توضيح من الاشغال حول عطاء مدينة السلط الصناعية: شركة مملوكة للجيش

قال المستشار القانوني بوزارة الاشغال العامة والاسكان ان مشاريع عطاءات المدن الصناعية الممولة بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية هي اربعة مواقع في السلط وجرش والطفيلة ومادبا وقيمة المنحة حوالي 30 مليون دولار اميركي.

وبين اللوزي انه تم فتح العروض المالية للمناقصين بتاريخ 26/10/2015 وكانت نتائج العروض ان ثلاثة مناقصين هم اقل الاسعار لكون احد المناقصين كان اقل الاسعار في كل من عطاءات مدينتي جرش الصناعية والسلط الصناعية مما يعني ان نصف قيمة المنحة ستكون من نصيب مقاول واحد وهذا الامر لم يكن منصفا.

واضاف ان وثائق العطاء تضمنت انه لن يحال اكثر من عطائين اثنين على المناقص الواحد ولم يشار بوثائق وشروط العطاء عدم امكانية احالة عطاء واحد على كل مناقص وهو الاساس في هذه العملية.

واكد اللوزي ان لجنة العطاءات المركزية برئاسة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه قامت باستدعاء المناقص السادة الشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية صاحب ثاني اقل الاسعار للعطاء المركزي رقم 96/2015 الخاص بتنفيذ مدينة السلط الصناعية والذي كان الفرق بينه وبين صاحب اقل الاسعار 39 الف دولار حيث ان هذا العطاء كان الفرق به بين المناقص الاول والثاني اقل فرق وتم التفاوض من قبل لجنة العطاءات المركزية التي ترأستها في حينه مدير عام دائرة العطاءات الحكومية لامكانية تخفيض سعره.

وذكر انه وبعد الحسم الذي قدمه بواقع 41 الف دولار أصبحت قيمة عطاء الشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية بعد التنزيل اصحبت 66875699 دولار (اقل الاسعار) لغايات احالة عطاء واحد لكل مناقص.

واوضح انه بذلك يكون مجموع قيمة العطاءات التي ستحال حوالي 30 مليون دولار موزعة على اربعة مناقصين وبمشاركة الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات المملوكة للقوات المسلحة الأردنية مما يوزع العمل وهو المجموع الاقل والافضل لمصلحة صاحب العمل.

ولفت اللوزي الى تحفظ كلٍ من مدير عام دائرة العطاءات الحكومية ومندوب ديوان المحاسبة انذاك على قرار احالة عطاء واحد على كل مناقص اي انهم لم يكونوا مع قرار احالة عطاء مدينة السلط الصناعية على الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات المملوكة للقوات المسلحة الأردنية.

واكد انه تم مخاطبة الصندوق السعودي للتنمية من قبل الوزارة بالكتاب رقم 87/2015/51064 تاريخ 11/11/2015 ببيان واقع الحال وطلب الموافقة على مبدأ احالة عطاء واحد لكل مناقص وكان رد الصندوق بكتابهم رقم 3859/37 تاريخ 24/11/2015 بالموافقة على نتائج العروض باحالة عطاء على كل مناقص.

واضاف انه تم مخاطبة رئيس الوزراء بكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 87/2015/54411 تاريخ 1/12/2015 ومفاده انه حسب موافقة الممول وحسب قرار اغلبية لجنة العطاءات الحكومية مع الذكر بالكتاب اعلاه ان مدير عام دائرة العطاءات الحكومية ومندوب ديوان المحاسبة قد تحفظا على قرار لجنة العطاءات قرار الاغلبية بخصوص احالة عطاء واحد على كل مناقص مما يعني شمول الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات / المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية.

وبين ان قرار مجلس الوزراء رقم (12866) بتاريخ 6/12/2015 بالموافقة على احالة عطاء واحد على كل مناقص وحسب كتاب رئيس الوزراء رقم 6/11/1/53504 بتاريخ 7/12/2015.

وبناء على هذه المعطيات اكد اللوزي ان الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات / المملوكة بالكامل للقوات المسلحة الأردنية بعد تخفيضها مبلغ 41 الف دولار اصبحت بذلك اقل الاسعار.

وكان النائب تامر بينو وجّه سؤالا نيابيا قال فيه إن وزير الأشغال سامي هلسة غيّر في نتيجة إحالة العطاء وخالف شروط دعوة العطاء دون أي مبرر وسند قانوني عبر إحالة العطاء على المقاول الذي حل ثانيا في قيمة السعر، وأن الوزير خالف أيضا ملاحظات مراقب ديوان المحاسبة ومديرة العطاءات رئيسة لجنة العطاءات المركزية حول ذلك.