وزير المالية: مستمرون ببرنامج التصحيح الاقتصادي من اجل انهاء العجز في الموازنة
أكد وزير المالية عمر ملحس، ان الحل الوحيد لضبط نفقات الموازنة وتفادي العجز فيها يتمثل في ان تستمر الحكومة في برنامج الاصلاح المالي والهيكلي الذي سيؤدي الى انخفاض العجز تدريجيا خلال السنوات القادمة .
وقال ان انخفاض قيمة الايرادات المحلية والمنح المقدر استلامها بالمقارنة بقيمة النفقات الجارية المقدرة لهذا العام هي من تقف وراء عجز الموازنة والذي يقدر بـ 192 مليون في الربع الاول من موازنة هذا العام ، مبينا انه وبناء على ذلك سيكون هناك عجز مالي شهرا بعد شهرا ليصل مجموع العجز نهاية العام كما قدر في الموازنة .
واوضح ملحس ان الحكومة وبهدف ترشيد النفقات قامت خلال هذا العام وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3183 بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-2017 بتخفيض النفقات بقيمة 204 مليون دينار ، لافتا الى ان النفقات العامة تحدد سنويا وفقا للاولويات ويتم مناقشتها من خلال مجلس النواب قبل اقرارها ضمن قانون االموازنة العامة .
وفيما يتعلق بجوانب الانفاق التي ادت الى هذا العجز في الموازنة، بين ملحس ان الايرادات تم تحديدها وفقا لقانون الموازنة العامة بمبلغ 8.119 مليار دينار و النفقات بمبلغ 8.812 مليار دينار في قانون الموازنة العامة، وبالتالي عجزا متوقعا شهر بعد شهر ليصل الى ما قيمته حوالي 693 مليون دينار .
وكانت النائب ديمة طهبوب وجهت مذكرة لوزير المالية عمر ملحس تساءلت فيها عن أسباب وجود عجز في الموازنة بمقدار 192 مليون في الربع الاول من موازنة هذا العام، مطالبة بضرورة توضيح الخطوات التي تتبعها الوزارة في ضبط المصاريف.
وتساءلت طهبوب عن ابرز جوانب الانفاق التي ادت الى هذا العجز، مشيرة إلى ان من واجب وزارة المالية توضيح الخطوات التي ستتخذها لتجاوز العجز ومنع عجوزات مماثلة بقية العام.
تابعو الأردن 24 على 
