مدريد تستعد للسيطرة على مؤسسات كاتالونيا والأزمة تتفاقم

تجتمع الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لفرض سيطرتها على المؤسسات في إقليم كاتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي، وذلك بعد أن حصلت مدريد على دعم قوي من الملك والاتحاد الأوروبي في معركتها للحفاظ على وحدة المملكة.
ويترأس ماريانو راخوي اجتماعا لحكومته عند الساعة 10,00 صباحا بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) لتحديد المؤسسات التي ستتم السيطرة عليها مباشرة في الاقليم الغني الواقع في شمال شرق اسبانيا، والذي يتمتع حاليا بحكم ذاتي بينها ادارة الشرطة والمؤسسات التربوية وقطاع الصحة.
وتأتي الاجراءات التي ستقود البلاد الى وضع قانوني غير مسبوق بعد تنديد الملك فيليبي السادس بما وصفه بـ"محاولة انفصال غير مقبولة" وتأكيده ضرورة التوصل الى حل للازمة التي نجمت عن الاستفتاء الذي حظرته مدريد في الاول من تشرين الاول (اكتوبر)، وذلك من خلال "المؤسسات الديموقراطية الشرعية".
وناشد "لا نريد التفريط بما بنيناه سوية".
يسمح الدستور لمدريد باستعادة السيطرة على كاتالونيا، لكنها لم تستخدم هذا الحق اطلاقا.
والحكم الذاتي مسألة بالغة الحساسية في كاتالونيا التي انتزعت منها سلطاتها اثناء الحكم الديكتاتوري العسكري، ويبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة والاقليم متمسك بلغته وثقافته.
وهناك مخاوف من اندلاع اضطرابات اذا ما سعت مدريد الى فرض اي شكل من السيطرة المباشرة، وقال رئيس الاقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون ان مثل تلك الخطوة يمكن ان تدفع المشرعين في الاقليم الى اعلان الاستقلال من طرف واحد.
لكن راخوي قال الجمعة ان مدريد وصلت الى "نقطة حاسمة" بعد أسابيع من المراوحة السياسية وان حكومته مضطرة للتحرك لوقف "تصفية" حكم القانون.
ومن المرجح ان يعلن راخوي خططا للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عديدها 16 الف عنصر، والتي يواجه قائدها جوزيب لويس ترابيرو ما يصل الى 15 عاما في السجن بتهمة العصيان لعدم احتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء.
ويمكن ان تسعى مدريد ايضا لفرض انتخابات مبكرة -- وهو الحل الذي لجأت اليه ابان الازمات السياسية التي مرت بها منذ عود النظام الديموقراطي في 1977 -- في موعد أقربه كانون الثاني (يناير).
ويعقد راخوي مؤتمرا صحافي بعيد ظهر السبت للاعلان عن خططه التي يتعين تمريرها في مجلس الشيوخ حيث يحتفظ الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي له بالاغلبية، وهي عملية يمكن ان تستغرق حوالى اسبوع.
وفي خطاب له ليل الجمعة خلال توزيع جوائز اميرة استورياس -- توازي جوائز نوبل في اسبانيا -- وصف الملك فيليبي السادس كاتالونيا بانها "جزء اساسي من اسبانيا القرن الحادي والعشرين".
وحث قادة الاتحاد الاوروبي الذين حضروا حفل توزيع الجوائز وتسلموا جائزة تقدير على تشجيع التناسق في اوروبا، على ضرورة احترام القانون، في دعم واضح لمدريد.
وقال رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني في الحفل في مدينة اوفييدو شمال اسبانيا "البعض يزرعون الخلاف بتجاهل القانون عمدا".
واضاف "غالبا ما ادت محاولات ترسيم الحدود في الماضي الى جحيم من الفوضى مع انها كانت تقدم على انها الحل الشافي".
وسط تصعيد التوتر، يستعد مؤيدو الاستقلال للتظاهر في برشلونة مساء السبت للمطالبة باطلاق سراح جوردي سانشيز وجوردي غيسارت، اثنين من وجوه الدعوة للاستقلال والمسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان.
وقال بوتشيمون ان لديه تفويضا لاعلان الاستقلال بعد الاستفتاء الذي تقول ادارته ان 90 بالمئة من اصوات المشاركين فيها أيدت الانفصال.
لكن نسبة المشاركة بلغت 43 بالمئة فقط، اذ ان الكاتالونيين المؤيدين للوحدة مع المملكة لم يشاركوا في التصويت المحظور.
ويسهم اقليم كاتالونيا في خمس اقتصاد اسبانيا، ومواطنوه منقسمون بالتساوي حول مسألة الانفصال، بحسب استطلاعات.
ويقول مؤيدو الانفصال ان الاقليم الغني يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن ان يزدهر اذا ما مضى في طريقه، لكن المعارضين يقولون ان كاتالونيا أقوى كجزء من اسبانيا وان الانفصال يمكن ان يؤدي الى كارثة اقتصادية وسياسية.
منذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها الى اجزاء اخرى من اسبانيا.
وخفضت مدريد هذا الاسبوع توقعاتها للنمو الوطني للعام المقبل من 2,6 بالمئة الى 2,3 بالمئة، وقالت ان الازمة تثير حالة من عدم اليقين.-(ا ف ب)