الملقي: الحبس للمتهربين ضريبيا.. والدعم يجب أن يذهب للمواطنين وليس السلع

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان الحكومة تولي اهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين وهو من القطاعات الريادية الواعدة والتي يحظى الاردن بخبرات متميزة فيها.

واشار الى ان خطة التحفيز النمو الاقتصادي التي اعدتها الحكومة تهدف الى اتمتة اجراءات العمل الاقتصادي وصولا الى حكومة رقمية غير ورقية في عام 2020 الامر الذي يمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان يكون له اثر والمساهمة في تحفيز الاستثمارات.

واكد الملقي اهمية تبني المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسياسات والاجراءات التي تثري خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اكد انها خطة ديناميكية قابلة لاستيعاب اي افكار تطويرية .

واستعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسية ومرتكزات برنامج الاصلاح المالي والهيكلي الذي اكد انه برنامج وطني يعالج الاختلالات التي حدثت منذ عدة سنوات نتيجة لعدة اسباب منها خارجة عن ارادتنا مثل الاوضاع في الاقليم وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري ومنها اسباب داخلية تتعلق بالتوسع في الانفاق والاعفاءات غير المبررة وغير المدروسة، مؤكدا ان التوسع في هذه الاعفاءات ودون دراسة نتائجها لم ينعكس على النمو الاقتصادي مثلما لم يؤدي الى تخفيض الاسعار .

واشار الى ان نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي ارتفعت منذ العام 2011 بنحو 5ر4 بالمائة سنويا حتى وصلت الى نحو 2ر95 بالمائة العام الماضي ارتفاعا من 77 بالمائة عام 2011 .

ولفت الى ان الاعتماد على الذات هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بتظافر جهود الجميع بما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية .

وبشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، أكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل وانه لن يكون هناك تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر.

ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتمّ فرض عقوبات صارمة على حالات التهرّب الضريبي تصل حدّ السجن ودون استبدالها بغرامة، مشيرا الى ان التعديلات على قانون الضريبة تنقل موضوع الاثبات الضريبي من المكلف الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

واضاف اما بخصوص ضريبة المبيعات فانه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنين سيما وان حوالي ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع.

وقال ان الدعم يجب ان يذهب للأردنيين جميعا وليس للثلث الاخر من السكان وهم غير الاردنيين، مشيرا الى ان توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة سيسهم تخفيض الانفاق وتقليل المستوردات وزيادة العملة الصعبة.-(بترا)