نواب وشخصيات من الزرقاء يطالبون بتوجيه الدعم الحكومي للمواطن
جو 24 : طالب نواب وشخصيات وطنية من الزرقاء بإعادة توجيه الدعم الحكومي بحيث يكون للمواطن وليس للسلعة،حيث يقيم على الأراضي الأردنية أزيد من ثلاثة ملايين لاجئ ووافد.
وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان التحديات التي تواجه الأردن ووقف المساعدات الخارجية وما يجري من نزاعات وفوضى في المنطقة وما تبعه من اغلاقات للحدود فاقمت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، الأمر الذي يستدعي العديد من الاجراءات الحكومية لترشيد النفقات وضبط عملية الدعم ليستفيد منه المواطنون الأردنيون.
وقال النائب حمود الزواهرة، ان توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين خطوة في الاتجاه الصحيح على مسار الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة ، حيث ان مبالغ مالية ضخمة توجه لدعم السلع يستفيد منها أكثر من 3 ملايين لاجئ وعامل وافد وسائح.
وأشار الى ان المواطنين الأردنيين يدركون حجم التحديات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن، مما يستدعي اتخاذ اجراءات لوقف نزيف الاقتصاد الأردني وتقليص حجم المديونية.
وبين النائب قصي الدميسي ان من شأن اعادة توجيه الدعم للمواطن وليس للسلع الاسهام في تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الحكومة وتخفيف المديونية، مما ينعكس ايجابا على المواطنين أنفسهم.
وأضاف، انه يتعين ايجاد آلية ملائمة لتوجيه الدعم للمواطنين تحفظ حق المواطنين الأردنيين كافة في الاستفادة من الدعم وبطريقة سهلة وميسرة.
بدوره أشار مدير غرفة تجارة الزرقاء حسن الغويري، الى ان الدعم الحكومي الموجه للسلع يستفيد منه، أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، على حساب ذوي الدخل المتدني والمتوسط، اضافة الى اللاجئين والسائحين والعمال الوافدين، مما يضغط على الاقتصاد الأردني ويزيد من حجم المديونية.
وأكد أهمية ايجاد آليات مناسبة تكفل توجيه الدعم الى المواطنين كافة بحيث تحفظ كرامة المواطن ولا تثقل عليه، لاسيما مع استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة بأخرى حديثة ذكية، اضافة الى ضرورة ديمومة الدعم الموجه للمواطن وعدم تقييده بحد معين من
وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان التحديات التي تواجه الأردن ووقف المساعدات الخارجية وما يجري من نزاعات وفوضى في المنطقة وما تبعه من اغلاقات للحدود فاقمت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، الأمر الذي يستدعي العديد من الاجراءات الحكومية لترشيد النفقات وضبط عملية الدعم ليستفيد منه المواطنون الأردنيون.
وقال النائب حمود الزواهرة، ان توجيه الدعم للمواطنين الأردنيين خطوة في الاتجاه الصحيح على مسار الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة ، حيث ان مبالغ مالية ضخمة توجه لدعم السلع يستفيد منها أكثر من 3 ملايين لاجئ وعامل وافد وسائح.
وأشار الى ان المواطنين الأردنيين يدركون حجم التحديات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن، مما يستدعي اتخاذ اجراءات لوقف نزيف الاقتصاد الأردني وتقليص حجم المديونية.
وبين النائب قصي الدميسي ان من شأن اعادة توجيه الدعم للمواطن وليس للسلع الاسهام في تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الحكومة وتخفيف المديونية، مما ينعكس ايجابا على المواطنين أنفسهم.
وأضاف، انه يتعين ايجاد آلية ملائمة لتوجيه الدعم للمواطنين تحفظ حق المواطنين الأردنيين كافة في الاستفادة من الدعم وبطريقة سهلة وميسرة.
بدوره أشار مدير غرفة تجارة الزرقاء حسن الغويري، الى ان الدعم الحكومي الموجه للسلع يستفيد منه، أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، على حساب ذوي الدخل المتدني والمتوسط، اضافة الى اللاجئين والسائحين والعمال الوافدين، مما يضغط على الاقتصاد الأردني ويزيد من حجم المديونية.
وأكد أهمية ايجاد آليات مناسبة تكفل توجيه الدعم الى المواطنين كافة بحيث تحفظ كرامة المواطن ولا تثقل عليه، لاسيما مع استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة بأخرى حديثة ذكية، اضافة الى ضرورة ديمومة الدعم الموجه للمواطن وعدم تقييده بحد معين من
تابعو الأردن 24 على 
