ارتفاع اعداد الموقوفين الاداريين خلال عام 2016.. و 104 اشخاص اوقوفوا بسبب ارائهم

قال المركز الوطني لحقوق الانسان إن العام 2016 شهد ارتفاعا بأعداد الموقوفين الاداريين بموجب قرارات لم تلتزم بالأصول القانونية للتوقيف الاداري، ليصل إلى 30138 شخصا، بما في ذلك قرارات التوقيف بحقّ النساء تحت مسمى "قضايا الشرف"، إلى جانب ارتفاع عدد حالات التوقيف القضائي وخاصة للأشخاص المتهمين في قضايا فصلت فيها محكمة أمن الدولة.

وأوصى المركز بإلغاء قانون منع الجرائم و/أو إلغاء صلاحية الحاكم الإداريّ في التوقيف وحصر هذه الصلاحية في القضاء وحتى يصار إلى ذلك يوصي المركز بإجراء تعديلات على بعض النّصوص الواردة في القانون المذكور، والتي سبق الإشارة إليها في تقاريره السابقة.

وأضاف المركز في تقريره السنوي إن العام 2016 شهد مشكلة اكتظاظ في مراكز الاصلاح والتوقيف، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة في مركز اصلاح وتأهيل موقر (2)، وارتفاعا في الشكاوى المتعلقة بعملية نقل النزلاء وتقييدهم وتأخير احضارهم إلى المحكمة.

وعلى صعيد السّياسات والمُمارسات الحكوميّة لمناهضة التّعذيب، أكد المركز استمرار بعض الإشكاليات المتمثلة بعدم تزويد المركز بالمحاضر التحقيقيّة المتّصلة بادعاءات التّعذيب وإساءة المعاملة التي تتضمّنها الشّكاوى الوارد إلى المركز، واقتصار ردود مديرية الأمن العام حول الشّكاوى المتعلّقة بادعاءات التّعذيب وإساءة المُعاملة على الإبلاغ بالنتيجة النهائيّة للتّحقيقات دون بيان سلسلة الإجراءات المُتّخذة من قبل الادعاء العام الشرطيّ ومحكمة الشّرطة.

ورصد المركز استخدام القوة في المداهمات الأمنية دون بيان أسبابها أو ما يبررها.

وفي محور الحقوق المدنية والسياسية أيضا، أشار المركز إلى أنه وخلال العام 2016 استمرّ توقيف الأفراد بسبب التّعبير عن آرائهم، وكانت الغالبية العظمى ممّن قد تمّ توقيفهم قد عبروا عن آرائهم بشكل أساسيّ من خلال حساباتهم على موقع التّواصل الاجتماعيّ "Facebook"، وقد شمل التّوقيف في بعض الأحيان ناشطين في الحرّاك الشعبيّ وفنانين وكتّاب وغيرهم.

ورصد المركز توقيف (104) أشخاص على خلفية مشاركتهم في اعتصامات أو مظاهرات عماليّة، أو للمطالبة ببعض الحقوق الاقتصاديّة، أو التّنديد والرّفض لبعض الاتفاقيات. وقد تمّت عملية التّوقيف في أغلب الأحيان بموجب قرارات إداريّة من قبل الحكّام الإدارييّن.

وفي السياق ذاته رصد المركز منع تنفيذ (11) فعالية، وذلك بموجب قرارات إداريّة صادرة من قبل الحكّام الإدارييّن، مخالفين بذلك قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة2014 وتعديلاته، والذي نصّ على أن يكتفى بتقديم إشعار لتنفيذ الفعالية.

وأكد المركز أنه وخلال عام 2016م استمرت مسألة القيود المُتزايدة على ممارسة الحق في التجمّع السلميّ، وذلك من خلال اشتراط موافقة السّلطات الحكوميّة الضمنيّة لإقامة الفعاليات، ومنع حكّام إداريّون تنفيذ بعض الفعاليّات السلميّة، كما احتجزت السُّلطات عدداً من الأشخاص أثر مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات سلميّة أيضا.

ويشار إلى أنّ المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان قد رصد بتاريخ 11/12/2016م خلال منع تنفيذ مجموعة من نشطاء الحراك وقفة احتجاجيّة في المنطقة المُحاذية لمقر رئاسة الوزراء بهدف المطالبة بإلغاء اتفاقية تزويد الغاز الموقّعة بين الحكومة الأردنيّة ممثلةً بشركة الكهرباء الوطنيّة وشركة إنيرجي الأمريكيّة، اعتقال قرابة (41) شخصاً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجيّة، واقتيادهم إلى مديرية شرطة وسط عمّان وإجبارهم على تقديم تعهّداتٍ بعدم المشاركة في أيّ اعتصامٍ غير مشروع ومن ثمّ أخلي سبيلهم بعد ذلك على الفور.

أما فيما يتعلق بتوقيف الصحفيين فقد رصد المركز توقيف أربعة صحفيين، وتوقيف أحد المراسلين الصحفييّن. كما رصد المركز مجموعة من القضايا، التي انطوت على ما يمكن وصفه بخطاب الكراهية ورصد ابرز تداعياتها خاصة ما يتعلق بمقتل الكاتب الصحفي ناهض حتر.

ولفت المركز إلى الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الانتحار أو محاولة الانتحار، إلى جانب حالات الوفاة بحوادث سير، واستمرار حوادث الغرق في قناة الغور الشرقية والبرك العامة، وتكرار حالات الوفاة بصعقة كهربائية، واستمرار ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.