تجار الالبسة يردون على الوزير المعايطة: لا تحملونا مسؤولية رفع الاسعار.. ونملك الاثباتات
عبّرت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية عن استغرابها من تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة واتهامه لهم بأنه لم يستجيبوا للتخفيض السابق على الألبسة والذي استمرّ ثمانية أشهر فقط.
وأضافت النقابة في بيان صحفي وصل الاردن 24 نسخة عنه إنها ترفض تحميل التجار مسؤولية ارتفاع أو انخفاض أسعار الألبسة، مبيّنة أنها تملك الاثباتات على عدم دقة التصريحات الحكومية في هذا الاطار.
وقالت النقابة إن قرار التخفيض جاء شهر تشرين ثاني من عام 2015 وكان التجار حينها قد أتموا استيراد البضائع الشتوية قبل صدور القرار بأسابيع، واستمرّ القرار مدة ثمانية أشهر وليس عامين كما قال الوزير المعايطة، وهي فترة غير كافية لملامسة أثر التخفيض.
ولفتت النقابة إلى أن عدة تقارير صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أفادت بانخفاض أسعار الملابس لاحقا، مشيرة إلى أن الكلف التشغيلية لتجارة الألبسة تدخل فيها عوامل عديدة جميعها تعرض للارتفاع وأهمها أجور النقل وكلف الكهرباء "ومع ذلك، فقد انخفضت أسعار الملابس".
وأشارت النقابة إلى التنافسية العالية التي تواجه التجار ولا يمكنهم مجاراتها بسبب عشوائية منح التراخيص وعدم ضبط السوق الالكتروني.
ودعت النقابة الحكومة إلى عدم تحميل التجار مسؤولية عودتها عن قرار التخفيض، خاصة وأنهم يعانون خسارات عديدة في السوق وفي تجارة الترانزيت والتجارة القائمة على السياحة الداخلية.
تابعو الأردن 24 على 
