المومنـي: المتهــرب ضـريبـيــا خائـن لوطنـه ومكانـه السجن

وقال الدكتور المومني في تصريحات له لبرنامج أخبار وحوار الذي يقدمه الزميل الإعلامي صدام راتب المجالي عبر شاشة التلفزيون الأردني انه من المستحيل الحديث عن رقم محدد للتهرب الضريبي بدقة متناهية، لان الضريبة شيء غير محسوس وغير ملموس، ولا يمكن الحديث عن ارقام محددة، وبعض الارقام التي يدور الحديث حولها، مثل انها تصل الى مليار او ملياري دينار وهذا أيضا غير دقيق.

واشار الدكتور المومني الى ان الاهم من الارقام هو وجود اساليب وممارسات نجحت في كثير من دول العالم، يمكن استخدامها للسيطرة على موضوع التهرب الضريبي.

ووصف الدكتور المومني المتهرب ضريبيا بانه خائن لوطنه ومكانه الطبيعي السجن، مضيفا ان من يخون الوطن يأخذ حق كل مواطن الى خزينته .

واكد الدكتور المومني ان هناك توجها لتشديد العقوبة على التهرب الضريبي، قد تصل لحد السجن، فالشخص المتهرب ضريبيا مكانه السجن.

وردا على سؤال حول الاجراءات الحكومية المرتقبة على موازنة العام المقبل قال الدكتور المومني إن الحكومة الان في مرحلة تشاور مع كل القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وصولا الى مرحلة اتخاذ القرار بعد استنفاد كل عمليات التشاور والتحاور مع هذه القطاعات وان الحكومة تسعى لاتخاذ اجراءت توصل الموازنة لدرجة الاتزان بين النفقات والايرادات، وأن هذه الاجراءات تأتي ضمن اطارين، وضع آليات للحد من التهرب الضريبي، ومنها سجن المتهرب بالاضافة لدراسة التوسع بالاعفاءات على عدد من السلع وتقليصها.

وتحدث عن الحلول الذكية لايصال الدعم الى مستحقيه،ومنها البطاقة الذكية،لكنها لم تصل الا الى مليوني مواطن اردني بينما هناك العديد من المقترحات التي من شانها إيصال الدعم الى المواطن بكل كرامة واحترام.

وأشار الدكتور المومني الى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي بواقع 87 بالمائة عما كان عليه الوضع في السابق بسبب تخفيف إجراءات السفر وتخفيف تطبيق الإجراءات الأمنية التي وصلت مراجعة للحصول على موافقة امنية واحدة، وكذلك تخفيف الإجراءات على جنسيات محددة وكلها تنعكس على الاستثمار.

وقال الدكتور المومني إن الحكومة تعلن بشكل مستمر عن القضايا المتعلقة بالماء والكهرباء وخاصة ما يتم من سرقات بشانهما لأن هذا الأمر يعتبر جزءا من نشر الوعي.

وقال الدكتور المومني ان ذلك يشكل الردع لمن تسول له نفسه أن يقترف أي عمل شائن تجاه الممتلكات العامة؛ لأن هذا الأمر مرتبط بهيبة الدولة، فلا يجب التهاون مع هؤلاء.

وأكد الدكتور المومني أن الأجهزة المعنية مستمرة بالتحقيقات في قضية «مزرعة الحلابات « فالرسالة واضحة وتتمثل في ان من يتغول على المال العام يسرق من جيوب كل الأردنيين، ومكانه السجن، «وعلينا كمجتمع أن ننبذه، ونتعامل معه كسارق».

وبخصوص زج اسماء شخصيات واشاعات وربطها بالقضية قال الدكتور المومني:» الإشاعة مرفوضة، ونحن نتحدث عن الذين يتم إدانتهم من قبل الأجهزة القضائية، وليس من قبل السلطة التنفيذية».

وقال الدكتور المومني في تصريحات صحفية أخرى ان هناك عددا من اجراءات ضبط النفقات المتخذة، ومنها وقف شراء الاثاث وسفريات الموظفين حيث تم رفض 50% من معاملات الموظفين للمشاركة في مؤتمرات وندوات وورش عمل.

وتحدث الدكتور المومني عن موضوع الاشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي محذراً مما يتداوله البعض عبرها من خطاب للكراهية وبث مفردات اليأس والتشكيك خاصة من بعض أصحاب النوايا السيئة، وفق تعبيره.

وأكد الدكتور المومني ان نهج جلالة الملك في توجيه المؤسسات التشريعية باتخاذ القرار في قضية الضرائب هو حماية اصحاب الطبقة الوسطى والفقراء وعدم المساس بهم. وقال هناك عدة مشاكل اقتصادية واجهت الحكومة اهمها عدم توجيه الدعم لمستحقيه، وهو الامر الذي تحدث عنه جلالة الملك.

واشار الى ان الحكومة لا تزال تسير بنهج ضبط النفقات الحكومية وتطبقها على ارض الواقع، مؤكدا ان ما تحمله الأردن لوحده لا تستطيع ان تتحمله قارات.

وأكد ان الهدف الرئيس هو تحقيق الاعتماد على الذات بان لا تكون نفقاتنا أكبر من وارداتنا بل تحقيق التوازن بين النفقات والواردات.

واوضح ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة جميعها تسعى لتحقيق هدف الوصول الى موازنة بلا عجز.

وأكد الدكتور المومني ان هناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ويبث من خلالها الخطاب السلبي عن سوء ونية وبهدف اثارة الفوضى.

وعزا الدكتور المومني الأسباب التي ادت الى الوضع الاقتصادي الذي وصل اليه الاردن كان اهمها اغلاق الحدود للحماية من الارهاب اضافة الى انقطاع الغاز المصري الذي كلف الخزينة الكثير، الى جانب الاعفاءات الضريبية على بعض السلع.

وأكد الدكتور المومني ان الحكومة تنتهج أسلوبا جديدا خلال المرحلة المقبلة وان من اهم عناوين المرحلة هو التحول من دعم السلع الى دعم المواطن الاردني.

وبين انه لا يجوز دعم السلع والتي يستخدمها غير الاردنيين كما يستخدمها الاردني، الامر الذي فيه ظلم للمواطن الأردني في ظل الموارد الاقتصادية الضعيفة التي يعاني منها الأردن مشيرا الى وجود ما مجموعه ثلث سكان الأردن من غير الأردنيين وعلى شكل لاجئين وعمالة اجنبية وسياح .

وردا على سؤال حول المعابر الحدودية قال الدكتور المومني انه لا يمكن تحديد ما الذي سيحصل خلال الفترات القادمة، مؤكدا انه عند اقتراب اتخاذ أي قرار بخصوص احد المعابر سيعلن عنها مباشرة.الدستور