خبراء: العديد من التشريعات الاقتصادية تنتظر إقرارها من "النواب"

ينتظر خبراء اقتصاديون من مجلس النواب الجديد إقرار العديد من مشاريع القوانين وإعادة النظر بالعديد من القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي التي تتطلب مناقشتها والبت بها.
وطالب الخبراء بتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وقانون المالكين والمستأجرين فضلا عن تعديل قانون تشجيع الاستثمار، ومناقشة قرار دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة ووضع التشريعات اللازمة لخلق بيئة استثمارية تضمن استقطاب الاستثمارات الاجنبية إلى المملكة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مفلح عقل، إن من أولويات مجلس النواب السابع عشر العمل على مناقشة القرارات والتعديلات المطروحة على بعض القوانين العالقة منذ المجلس السابق سيما تعديل قانون المالكين والمستأجرين وتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وقانون تشجيع الاستثمار.
يشار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين يعتبر من أكثر القوانين التي لاقت جدلا في جلسات النواب في المجلس السابق والتي لم تتخذ إجراءات بتعديلها لعدم اكتمال النصاب القانوني في العديد من جلسات مجلس النواب المنحل.
وبين عقل إن قانون تشجيع الاستثمارات يعتبر من القوانين التي تم الحديث عنها مرات عديدة وفي عهد حكومات كثيرة، لكن لم يتخذ بشأنه أي تعديل لإقرار مشروع قانون استثمار وعصري جاذب للاستثمارات، مبينا أن التأخر في إقراره أضاع على المملكة فرصا استثمارية كبيرة".
يشار إلى أن صياغة مشروع قانون تشجيع الاستثمار بمسودته الأولى تمت في عهد حكومة فيصل الفايز 2003، قبل أن ينتقل الملف إلى حكومة الدكتور عدنان بدران في العام 2005، وفي العام 2006 رفعت حكومة معروف البخيت الأولى مشروع القانون إلى مجلس النواب، الا أنها سحبته مرة اخرى لإجراء تعديلات عليه قبل رفعه مجددا الى مجلس النواب.
غير أن حكومة نادر الذهبي قامت بسحبه من المجلس في العام 2008 لإجراء تعديلات أخرى عليه، وفي العام 2009 قامت حكومة سمير الرفاعي بسحب المشروع مرة اخرى من مجلس النواب بحجة السعي لإصدار قانون "يواكب التطورات الاقتصادية في تلك الفترة"، وإعادته الى مجلس النواب. بيد أن حكومة الرفاعي قامت بسحب المشروع للمرة الثانية في العام 2010 وتمت صياغة بنوده من جديد بمشاركة المجلس الاقتصادي الذي شكلته الوزارة بمشاركة القطاع الخاص وعاد مجددا إلى مجلس النواب.
وفي العام 2011 تم سحب المشروع من جديد وذلك في حكومة معروف البخيت الثانية تحت ذريعة إعادة النظر في بنود منح الحوافز للمستثمرين، ويقبع مشروع القانون حاليا في مجلس النواب بانتظار إقراره.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانه، إن هناك ملفات إقتصادية في غاية الأهمية يجب على مجلس النواب السابع عشر أن يعمل على مناقشتها، كما يجب العمل على إصلاح الخلل الحاصل في بعض القرارات الاقتصادية.
وبين زوانة أن أبرز الملفات الاقتصادية التي يجب مناقشتها تعديل قانون ضريبة الدخل والتي ينبغي أن تكون تصاعدية، بالإضافة إلى قانون ضريبة المبيعات.
وأضاف زوانة أنه لابد أن يقوم المجلس النيابي بمناقشة قرار إلغاء أو دمج المؤسسات المستقلة والتي أفصحت عنه حكومة عبدالله النسور في وقت سابق، مشيرا إلى أن دمج المؤسسات المستقلة أو إلغاءها يعتبر أكثر الحلول المتاحة للخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني لما في ذلك من دور في تقليص الإنفاق والعجز في الموازنة، سيما أن بعض المؤسسات المستقلة تشكل عبئا ماليا على الحكومة.
وقال استاذ الاقتصاد الدكتور، قاسم الحموري، إنه ينتظر مجلس النواب مناقشة السياسات الاقتصادية التي تحفز معدلات النمو في سبيل تخفيض معدلات الفقر والبطالة التي ارتفعت نتنيجة سياسات اقتصادية خاطئة.
وأضاف الحموري إنه ينبغي كذلك بحث سبل تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة والمناخ الاستثماري في المملكة.
كما أن مجلس النواب ينبغي أن يسلط الضوء في نقاشاته على القطاع السياحي وتقديم التشريعات التي تطور من القطاع الواعد والذي يعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني.
(الغد)