة الشعبية والفعاليات المدنية، لن تسمح بفتح المعبر دون تحقيق تلك المطالب"، كما قال.
يذكر أن بلدة خربة غزالة قد سجلت منتصف 2013 منعطفا خطيرا بتهجير جميع أبنائها البالغ عددهم 25 ألف نسمة، ثم جرى منعهم من العودة إليها من قبل قوات النظام السوري، ليتبعها عدد من المدن والبلدات، كالشيخ مسكين وعتمان ونامر، إضافة لبعض قرى منطقتي اللجاة ومثلث الموت، فباتت تلك المناطق أشبه بثكنات عسكرية لقوات النظام والمليشيات الداعمة لها.
بدوره، قال الشيخ عصمت العبسي، رئيس محكمة دار العدل وأحد أعضاء وفد التفاوض، إن "الوفد رفض الموافقة على أي طرح قبل كسب التأييد الشعبي لأي اتفاق محتمل، أما عبارات التخوين والإقلال من شأن المفاوضين؛ سيضعف موقف الوفد، ولا سيما أمام الترهيب والترغيب الخارجي"، على حد قوله.
من جانبه، دعا مجلس محافظة درعا الحرة أعضاء مكتبه التنفيذي للاجتماع أمس الخميس، لمناقشة زيارة المحافظ للأردن وإطلاعهم على نتائج الزيارة.
وأغلق معبر نصيب بقرار من الجانب الأردني عقب انسحاب قوات النظام منه وسيطرة فصائل الجنوب عليه، في نيسان/ أبريل من عام 2015، إلا أن مساعي إعادة تشغيله لم تتوقف خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل ترويج وسائل إعلام النظام لاقتراب موعد تشغيله مجددا بالتنسيق مع الحكومة الأردنية.
ويأتي ذلك بعد توجيه نقيب شركات تخليص ونقل البضائع في معبر جابر (الجانب الأردني)؛ تعميما طلب فيه أصحاب هذه الشركات بتفقد مكاتبهم يوم الأربعاء الماضي، تمهيدا لصيانتها.
وتثير التصريحات والمباحثات حول إعادة فتح المعبر؛ مخاوف أهالي المدن والبلدات المهجرة جنوب سوريا، بعد وجود ممثلين عن الفصائل العسكرية ومجلس محافظة درعا الحرة ومحكمة دار العدل؛ في الأردن، لبحث إمكانية تشغيل المعبر، ما دفع المهجرين للتحرك وتجديد اعتصامهم، وإعلان رفض أي اتفاق لا يحدد مصيرهم.
وأطلع المنسق العام للاعتصام، علي الحاج علي، "عربي21"، على نتائج اعتصام الكرامة بمرحلتيه، قائلا: "شهدت المرحلة الأولى من الاعتصام مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الحالي؛ حضور معظم الفعاليات الثورية والشعبية في حوران، وأكدت وقوفها إلى جانبنا"، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك الاعتصام "توقيع عريضة مفادها أن أي اتفاق لا يضمن عودة المهجرين والتمسك بملف إخراج المعتقلين، مصيره الفشل".
وتابع: "أما المرحلة الثانية من الاعتصام؛ فجاءت لتوجيه رسالة للمفاوضين في الأردن للثبات على تلك البنود، ولتعزيز موقفم بأن الحاضنة الشعبية والفعاليات المدنية، لن تسمح بفتح المعبر دون تحقيق تلك المطالب"، كما قال.
يذكر أن بلدة خربة غزالة قد سجلت منتصف 2013 منعطفا خطيرا بتهجير جميع أبنائها البالغ عددهم 25 ألف نسمة، ثم جرى منعهم من العودة إليها من قبل قوات النظام السوري، ليتبعها عدد من المدن والبلدات، كالشيخ مسكين وعتمان ونامر، إضافة لبعض قرى منطقتي اللجاة ومثلث الموت، فباتت تلك المناطق أشبه بثكنات عسكرية لقوات النظام والمليشيات الداعمة لها.
بدوره، قال الشيخ عصمت العبسي، رئيس محكمة دار العدل وأحد أعضاء وفد التفاوض، إن "الوفد رفض الموافقة على أي طرح قبل كسب التأييد الشعبي لأي اتفاق محتمل، أما عبارات التخوين والإقلال من شأن المفاوضين؛ سيضعف موقف الوفد، ولا سيما أمام الترهيب والترغيب الخارجي"، على حد قوله.
من جانبه، دعا مجلس محافظة درعا الحرة أعضاء مكتبه التنفيذي للاجتماع أمس الخميس، لمناقشة زيارة المحافظ للأردن وإطلاعهم على نتائج الزيارة.
وأغلق معبر نصيب بقرار من الجانب الأردني عقب انسحاب قوات النظام منه وسيطرة فصائل الجنوب عليه، في نيسان/ أبريل من عام 2015، إلا أن مساعي إعادة تشغيله لم تتوقف خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل ترويج وسائل إعلام النظام لاقتراب موعد تشغيله مجددا بالتنسيق مع الحكومة الأردنية.