القضاة: سنعمل على تمكين مؤسسة المواصفات.. وتعديل القواعد الفنية الخاصة بالاجهزة الكهربائية

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان السياسة الصناعية التي اعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأقرها مجلس الوزراء مؤخرا استندت على السياسة العامة والمنبثقة عن رؤية الأردن 2025.

وتهدف السياسة الصناعية 2017-2021 إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي وايجاد واستدامة فرص العمل للأردنيين وتوفير بيئة اعمال متقدمة ومحفزة.

واضاف القضاة في تصريح صحفي:" تقدر كلفة تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية (60) مليون دينار موزعة على ثمانية محاور الاول يتعلق بتطوير المنتجات الصناعية والخدمية الأردنية والإبداع والابتكار ويهدف الى تعزيز المكون التكنولوجي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية والخدمية وتحديث المنتجات الأردنية من خلال خدمات تصميم ورفع الجودة.

كما يهدف هذ المحور الى تعزيز تنافسية المشاريع الانتاجية وتمكينها من النمو وتوفير برامج التمويل لدعم تطوير المشاريع الانتاجية وتعزيز مبدأ العناقيد الصناعية وتحقيق الترابطات الصناعية.

وقال م. القضاة انه وضمن هذا المحور سيتم أنشاء صندوق لدعم وتمويل التنمية الصناعية والتنافسية وتحديث وتطوير منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة ودعم انشاء المرصد الصناعي.

اما المحور الثاني بحسب القضاة فيتعلق بتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز وتطوير المناخ الاستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين والعمل على ترويج الاستثمار بشكل يساهم في استقطاب دول واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص عمل للأردنيين الى جانب جذب الاستثمارات عن طريق الأردنية المقيمين في الخارج واستحداث فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على محافظات المملكة.

واشار الوزير القضاة الى أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن هذا المحور ومنها اصدار نموذج خاص بالرخصة القطاعية النهائية (موافقات بيئية، رخصة انشاءات، موافقات قطاعية) للمشاريع الجديدة وربط النافذة الاستثمارية مع مكاتب هيئة الاستثمار في المحافظات.

وقال م. القضاة: يهتم المحور الثالث بالمواصفات والمقاييس والقدرات الفنية بهدف رفع جودة المنتجات الأردنية في الاسواق العالمية ومواءمة المواصفات مع الدول المختلفة وتمكين المشاريع الإنتاجية الأردنية من مطابقتها.

واضاف انه سيتم في سياق هذا المحور تعديل القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية واللمبات الكهربائية وزيادة قدرة مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة من صناعيين وتجار حول التطبيق الفعال لكفاءة الطاقة.

ويهدف محور البيئة بحسب الوزير القضاة الى تبني سياسات وممارسات صديقة للبيئة تعزز دخول المنتجات الأردنية للأسواق العالمية وسيتم العمل على تحديث واصدار تقرير البلاغات الوطنية في مجال التغير المناخي ووضع وتفعيل الية مراقبة للحرق العشوائي للنفايات خاصة في المناطق الصناعية.

وقال م. القضاة: يركز محور التعليم والتدريب والتشغيل على تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل والتكامل مع استراتيجية التعليم واستراتيجية التشغيل الوطنية وتقديم الدعم اللازم في سبيل رفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولتحقيق الاهداف الواردة ضمن هذا المحور سيتم تأسيس وتدعيم آلية قوية للمراقبة والتقويم وذلك بالتعاون الوثيق والتنسيق المتبادل مع الجهات والهيئات الأخرى المعنية لضمان التحقيق المستمر للمستويات القياسية للتعليم الفني والتدريب المهني.

كما سيتم تنفيذ برامج بحثية تطبيقية مشتركة لتطوير منتج ما بين أساتذة الجامعات والصناعيين (عن طريق التنسيق مع غرف الصناعة).

وقال الوزير: يهدف محور تمكين المرأة الى تعزيز دور المرأة في المشاركة في المشاريع الصناعية وتمكينها من إقامة المشاريع الصناعية لها، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال المؤدين نفس المهام من خلال رفع كفاءة المرأة العاملة في القطاع الصناعي وتنفيذ برامج تمكين المرأة وتأهيلها للعمل في القطاع الصناعي ودعم سيدات الأعمال الأردنيات في مجال الصناعة وتسليط الضوء على مساهمة المرأة في النشاط الصناعي وتشجيع المصانع على زيادة عدد النساء العاملات.

واما المحور السابع فيتعلق بالطاقة والنقل ويهدف الى تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الإنتاجي الأردني من خلال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة وتحفيزها لاستخدام انظمة مصادر الطاقة البديلة.

كما يهدف ايضا الى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الانتاجية في مجال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة وتحفيزها لاستخدام انظمة مصادر الطاقة البديلة وتطوير البنية التحتية والإجراءات التنظيمية لقطاع النقل بجميع أنماطه التي تخدم الأنشطة الصناعية.

ولتحقيق تلك الاهداف سيتم إعداد قاعدة البيانات المتكاملة للمصانع ومسح لاستهلاكات الطاقة للمصانع المستهدفة وتحديد الأولويات في اختيار المصانع واعداد قاعدة البيانات المتكاملة للمصانع.

وياتي المحور الثامن والاخير ليغطي السياسات والتشريعات وتبسيط الإجراءات الحكومية بهدف تطوير التشريعات الاقتصادية الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار والحوكمة وتبسيط الإجراءات الحكومية وأتمتتها.

واشار الوزير القضاة الى انه تم تشكيل اللجنة التنفيذية للسياسة الصناعية برئاسة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الاردن وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.