الملقي: اسعار كافة السلع تخضع للدراسة.. ولا يمكن أن يستفيد غير الاردنيين من الدعم

مالك عبيدات - أكد رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عرض على رؤساء البلديات أثناء اجتماعه بهم فكرة رفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المعفاة بحجة أن 30% من سكان المملكة هم من غير الأردنيين الذين لا يجب أن يستفيدوا من الدعم.

وأضاف بني هاني لـ الاردن24 إن هذا الأمر لم يلقَ قبولا لدى رؤساء البلديات الذين قالوا للرئيس إن هذا الأمر "لا يعنيهم وخارج نطاق اختصاصهم، وأن هنالك مجلس نواب هو صاحب القرار والصلاحية فيه"، مشيرا إلى أنهم رفضوا "استخدامهم من أجل ترويج قرارات غير شعبية على قواعدهم".

وبينما أوصل رؤساء البلديات رسالة إلى الملقي برفضهم رفع الضريبة على المواطنين والسلع والخدمات، وجّه رئيس بلدية معان أكرم كريشان رسالة صريحة قال إنها تمثّل زملاءه من رؤساء البلديات.

وأكد كريشان على رفض رؤساء البلديات أي قرار برفع الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن "المواطن الأردني ضاق ذرعا باستنزاف جيبه".

ودعا كريشان الرئيس الملقي إلى ضبط التهرب الضريبي ورفع نسبة الضريبة على أصحاب رؤوس الأموال والشركات التي تحقق أرباحا طائلة دون أن تدفع شيئا للخزينة.

 

إلى ذلك، بثّت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تقريرا حول اللقاء قالت فيه إن الرئيس الملقي التقى في مركز الحسين الثقافي اليوم الثلاثاء رؤساء المجالس البلدية في المملكة وعددها 100 بلدية وذلك في اطار الحوار والنقاش الذي بداته الحكومة مع الفعاليات كافة بهدف ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تنظر باهتمام كبير لهذا اللقاء مع رؤساء البلديات في المملكة الذين تم اختيارهم من قبل المواطنين لحمل امانة المسؤولية وتعزيز التنمية في المدن والقرى والبوادي، لافتا الى ان الوطن يحتاج الى جهد كل ابنائه لعبور المرحلة الصعبة والتحديات التي تواجهنا جميعا.

واستعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الاصلاح المالي والهيكلي، الذي اكد انه برنامج وطني وهو نابع من المصلحة الوطنية للدولة، لافتا الى ان التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاردن منذ عدة سنوات تعزى لعدة اسباب، منها خارجة عن ارادتنا مثل الاوضاع في الاقليم وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري، ومنها اسباب داخلية تتعلق بالتوسع في الانفاق والاعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات.

واشار الى ان الاعتماد على الذات هو الاساس المتين لحماية الوطن، وهو هدف استراتيجي سام نسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع بما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية.

واكد بهذا الصدد ان عنوان المرحلة، وهدفها الاساس هو الاعتماد على الذات، مشيرا الى ان الاجراءات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة العام الماضي اسهمت في عدم زيادة الدين كنسبة للناتج المحلي الاجمالي التي كانت في عام 2011 نحو 77 بالمائة، ووصلت العام الماضي الى 2ر95، وهي الان بحدود 7ر94، ما يؤكد اننا استطعنا ايقاف النزيف والبدء بالتعافي ووضع الاقتصاد الاردني على الطريق الصحيح.

وبشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وانه لن يكون هناك تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر مع التأكيد على مراجعة قانون ضريبة الدخل.

واكد ان تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها واصفا التهرب الضريبي بالجريمة بحق الوطن وكل اردني ويجب ان تعاقب وبحزم.

ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتمّ فرض عقوبات صارمة على حالات التهرّب الضريبي تصل حدّ السجن ودون استبدالها بغرامة، مشيرا الى انه يتم ايجاد وحدة للتحققات الضريبية هدفها الاساسي منع التهرب الضريبي وملاحقته.

واضاف اما بخصوص ضريبة المبيعات فإنه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون لاسيما وان حوالي ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع.

وقال ان الدعم يجب ان يذهب للاردنيين وليس للثلث الاخر من السكان وهم غير الاردنيين، مشيرا الى ان كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة.