إدارة شرطة الكهرباء والخدمات العامة يا دولة الرئيس

كتب الدكتور جواد الأحمد - 

ليست المسألة في كشف وتعطيل أكبر عملية سرقة للكهرباء في تاريخ المملكة، ولكن في حجم هذه التعديات ونموها سنة بعد سنة، فهذا اللص الذي دفع أكثر من 300 ألف دينار ليسرق التيار الكهربائي لم يكن الأول وإن كنا نتمنى أن يكون الأخير.

فحسب تصريحات مختلفة للمهندس فاروق الحيارى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، يمكننا رسم صورة قاتمة لهذا الوضع تدفعنا لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في هذا الجانب.

ففي العام 2015، تم ضبط 3900 حالة سرقة كهرباء في الشهور الأحد عشر الأولى ولا نعلم العدد الحقيقي للسرقات التي لم تضبط، لكن في العام 2016 تم ضبط 22187 حالة سرقة تيار، أما في عامنا هذا فقد تم ضبط 17289 سرقة في الشهور التسعة الأولى فقط. وغني عن البيان أننا لا نتحدث هنا عن عائلات فقيرة بل عن لصوص محترفين يمتلكون القدرات المادية والمعرفية والجرأة أو قل الوقاحة للسرقة في ضوء النهار. ويمكننا أن نقول شيئا مماثلا عن سرقات المياه وغير ذلك من خدمات عامة كما حصل عند سرقة أسلاك الكهرباء وأسلاك الأعمدة الهاتفية في مرحلة ما.

لقد سبق أن واجهنا مشكلة مماثلة بيئيا عندما كثرت سرقات الأشجار الحرجية والرعي الجائر وجرائم الاعتداء على البيئة، فكان أن تم تأسيس الإدارة الملكية لشرطة البيئة (الرينجرز)، وأعتقد أننا أحوج ما نكون اليوم إلى خطوة مماثلة.

إن تأسيس إدارة متكاملة لشرطة الكهرباء والخدمات العامة (بمعنى توفر عنصر التحريات وعنصر الضابطة العدلية، والقوة الأمنية المسلحة والدوريات ومركز مراقبة متخصص متقدم) سيسمح للدولة أن تحمي استثماراتها الوطنية ليس فقط في الشبكتين الكهربائية والمائية، بل وفي شبكة الاتصالات العامة (أرضية أو خلوية) وشبكة الفايبر أوبتكس الوطنية وشبكة الإيديوويف إضافة لخطوط الضغط العالي وأنابيب نقل المياه لمسافات طويلة من الديسة للعاصمة عمان وفي المستقبل مشروع ناقل البحرين من العقبة للبحر الميت.

إنني أدعو الحكومة للتعامل الجدي مع هذا المقترح، وهنالك الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال كما هي حال شرطة الكهرباء في مصر، وشرطة البريد في الولايات المتحدة وغيرهما.

وعلى هامش هذا النقاش، أقدم للحكومة اقتراحا آخر، فالتجهيزات العالية التقنية التي صودرت في الحلابات تمثل فرصة مهمة للحكومة لخدمة منطقة أخرى، لذلك فإنني أدعو الحكومة لاستخدام هذه التجهيزات لتوصيل التيار الكهربائي إلى التجمعات السكنية التي لا تزال محرومة من التيار الكهربائي مثل بعض قرى لواء ذيبان وغيرها. كما أدعو الحكومة إلى تعديل تشريعي يضاعف الغرامة على سارقي التيار الكهربائي والمياه ورصد هذه الغرامات لخدمة المناطق الأقل رعاية أو المشتركين الأقل دخلا.

وللجميع أمنيات الخير في أردن المحبة والتآخي والسلام.. رعاكم الله.