عبيدات : رفضت طلب الملك بترؤس الهيئة المستقلة للانتخابات

كشف رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات عن ان الملك طلب منه ترؤس الهيئة المستقلة للانتخابات، وانه اعتذر لجلالته، مشيرا الى ان رئيس الوزراء طلب منه قبل ذلك ذات الطلب مرتين ورفض.
وقال عبيدات خلال مهرجان خطابي عقد في بلدة حرتا مسقط رأسه مساء السبت: لقد تحدثت خلال لقائي مع جلالة الملك مؤخرا عن كل التجاوزات والسرقات ومنها شركة موارد و قضيتها.
واضاف ان اكبر مشكلة في الاردن هي تدخل الاجهزة الامنية و سيطرتها على مجلس الوزراء وعلى رئيس الوزراء، وقال عندما كنت مديرا للمخابرات العامة واجهتني في تلك الحقبة تحديات كبيرة و مع ذلك ضبطت مهام الاجهزة الامنية ولم تتدخل فيما لا يعنيها كما هو الحال الان.
وتناول عبيدات خلال المهرجان الاوضاع في الاردن وتحدث عن تزوير الانتخابات , واستبعاد الكفاءات من كافة الميادين ,وانفراد السلطة التنفيذية وحدها في الميدان ، منتقدا تعيين رئيس السلطة القضائيه من قبل جهات أمنية.
و قال عبيدات ان " سوء و خراب التعليم هو اخطر الاسباب التي اوصلتنا الى ما نحن فيه الان، وان التعليم يفتقر الى الابداع واصبح يتجه الى الربح فقط "، داعيا الى اعادة تأهيل كاملة  للجامعات.واكد ان ما يجري في الجامعات من عنف عشائري هو "امر مخزي جدا ".
وأضاف عبيدات في كلمته خلال المهرجان الذي اقيم تحت عنوان " الاصلاح في الاردن والربيع العربي " في ملعب نادي حرثا الرياضي وحضره اكثر من الف شخص ان الفساد المالي والاقتصادي والسياسي و الاستبداد في الحكم وكل اشكاله ، هو ما حرك الناس وجلبهم الى الشارع، وذلك بسبب شعورهم بالظلم والقهر وتراكم هذا الشعور وايضا تجاهل الحقوق والحريات و تردي الاوضاع المعيشية.
وقال ان المطلوب من الاصلاح هو "اعادة السلطة لمصدر السلطة و هو الشعب".
و قال عبيدات ان الدين العام تجاوز كل السقوف المسموحة، مشيرا الى  ان عجز الموازنة الان 2مليار دينار و ديون الاردن 14 مليار دينار .

واوضح ان الاحصائيات تقول ان 14% من الاردنيين يعيشون تحت خط الفقر وان 1% يعيشون بدولار واحد يوميا .
و قال ان المرافق العسكرية في الاردن "طالها الفساد ايضا و لوحظ تضخم الانفاق العسكري و هو اكبر فساد وقد فاق الانفاق الصحي والتعليمي".
واضاف منذ عام 2005 و حتى عام 2012 زاد انفاق الاردن العسكري بمبلغ 200 مليون دينار اردني، منتقدا عدم وجود رقابة على الانفاق العسكري.
وقال عبيدات ان اكبر دليل على اضطراب الاوضاع وغياب الرقابه عن الاجهزة الامنية هو الزج بمدير المخابرات الاسبق بالسجن، منتقدا تكاسل مسؤولي الدولة في ان يقدموا المساعدة والادلة الكافية على خلفية اتهام الذهبي .
وقال : ان وجود اراضي غير مملوكة للدولة هذا اكبر دليل ومبرر للفساد والسرقة .
وقال ان المطلوب الان اصلاحات دستوريه وسياسية , مشيرا الى ان التعديلات الدستورية اعطت صلاحيات لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب بحق الطعن بهذه التعديلات الدستورية.
وقال ان الدولة الاردنيه تفككت واصبح هناك 62 مؤسسة حكومية و معظمها فاشلة .
ودعا عبيدات الى ضرورة ان تكون اولويات الحكومة هي الوطن وليس الجيش او القصر الملكي .
وقال " اول مرة في حياتي اسمع ان دولة تنشىء وزارة تنمية سياسية فهذا سخرية كبيرة "، مشيرا الى "اننا بحاجة الى التنمية البشرية واعادة بناء اقتصاد الريف ".
واضاف ان مشروع قانون الانتخاب الذي رفضته كل قوى المعارضة بالاجماع هو مشروع مشوه.