نقباء المهندسين السابقين يحذرون من تأخر اقرار تعديلات نظام صندوق تقاعد المهندسين

يدعوة من نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس ماجد الطباع، التقى نقباء المهندسين السابقين، الأربعاء، في نقابة المهندسين مع أعضاء مجلس النقابة بحضور أمين عام النقابة, واطلعوا على الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتعديل نظام صندوق التقاعد بما يضمن زيادة استقرار الصندوق وقدرته على مواصلة الوفاء بالتزاماته المالية والتي اقرتها الهيئة العامة للنقابة.

 

واستعرض المهندس الطباع المراحل القانونية التي مرّ بها النظام، وحجم الجهود والاستشارات والدراسات التي تطلبها تعديله قبل رفعه الى الحكومة التي وافقت على الاسباب الموجبة للتعديلات، لتقوم بدورها بتحويله الى ديوان التشريع بتاريخ 10/تموز/2017، حيث ناقش الديوان صيغته النهائية واعتمد نسخة متفقا عليها مع النقابة بتاريخ 1/آب/2017، وتم رفعه الى رئيس الديوان ليرفعه الى مجلس الوزراء من خلال اللجنة القانونية الوزارية حسب الاصول.

وقال الطباع إن النقابة التقت رئيس ديوان التشريع والرأي وشرحت اهمية المصادقة على التعديلات بالسرعة الممكنة، غير أن رئيس الديوان لم يقم بعرضه على اللجنة القانونية الوزارية لغاية تاريخه، وقام بإرساله الى وزير المالية لابداء الرأي حول اثر التعديلات المقترحة على خزينة الدولة بتاريخ 18/9/2017 (اي بعد اكثر من شهرين من تحويله الى الديوان من مجلس الوزراء).

وذكر المهندس الطباع ان "استشارة وزير المالية ليس مطلوبة بحسب قانون نقابة المهندسين الذي يتم رفع مشاريع تعديلات انظمتها تبعاً له، ومع ذلك ورغم ردّ وزير المالية على الاستفسار بتاريخ 2 تشرين أول2017 ، والذي أكد فيه بأنه لا يترتب اية اثار مالية على خزينة الدولة من التعديلات المقترحه ولا مانع لدى وزارة المالية من استكمال الاجراءات اللازمة لاقراره ، إلّا ان رئيس ديوان التشريع قال لي في اتصال هاتفي بتاريخ 8/10/2017 ان الوقت لم يحن بعد لرفعه الى اللجنة القانونية.

وأبدى المهندس الطباع للنقباء السابقين استغرابه من هذه المماطلة وهذا التأخير الذي لا يصب في مصلحة الصندوق حيث قام بإبلاغ رئيس الديوان عند لقائه بأهمية المباشرة بتطبيق التعديلات في بداية العام القادم.

وأوضح المهندس الطباع أنه قام بمخاطبة رئيس الوزراء متمنياً عليه المساعدة والايعاز في ذلك.

وبعد الاستماع الى هذا الشرح من نقيب المهنسين توافق المجتمعون على مايلي :

اولا : ان النقابة قامت بكل مايلزم حسب القانون من دراسه اكتواريه وموافقة الهيئات المركزية والهيئات العامة وتوصلت مع ديوان التشريع الى صيغة متوافقة مع كافة قوانين المملكة .

ثانياً : ان عدم السير في اجراءات اقرار القانون بالسرعة الممكنة يمس مصالح المهندسين القدامى وحقوق المهندسين الجدد ويعرضه الى عدم القدره على الوفاء بإلتزاماته.

ثالثاً : ان صندوق التقاعد هو صندوق وطني ويعتبر ثاني اكبر صندوق تقاعدي في المملكة حيث بلغ عدد اعضاء النقابة لتاريخه (145)ألف مهندس وله تأثير ايجابي في دعم الاقتصاد الوطني وان احداث اي ضرر بالصندوق يؤدي بالضرورة الى الاضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح الالاف المهندسين وعائلاتهم حيث بينت البيانات المالية المصدقة لعام 2016 ان الصندوق قام بدفع 26 مليون دينار رواتب تقاعدية وضخ في السوق المحلي اكثر من 55 مليون دينار.

رابعا : يدعو مجلس النقابة والنقباء السابقون الحكومة الى تقديم مصلحة الوطن ومصلحة المهندسين وعائلاتهم على اية اعتبارات اخرى والايعاز باقرار التعديلات حسب الاصول ودون مماطلة في ذلك.

وحضر اللقاء كل النقباء السابقين، وهم عوني المصري وليث شبيلات وحسني ابوغيدا وعزام الهنيدي ووائل السقا وعبدالله عبيدات.

وبعد انتهاء الاجتماع المشار اليه، اكد مجلس النقابة انه يحتفظ بحقه بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق المهندسين ومستقبل الصندوق وسيقوم في الاسبوع القادم بعمل حلمة اعلامية توضح لكافة المهندسين اعضاء الهيئة العامة التأخير غير المبرر في إقرار النظام.