الجلسات التشريعية للنواب تطغى على الرقابية.. وطهبوب: الفساد زاد!
جو 24 :
مالك عبيدات - صدرت الارادة الملكية السامية بإرجاء عقد الدورة العادية الثانية من عمر مجلس النواب الثامن عشر حتى 12 تشرين ثاني 2017 ، فيما يُنتظر أن يطغى الجانب التشريعي خلالها على الرقابي، وهي ذات السلبية التي طالما شكى منها نواب وثارت حولها الانتقادات..
ويتحمّل مجلس النواب عبء مراقبة أعمال الحكومة والتحقق من التجاوزات التي يجري رصدها في مختلف المؤسسات والوزارات، إلى جانب محاسبة المسؤولين الذين يعتقد النواب أنهم لا يقومون بدورهم على أكمل وجه، غير أن الملاحظ خلال عمر المجلس طغيان الجانب التشريعي على الرقابي بشكل كبير، ما دفع كتلة الاصلاح النيابية لطلب تعديل النظام الداخلي للنواب بحيث يصبح عدد الجلسات الرقابية مساويا للتشريعية.
وحول ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن المجلس واجه زخما كبيرا بالقوانين أثناء انعقاد الدورة العادية، ما استدعى تقسيم جلسات النواب خلال الدورة العادية إلى "جلستين للتشريع وواحدة رقابية(2 : 1)" مشيرا إلى أن ذلك القرار صلاحية الأمانة العامة للمجلس وهي صاحبة القرار في ذلك.
وأضاف الخصاونة لـ الاردن 24 ان المجلس لا يغفل الدور الرقابي المسند اليه، حتى أن النواب حسم هذه المسألة من خلال توزيع وتقسيم الجلسات بين التشريعية والرقابية.
وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية قال الخصاونة إنها في الأصل تنعقد بشكل "استثنائي"، وتخصص لغايات محددة، وفي هذه المرة ذهب باتجاه "التشريع"، مرجحا ان تكون الدورة العادية القادمة متوازنة بين رقابية وتشريعية بالرغم من وجود عدد من القوانين التي يُفترض أن يجري اقرارها أيضا.
ومن جانبها، عبّرت الناطق الاعلامي باسم كتلة الاصلاح، الدكتورة ديمة طهبوب، عن أسفها لطغيان الدور التشريعي للمجلس على الدور الرقابي، حيث كان من المفترض أن تُعقد جلسة رقابية مقابل كلّ جلستين تشريعيتين "وهو ما لم يحدث".
وقالت طهبوب لـ الاردن 24 إن الحكومة أرهقت المجلس بالقوانين المرسلة إليه، ما تسبب بغياب نسبي لدور المجلس الرقابي على الحكومة، مشيرة إلى أنها وجّهت 50 سؤالا نيابيا للحكومة لم يرد لها اجابات إلا على ثلاثة أسئلة.
ورأت طهبوب أن بقاء الحال على ما هو عليه يعتبر اجهاضا لدور النواب الرقابي، والذي لا يقلّ أهمية عن الدور التشريعي، مشددة على أن البلاد لا تعيش فراغا تشريعيا ليتمّ استنزاف معظم وقت المجلس بتعديل القوانين من أجل تحسينها بشكل طفيف.
وعبّرت طهبوب عن أملها بزيادة عدد الجلسات الرقابية في الدورة العادية القادمة، بخاصة في ظلّ "زيادة قضايا الفساد".
ومن جهته، قال رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، خالد ابو حسان، إن الدور التشريعي للمجلس لا يقلّ أهمية عن الدور الرقابي.
وأضاف ابو حسان لـ الاردن 24 إن الدور الرقابي تراجع بسبب ضيق الوقت، وضرورة انجاز بعض القوانين التي تخدم المواطنين وتمسّ مصالحهم.
ورجح ان تكون الدورة العادية القادمة بنفس الوتيرة السابقة وأن يقتصر عمل المجلس على تحديث التشريعات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين مع بعض الجلسات الرقابية..
تابعو الأردن 24 على 
