الشراء الموحد توفر اكثر من 160 مليون دينار بفاتورة ادوية القطاع العام
جو 24 : لم تكن فكرة انشاء دائرة الشراء الموحد وليدة الصدفة ، وانما بنيت على فرضيات وجود انفاق زائد وتشتت بعطاءات شراء الادوية في القطاع العام والتي اكدتها تقارير ودراسات عدة ، والنتيجة ان الدائرة وفرت نحو 163 مليون دينار بموازنات شراء الادوية خلال العام الماضي، بحسب ما بينه مدير عام دائرة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور نزار مهيدات.
مهيدات وخلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) قال ان الدائرة شكلت تطورا نوعيا في القطاع الصحي لما تقوم به من جهد دؤوب في توفير الأدوية للقطاع الصحي العام بجودة عالية وبأفضل الأسعار، بعد ان كانت كل جهة تقوم بطرح عطاءات الادوية بشكل مستقل ما يترتب عليه هدر واسعار مرتفعة.
وقال مهيدات ان الدائرة حققت وفرا اضافيا قاربت قيمته 6ر2 مليون دينار نتجت عن مفاوضات عند طرح العطاءات وهو ما منح الدائرة اهمية اقتصادية كمؤسسة حكومية اضافة الى اهميتها في تسهيل وتوحيد اجراءات طرح عطاءات الادوية وتوريدها للجهات المعنية.
واكد مهيدات ان الدواء الموجود بالقطاع العام والذي يتم توريده عبر الشراء الموحد يوازي العلاج الموجود بالقطاع الخاص ويحمل ذات المميزات والفاعلية وان اختلف الاسم التجاري ، منوها الى ان الدائرة تتعامل مع الاسم العلمي للعلاج ومكونات انتاجه وليس اسمه التجاري المتعارف عليه بين العامة.
وفي تفسيره لأجمالي الوفر بالإنفاق على الادوية ، بين مهيدات ان الانفاق على القطاع الصحي مثل تحدي كبير أمام الحكومة الاردنية، وبالأخص الانفاق على الأدوية، اذ بلغت نسبة الانفاق على الادوية من مجمل الانفاق الصحي العام في عام 2015 حوالي 26 بالمائة من الانفاق الصحي العام في المملكة، مقارنة بحوالي 36 بالمائة خلال عام 2008، مبينا ان الدائرة وعقب تأسيسها حققت الأثر المباشر في خفض ذلك الانفاق لما تقوم به من توحيد لعمليات شراء الأدوية على مستوى القطاع الصحي العام وشراء الادوية بكميات الكبيرة بعطاءات موحدة ، وبالتالي ضبط كلفة الفاتورة العلاجية وتوفير معايير ومواصفات موحدة وضمان ديمومة توفرها.
وتقوم الدائرة على تنظيم عملية شراء الأدوية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام وتطبيق معايير ومواصفات موحَّدة لعمليات الشراء بما يسهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.
وعن نشأة الدائرة ، اوضح مهيدات أن دراسات متخصصة بينت ان قطاع المشتريات والتزويد يعاني من عدة مشاكل أهمها وجود هدر في المال العام وازدواجية في الشراء وغياب التخطيط المدروس للاحتياجات الأمر الذي يؤدي إلى عدم فعالية عمليات الشراء والهدر الكبير في المال العام والزيادة المضطردة في معدلات الانفاق على الدواء بشكل عام والاستخدام غير الرشيد للأدوية، .. الأمر الذي أدى بمجلس الوزراء لإنشاء دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد رقم 91 لسنة 2002 والتي باشرت أعمالها في عام 2004.
وقال ان الهدف الرئيسي لأنشاء الدائرة كان لإدارة العملية الشرائية من خلال :توحيد عمليات شراء الادوية و المستلزمات الطبية ، وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الصحي العام ،وضبط الكلفة الشرائية من خلال تطبيق اقتصاديات شراء الكميات الكبيرة ، و ضبط الانفاق و الحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الامثل للموارد ، وتعزيز ثقة المواطن بالدواء المتداول في القطاع الصحي العام و ضمان ديمومة توفره.
ويتشكل مجلس ادارة الشراء الموحد من وزير الصحة رئيسا ، وعضوية كل من :امين عام وزارة الصحة ، امين عام وزارة المالية، امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مدير الخدمات الطبية الملكية ،مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية، مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ،مدير عام مستشفى الأمير حمزة، مدير عام اي مستشفى يتم تأسيسه في اي من الجامعات الاردنية الرسمية ،مدير عام دائرة الشراء الموحد .
وعن اجراءات عمليات الشراء ، شرح مهيدات انها تتم عن طريق طرح عطاء موحد سنوي من خلال لجنة عطاءات مشكلة بموجب المادة (10) من نظام الشراء الموحد، وتتم احالة العطاءات ضمن آلية تتمتع بالشفافية والنزاهة وفقا للتسلسل التالي : مخاطبة الجهات المشاركة في بداية كل عام لتزويد الدائرة باحتياجاتهم السنوية، وتحضير دعوة العطاء والاعلان عنه في الصحف المحلية والموقع الالكتروني للدائرة، ومن ثم فتح عروض المناقصين بشكل علني أمام الراغبين بالحضور شخصيا ومن خلال البث المباشر لوقائع الجلسة واعلان الأسعار لجميع المناقصين مباشرة على الموقع الإلكتروني.
وزاد ، انه وبعد دراسة العروض من قبل لجنة عطاءات الشراء الموحد (بوجود مندوب ديوان المحاسبة ) تتم الإحالة حسب الأصول ويتم الإعلان عن الإحالة المبدئية ونشرها على الموقع الإلكتروني ويعطى المناقصون مهلة للاعتراض على الإحالة، ثم تدرس الاعتراضات إن وجدت وتتخذ اللجنة القرارات بشأنها وتصدر الإحالة النهائية ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني بعد مصادقتها من مجلس الإدارة، ويتم تبليغ المتعهدين وابرام العقود رسميا تقوم الدائرة بمتابعة تنفيذ العقود المبرمة ليتم توريد الأدوية إلى مستودعات الجهات المشاركة ضمن الفترة الواردة في قرار الإحالة.
وقال مهيدات ان الشراء الموحد تتولى الدائرة عملية التسديد بعد أن تقوم بتحصيل قيمة العطاءات من الجهات المشاركة.
ولفت مهيدات الى الدائرة بدأت بطرح عطاءات الأدوية تدريجياً اعتباراً من عام 2007 إلى أن تم شراء كافة المجموعات الدوائية والبالغة 16 مجموعة دوائية عام 2009 لتغطي كافة احتياجات الجهات المشاركة من الأدوية المدرجة ضمن قائمة الأدوية الرشيدة.
وارتفعت بحسب مهيدات قيمة شراء الادوية من خلال الشراء الموحد من 73 مليون دينار خلال عام 2010 لتصل الى 106 ملايين للعام الجاري 2017، مبينا ان القيمة تشمل فقط الشراء الموحد وتستثني ما يتم شراؤه مباشرة من الجهات المشاركة كالخدمات الطبية التي تدخل جزئيا بالشراء الموحد وغيرها من الجهات.
وعن موازنة الدائرة بين مهيدات انها تصل لنحو 800 الف دينار فقط يذهب اغلبها كرواتب وكلف ادامة للدائرة ، متمنيا زيادة قيمتها الاعوام المقبلة لتتمكن من تنفيذ برامج التطوير والاتمته .
وقال الدكتور مهيدات ان تقريرا للبنك الدولي اشار الى أن دائرة الشراء الموحد لعبت دوراً أساسياً في خفض الانفاق على الأدوية في القطاع العام، وانها حققت نسب تخفيضات في الاسعار تراوحت بين (8-74) بالمائة ( تم احتساب هذه الفروقات من خلال مقارنة أسعار مجموعات مختلفة من الادوية المشتراة من قبل الدائرة والمشتراة من خارجها ).
وعن تطلعات الدائرة قال مهيدات انها تعمل بالتشارك مع الجهات المعنية على توسيع دور وقدرة دائرة الشراء الموحد والزام الجهات المشاركة بشراء كافة احتياجاتها من خلال الشراء الموحد، ومعالجة آلية الادارة المالية التي تمكّن الدائرة من الدفع لموردي الأدوية في الوقت المحدد؛ ما يعزز وقوف الدائرة كجهة شرائية موثوقة في السوق المحلي، اضافة الى السير باتجاه الشراء الدولي (ICB)، لرفع كفاءة الشراء الموحد والذي يتطلب مأسسة نظام مالي يعمل جيداً.
واكد ان الدائرة حرصت على رفع جاهزيتها الإلكترونية لتبسيط الاجراءات والخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة من خلال تطوير موقعها الالكتروني بما يتناسب مع متطلبات اعمالهم بما في ذلك ادخال الية طرح العطاءات الكترونيا وبدء العمل فيها.
واكد سعي الدائرة الى حوسبة خدماتها واجراءاتها وفق أحدث الأنظمة المحوسبة ومعايير الجودة العالمية، وأن تصبح مركزاً أساسياً لتنظيم عمليات شراء الدواء والمستهلكات الطبية للقطاع الصحي في الاردن، وأن تكون التجربة الاردنية في الشراء الموحد مرجعاً على المستوى العربي والاقليمي.
وقال ان مشكلة عدم توخي الدقة في تقدير الاحتياجات من الجهات المشاركة ، هي اكبر مشكلة تؤثر على مجريات العمل.
واشار مهيدات الى ان الدائرة حصلت على منحة من الحكومة الكورية لأعداد نظام للشراء الإلكتروني على مستوى دوائر الشراء المركزية الثلاث ( دائرة الشراء الموحد ، دائرة اللوازم العامة ، دائرة العطاءات الحكومية ) بقيمة 8.5 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام (2015 - 2017) متوقعا اطلاقه رسميا بداية عام 2018.
وقال ان المشروع يهدف لحوسبة جميع اجراءات العملية الشرائية الكترونياً من مرحلة تجميع الكميات ، طرح العطاء ، تقديم العروض ، فتح العروض ، الكفالات المالية ، اصدار الإحالات المبدئية والنهائية وانتهاء بتوقيع العقود الكترونياً، منوها الى انه يرتبط مع الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة لإتمام الاجراءات الكترونيا من بينها ( وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وزارة الصناعة والتجارة ، أمانة عمان الكبرى ...) بالإضافة إلى ربط النظام الكترونيا مع بعض البنوك لإجراءات الكفالات الكترونياً.
وعن الرقابة قال مهيدات ان دور الدائرة يتركز في أن النشاطات الفعلية لأداء أي مهمة تتلاءم مع النشاطات المعيارية التي توجه بوصلة العمل نحو الاهداف المحددة مسبقاً وبشكل مباشر، مما يؤدي الى اكتشاف الانحرافات وتصحيحها، كما انها تعتبر أهم روافد التغذية الراجعة التي تمكّن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة، ووضع الاهداف المستقبلية، ومعايير الاداء ومؤشراتها بشكلٍ اكثر كفاءة وفاعلية.
وتتم عملية الرقابة وفقا لمهيدات على العطاءات "فنــــياً" في الدائرة عبر عدة مراحل : التدقيق على مرحلة إعداد دعوة العطاء ، والتدقيق على مرحلة الإحالة المبدئية ، التدقيق على مرحلة الإحالة النهائية، ومتابعة توريد الدواء للجهات المعنية، منوها الى ان كل مرحلة من هذه المراحل يتم متابعة العمليات بدقة متناهية ومراجعتها خطوةً بخطوة.
ودعا مهيدات الى وضع خطة متكاملة للتوعية تشترك فيها كافة الجهات بما فيها الاعلام بهدف توعية المواطن وتثقيفه فيما يتعلق بالأدوية ، اضافة الى ضرورة عقد ورش التوعية والمحاضرات .
وتوقع مهيدات ان تصل فاتورة الدواء المورد عبر الشراء الموحد الى حوالي 135 مليون دينار مع نهاية العام الجاري ، فيما اشار الى ان قيمة العطاء الذي طرح لتغطية احتياجات الجهات الشريكة من الادوية بصورته الاولية لعام 2018 وصل لنحو 106 ملايين دينار مع احتمالية ارتفاع القيمة الاجمالية مع طلبات اضافية لتغطية النقص الناتج عن عدم دقة التقديرات المسبقة .
مهيدات وخلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) قال ان الدائرة شكلت تطورا نوعيا في القطاع الصحي لما تقوم به من جهد دؤوب في توفير الأدوية للقطاع الصحي العام بجودة عالية وبأفضل الأسعار، بعد ان كانت كل جهة تقوم بطرح عطاءات الادوية بشكل مستقل ما يترتب عليه هدر واسعار مرتفعة.
وقال مهيدات ان الدائرة حققت وفرا اضافيا قاربت قيمته 6ر2 مليون دينار نتجت عن مفاوضات عند طرح العطاءات وهو ما منح الدائرة اهمية اقتصادية كمؤسسة حكومية اضافة الى اهميتها في تسهيل وتوحيد اجراءات طرح عطاءات الادوية وتوريدها للجهات المعنية.
واكد مهيدات ان الدواء الموجود بالقطاع العام والذي يتم توريده عبر الشراء الموحد يوازي العلاج الموجود بالقطاع الخاص ويحمل ذات المميزات والفاعلية وان اختلف الاسم التجاري ، منوها الى ان الدائرة تتعامل مع الاسم العلمي للعلاج ومكونات انتاجه وليس اسمه التجاري المتعارف عليه بين العامة.
وفي تفسيره لأجمالي الوفر بالإنفاق على الادوية ، بين مهيدات ان الانفاق على القطاع الصحي مثل تحدي كبير أمام الحكومة الاردنية، وبالأخص الانفاق على الأدوية، اذ بلغت نسبة الانفاق على الادوية من مجمل الانفاق الصحي العام في عام 2015 حوالي 26 بالمائة من الانفاق الصحي العام في المملكة، مقارنة بحوالي 36 بالمائة خلال عام 2008، مبينا ان الدائرة وعقب تأسيسها حققت الأثر المباشر في خفض ذلك الانفاق لما تقوم به من توحيد لعمليات شراء الأدوية على مستوى القطاع الصحي العام وشراء الادوية بكميات الكبيرة بعطاءات موحدة ، وبالتالي ضبط كلفة الفاتورة العلاجية وتوفير معايير ومواصفات موحدة وضمان ديمومة توفرها.
وتقوم الدائرة على تنظيم عملية شراء الأدوية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام وتطبيق معايير ومواصفات موحَّدة لعمليات الشراء بما يسهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.
وعن نشأة الدائرة ، اوضح مهيدات أن دراسات متخصصة بينت ان قطاع المشتريات والتزويد يعاني من عدة مشاكل أهمها وجود هدر في المال العام وازدواجية في الشراء وغياب التخطيط المدروس للاحتياجات الأمر الذي يؤدي إلى عدم فعالية عمليات الشراء والهدر الكبير في المال العام والزيادة المضطردة في معدلات الانفاق على الدواء بشكل عام والاستخدام غير الرشيد للأدوية، .. الأمر الذي أدى بمجلس الوزراء لإنشاء دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد رقم 91 لسنة 2002 والتي باشرت أعمالها في عام 2004.
وقال ان الهدف الرئيسي لأنشاء الدائرة كان لإدارة العملية الشرائية من خلال :توحيد عمليات شراء الادوية و المستلزمات الطبية ، وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الصحي العام ،وضبط الكلفة الشرائية من خلال تطبيق اقتصاديات شراء الكميات الكبيرة ، و ضبط الانفاق و الحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الامثل للموارد ، وتعزيز ثقة المواطن بالدواء المتداول في القطاع الصحي العام و ضمان ديمومة توفره.
ويتشكل مجلس ادارة الشراء الموحد من وزير الصحة رئيسا ، وعضوية كل من :امين عام وزارة الصحة ، امين عام وزارة المالية، امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مدير الخدمات الطبية الملكية ،مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية، مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ،مدير عام مستشفى الأمير حمزة، مدير عام اي مستشفى يتم تأسيسه في اي من الجامعات الاردنية الرسمية ،مدير عام دائرة الشراء الموحد .
وعن اجراءات عمليات الشراء ، شرح مهيدات انها تتم عن طريق طرح عطاء موحد سنوي من خلال لجنة عطاءات مشكلة بموجب المادة (10) من نظام الشراء الموحد، وتتم احالة العطاءات ضمن آلية تتمتع بالشفافية والنزاهة وفقا للتسلسل التالي : مخاطبة الجهات المشاركة في بداية كل عام لتزويد الدائرة باحتياجاتهم السنوية، وتحضير دعوة العطاء والاعلان عنه في الصحف المحلية والموقع الالكتروني للدائرة، ومن ثم فتح عروض المناقصين بشكل علني أمام الراغبين بالحضور شخصيا ومن خلال البث المباشر لوقائع الجلسة واعلان الأسعار لجميع المناقصين مباشرة على الموقع الإلكتروني.
وزاد ، انه وبعد دراسة العروض من قبل لجنة عطاءات الشراء الموحد (بوجود مندوب ديوان المحاسبة ) تتم الإحالة حسب الأصول ويتم الإعلان عن الإحالة المبدئية ونشرها على الموقع الإلكتروني ويعطى المناقصون مهلة للاعتراض على الإحالة، ثم تدرس الاعتراضات إن وجدت وتتخذ اللجنة القرارات بشأنها وتصدر الإحالة النهائية ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني بعد مصادقتها من مجلس الإدارة، ويتم تبليغ المتعهدين وابرام العقود رسميا تقوم الدائرة بمتابعة تنفيذ العقود المبرمة ليتم توريد الأدوية إلى مستودعات الجهات المشاركة ضمن الفترة الواردة في قرار الإحالة.
وقال مهيدات ان الشراء الموحد تتولى الدائرة عملية التسديد بعد أن تقوم بتحصيل قيمة العطاءات من الجهات المشاركة.
ولفت مهيدات الى الدائرة بدأت بطرح عطاءات الأدوية تدريجياً اعتباراً من عام 2007 إلى أن تم شراء كافة المجموعات الدوائية والبالغة 16 مجموعة دوائية عام 2009 لتغطي كافة احتياجات الجهات المشاركة من الأدوية المدرجة ضمن قائمة الأدوية الرشيدة.
وارتفعت بحسب مهيدات قيمة شراء الادوية من خلال الشراء الموحد من 73 مليون دينار خلال عام 2010 لتصل الى 106 ملايين للعام الجاري 2017، مبينا ان القيمة تشمل فقط الشراء الموحد وتستثني ما يتم شراؤه مباشرة من الجهات المشاركة كالخدمات الطبية التي تدخل جزئيا بالشراء الموحد وغيرها من الجهات.
وعن موازنة الدائرة بين مهيدات انها تصل لنحو 800 الف دينار فقط يذهب اغلبها كرواتب وكلف ادامة للدائرة ، متمنيا زيادة قيمتها الاعوام المقبلة لتتمكن من تنفيذ برامج التطوير والاتمته .
وقال الدكتور مهيدات ان تقريرا للبنك الدولي اشار الى أن دائرة الشراء الموحد لعبت دوراً أساسياً في خفض الانفاق على الأدوية في القطاع العام، وانها حققت نسب تخفيضات في الاسعار تراوحت بين (8-74) بالمائة ( تم احتساب هذه الفروقات من خلال مقارنة أسعار مجموعات مختلفة من الادوية المشتراة من قبل الدائرة والمشتراة من خارجها ).
وعن تطلعات الدائرة قال مهيدات انها تعمل بالتشارك مع الجهات المعنية على توسيع دور وقدرة دائرة الشراء الموحد والزام الجهات المشاركة بشراء كافة احتياجاتها من خلال الشراء الموحد، ومعالجة آلية الادارة المالية التي تمكّن الدائرة من الدفع لموردي الأدوية في الوقت المحدد؛ ما يعزز وقوف الدائرة كجهة شرائية موثوقة في السوق المحلي، اضافة الى السير باتجاه الشراء الدولي (ICB)، لرفع كفاءة الشراء الموحد والذي يتطلب مأسسة نظام مالي يعمل جيداً.
واكد ان الدائرة حرصت على رفع جاهزيتها الإلكترونية لتبسيط الاجراءات والخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة من خلال تطوير موقعها الالكتروني بما يتناسب مع متطلبات اعمالهم بما في ذلك ادخال الية طرح العطاءات الكترونيا وبدء العمل فيها.
واكد سعي الدائرة الى حوسبة خدماتها واجراءاتها وفق أحدث الأنظمة المحوسبة ومعايير الجودة العالمية، وأن تصبح مركزاً أساسياً لتنظيم عمليات شراء الدواء والمستهلكات الطبية للقطاع الصحي في الاردن، وأن تكون التجربة الاردنية في الشراء الموحد مرجعاً على المستوى العربي والاقليمي.
وقال ان مشكلة عدم توخي الدقة في تقدير الاحتياجات من الجهات المشاركة ، هي اكبر مشكلة تؤثر على مجريات العمل.
واشار مهيدات الى ان الدائرة حصلت على منحة من الحكومة الكورية لأعداد نظام للشراء الإلكتروني على مستوى دوائر الشراء المركزية الثلاث ( دائرة الشراء الموحد ، دائرة اللوازم العامة ، دائرة العطاءات الحكومية ) بقيمة 8.5 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام (2015 - 2017) متوقعا اطلاقه رسميا بداية عام 2018.
وقال ان المشروع يهدف لحوسبة جميع اجراءات العملية الشرائية الكترونياً من مرحلة تجميع الكميات ، طرح العطاء ، تقديم العروض ، فتح العروض ، الكفالات المالية ، اصدار الإحالات المبدئية والنهائية وانتهاء بتوقيع العقود الكترونياً، منوها الى انه يرتبط مع الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة لإتمام الاجراءات الكترونيا من بينها ( وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وزارة الصناعة والتجارة ، أمانة عمان الكبرى ...) بالإضافة إلى ربط النظام الكترونيا مع بعض البنوك لإجراءات الكفالات الكترونياً.
وعن الرقابة قال مهيدات ان دور الدائرة يتركز في أن النشاطات الفعلية لأداء أي مهمة تتلاءم مع النشاطات المعيارية التي توجه بوصلة العمل نحو الاهداف المحددة مسبقاً وبشكل مباشر، مما يؤدي الى اكتشاف الانحرافات وتصحيحها، كما انها تعتبر أهم روافد التغذية الراجعة التي تمكّن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة، ووضع الاهداف المستقبلية، ومعايير الاداء ومؤشراتها بشكلٍ اكثر كفاءة وفاعلية.
وتتم عملية الرقابة وفقا لمهيدات على العطاءات "فنــــياً" في الدائرة عبر عدة مراحل : التدقيق على مرحلة إعداد دعوة العطاء ، والتدقيق على مرحلة الإحالة المبدئية ، التدقيق على مرحلة الإحالة النهائية، ومتابعة توريد الدواء للجهات المعنية، منوها الى ان كل مرحلة من هذه المراحل يتم متابعة العمليات بدقة متناهية ومراجعتها خطوةً بخطوة.
ودعا مهيدات الى وضع خطة متكاملة للتوعية تشترك فيها كافة الجهات بما فيها الاعلام بهدف توعية المواطن وتثقيفه فيما يتعلق بالأدوية ، اضافة الى ضرورة عقد ورش التوعية والمحاضرات .
وتوقع مهيدات ان تصل فاتورة الدواء المورد عبر الشراء الموحد الى حوالي 135 مليون دينار مع نهاية العام الجاري ، فيما اشار الى ان قيمة العطاء الذي طرح لتغطية احتياجات الجهات الشريكة من الادوية بصورته الاولية لعام 2018 وصل لنحو 106 ملايين دينار مع احتمالية ارتفاع القيمة الاجمالية مع طلبات اضافية لتغطية النقص الناتج عن عدم دقة التقديرات المسبقة .
تابعو الأردن 24 على 
