أبو حمور: 20% التراجع في مستوى المعيشة خلال السنوات الأخيرة

قال وزير المالية الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي ورئيس مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي د.محمد ابو حمور إن الاقتصاد الاردني يواجه العديد من التحديات القديمة الجديدة والتي لا زلنا نعاني منها.

واضاف أبو حمور في محاضرة في المركز المجتمعي المسكوني (الخيمة) حول «الاقتصاد الاردني الواقع والتطلعات» الاحد ان البطالة وصلت الى اكثر من 18% اي ما يعادل ثلاثة اضعاف المعدل العالمي، فيما المالية العامة لا زالت تعاني من عجز مزمن ومديونية كبيرة.

وبين أبو حمور أن مستوى المعيشة تراجع بما يناهز 20% خلال السنوات الأخيرة ،إضافة الى العديد من الظواهر المقلقة مثل وصول نسب الاقتراض ما يعادل 70% من دخول المواطنين واغلاق أوعدم ترخيص عدد من الشركات الصناعية.

واشار ابو حمور ان الطروحات المتعلقة بجذب الاستثمارات لم تشهد أثرا كبيرا على ارض الواقع ، فيما أفكار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تراوح مكانها.

وأضاف د. ابو حمور ان الاقتصاد الاردني صغير الحجم ومحدود الموارد ويواجه تحديات اساسية في قطاعات الطاقة والمياه مما يؤثر على تنافسيته، وخلال السنوات الماضية أضافت الاضطرابات السياسية والعسكرية في الدول المجاورة أعباء جديدة على الاقتصاد الاردني تمثلت في إغلاق أسواق مهمة للمنتجات الاردنية وأثرت سلبا على كلف الاستيراد،هذا عدا الأعباء التي ترتبت على استقبال ما يقارب 1,4 مليون لاجئ سوري.

وقال ابو حمور ان الحكومات المتعاقبة تبنت العديد من الخطط والبرامج، مثل الاجندة الوطنية ، والخطة العشرية، ورؤية الاردن 2025 ، وخطة التحفيز وصندوق المحافظات والصندوق السيادي الاستثماري، وبرامج التصحيح الاقتصادي التي نفذت او تنفذ بالتعاون مع الجهات الدولية، ولكن تواضع الإنجازات او عدم وجودها اصلا يؤدي الى اهتزاز الثقة لدى المواطن والمستثمر.

واكد ابو حمورالى ان احدى مشكلاتنا التي نعاني منها هو غياب المؤسسية بحيث لا يتم استكمال ما بدىء به او عدم البناء على ما يتحقق من انجازات ، وأحيانا نشهد ما هو اعمق من ذلك وهذا يتمثل في غياب الذاكرة المؤسسية ،حيث يتم دراسة موضوع ما لأكثر من مرة والعودة به الى البدايات في حين ان ما تم القيام به سابقا لذات الامر يتم طرحه جانبا».

واشار د. ابو حمور الى ان التجارب السابقة تؤكد امكانية تحقيق نتائج جيدة فمثلا في عام 2004 تم تخفيض عجز الموازنة الى227 مليون دينار، اي ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مقبولة جدا دوليا. فمثلا الأوروبيون عندما قاموا بانشاء منطقة اليورو كان عجز الموازنة المقبول 3%، وفي عام 2009 ارتفع العجز إلى 1500 مليون دينار، ووصل تقريباً 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبفضل ما تم اتخاذه من اجراءات عام 2010 انخفض العجز من مليار ونصف إلى مليار في عام واحد، والامر يعتمد على السياسات و الحكومات المتابعة. و في عام 2011 بدأ توجهه تنازليا في الشهور الأولى، ثم عاد في الشهور الأخيرة للارتفاع بصورة واضحة. ولعل الاعوام الاخيرة دلالة على أن العجز والمديونية زادت بصورة ليست طبيعية وبصورة لم يسبق لها مثيل بتاريخ المملكة.

وفي معرض توضيحه لابرز التطورات التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ،قال د.ابو حمور ان نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز2.5% وما يتوقع تحقيقه هذا العام يراوح بحدود 2% ، ونتيجة لتواضع نسب النمو الاقتصادي والزيادة السكانية الطبيعية وتلك الناتجة عن اللجوء السوري فقد تراجع مستوى المعيشة بما يناهز 20% خلال السنوات الأخيرة ،كما نلاحظ ايضا العديد من الظواهر المقلقة مثل وصول نسب الاقتراض الى ما يعادل 70% من دخول المواطنين واغلاق / أو عدم ترخيص عدد من الشركات الصناعية.

وأشار إلى موضوع الهيكلة التي تمت على رواتب الموظفين،فمن المتفق عليه ان زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام أمر إيجابي، لكن هذه الزيادة أدت إلى رفع متوسط راتب الموظف في القطاع العام حسب دراسة دائرة الإحصاءات العامة 430 دينارا، بينما في القطاع الخاص 390 دينارا، معنى ذلك أن هذا يعطي حافزا للناس بأن تذهب للتعيين في الحكومة. بدلا من أن ندفعها باتجاه القطاع الخاص الذي يفترض ان يكون مولدا لفرص العمل عندما نهيء له البيئة الاستثمارية المناسبة،وهكذا ولأننا رفعنا رواتب القطاع العام أصبح الناس تذهب للقطاع العام المعروف بتدني مستوى الانتاجية. وكان يجب أن ترتبط الهيكلة بمستوى الانتاجية كمقياس،وبالتالي اصبح القطاع العام جاذبا للوظائف وليس طاردا لها باتجاه القطاع الخاص.