عناب تلتقي الهيئة الادارية لجمعية الفنادق السياحية

التقت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب اليوم الاثنين عددا من اعضاء الهيئة الادارية لجمعية الفنادق السياحية للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الفنادق السياحية ووضع الحلول الملائمة لها.

وقالت عناب ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تقوم بها الوزارة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه قطاع السياحة واستعدادها لاتخاذ المزيد من الاجراءات التي من شأنها إيجاد حلول للوضع السياحي، مشيرة الى ان قطاع الفنادق السياحية يشكل ما نسبته 50 بالمئة من الدخل السياحي بشكل خاص مطالبة في الوقت نفسه بضرورة عقد اجتماعات ولقاءات متكررة لمناقشة التطورات المستجدة.

واضافت ان 60 بالمئة من ايرادات الفنادق السياحية يأتي من فئة الخمس نجوم، مبينة ان نسبة النمو في قطاع الفنادق السياحية خلال التسعة اشهر الماضية وصل الى 1 بالمئة وان النسبة الاعلى الاعلى في توزيع هذا الفنادق السياحية هو العاصمة عمان.

ودعت عناب الى ضرورة توزيع الاستثمارات السياحية من الفنادق السياحية ذات الفئات المختلفة على المحافظات بهدف توزيع المكتسبات عليها جميعا والعمل على تشغيل العمالة المحلية المدربة وبالتالي القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة في هذه المحافظات.

واشارت الى التحديات التي تواجه القطاع السياحي وتحويلها الى فرص نجاح من خلال التشغيل الامثل لهذه المنشات من الفنادق السياحية والشقق السياحية وبيوت الضيافة التي تخضع جمعيها لمظلة الوزارة، مبينة ان القطاع السياحي بنمو وتطور مستمر خلال هذا العام.

ولفتت عناب الى ان الارقام التي تقوم بنشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة هي حقيقية 100 بالمئة وتقوم على معلومات اكيدة من جهات مختلفة اهمها البنك المركزي الاردني ودائرة الاحصاءات العامة واحصاءات الوزارة وهي جميعا تؤخذ من مراكز الزوار والمعابر الحدودية.

وأكدت ضرورة متابعة قضايا وهموم الواقع السياحي الفندقي وسرعة إيجاد الحلول المناسبة الفورية وان نسبة العرض من الفنادق مرتفعة نتيجة الاستثمارات الجديدة في قطاع الفنادق مقابل الطلب من السياح والزوار وهو تحدي كبير لها، لافتة إلى أن هناك فرصا متوفرة يجب استغلالها بالشكل الأمثل لإنعاش الواقع السياحي واحلال العمالة المحلية المدربة والمؤهلة مكان العمالة الوافدة. كما اكدت عناب على ضرورة تحديث بيانات الفنادق السياحية لدى الوزارة والعمل على تطوير برامج تدريب مكثفة للعاملين في القطاع وخاصة في مجال التعامل مع السياح والزوار، مبينة ان الوزارة تعمل على تعديل الانظمة والقوانين وتطويرها من اجل مواكبة صناعة السياحة العالمية. وقال امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه انه يوجد مذكرات تفاهم من اجل تنظيم عمل الجهات الرقابية والضابطة العدلية التي تقوم بجولات تفتيشية وتفقدية للقطاع الفندقي والمنشات السياحية بهدف متابعة ومراقبة الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي يتم وضعها بالتشاور مع القطاع السياحي بهدف الارتقاء بالمهنة.

واضاف ان الوزارة تقوم بوضع برامج تدريبية للعاملين بالقطاع من اجل تأهيلهم وخاصة كيفية التعامل مع السياح والزوار بالتعاون مع الجمعيات السياحية ذات الاختصاص.

من جهته اكد رئيس جمعية الفنادق الاردنية ميشيل نزال اهمية اعادة النظر بالمخالفات التي تقع على الفنادق وتوزيعها حسب فئات هذه الفنادق، داعيا الى ان وضع جميع الفنادق السياحية وبيوت الضيافة ودور الايواء والشقق الفندقية السياحية تحت مظلة الجمعية قانونيا بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة من خلالها ومعالجة اي خلل يصدر منها.

كما تناول نزال قضايا متعددة تخص القطاع مثل التشريعات الخاصة بالازعاج الصادر عن الاجهزة الصوتية وموضوع الشقق الفندقية والعمالة المحلية والوافدة ونسب توزيعها على القطاع الفندقي وكذلك اهمية توزيع الفنادق بفئاتها على المحافظات بهدف وضع خطط تنمية مستدامة لها للمساهمة في القضاء على الفقر والبطالة فيها.

وبين ان نظام الجمعية وبحث اجراء تعديل عليه لمواكبة التطور العالمي، مشيرا الى ان قطاع الفنادق هو الاكبر في القطاع السياحي من ناحية التشغيل والدخل الاقتصادي وان الاستثمارات بهذا القطاع تقدر بالمليارات.

كما طالب بوجود تمثيل اكبر لقطاع الفنادق في المجالس والادارات الكبيرة مثل هيئة الاستثمار والضمان الاجتماعي وامانة عمان، داعيا ايضا الى استحداث غرفة للسياحة تجمع الكيانات السياحية لان طبيعة القطاع تحتاج ذلك وبدعم وزارة السياحة والاثار والحكومة.

كما بين المشاركون من اعضاء الهيئة الادارية بان 96 بالمئة من العاملين في قطاع الفنادق هم من الاردنيين وانه هام بتشغيل العمالة المحلية وخاصة من المحافظات، مطالبين بتوفير برامج دعم مالي للشباب والشابات من هذه المحافظات والذين يتدربون في القطاع السياحي من اجل توفير منامات لهم ومواصلات مما يسهل التحاقهم بالعمل بهذا القطاع متغلبين على ثقافة العيب التي كانت سائدة بسبب تطور التعليم والاطلاع على تجارب البلدان المتطورة في مفهوم العمل السياحي.