المعايطة: قطاعات كثيرة تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها.. وسنعمل على متابعتها
جو 24 :
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الاصلاحات الضريبية لن تمس الطبقتين الفقيرة والوسطى، قائلاً: "إننا نريد الاعتماد على أنفسنا".
وشدد خلال لقائه بنحو 16 حزباً سياسياً، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، أهمية الاستماع لوجهات نظر الأحزاب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية.
وقال في اللقاء الذي جمع الأحزاب اليسارية، والقومية، وتيار التجديد، وجبهة العمل الإسلامي، والوسط الإسلامي، والجبهة الأردنية الموحدة، وحزب المؤتمر الوطني (زمزم)، وحزب التيار الوطني ، "إن جلالة الملك عبدالله الثاني قال إنه يجب أن نعتمد على أنفسنا".
كما أكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي "وطني أردني" ولا املاءات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الصندوق بمثابة مستشار، يقدم سيناريوهات وآراء فقط، ولكن الحكومة صاحبة القرار في الموافقة أو الرفض، حيثُ أن الأخيرة كان لها وجهة نظر وطنية مخالفة تم تنفيذها في كثير من القضايا التي طرحها الصندوق.
وأشار المعايطة إلى أن الحكومة لن تمارس الشعبية، لأن "البدائل سيئة" بحد تعبيره، ووصف وصول المديونية إلى نحو 95 بالمائة من الناتج المحلي بـ"الشيء خطير"، منوهاً إلى أن الحكومة لأول مرة منذُ نحو 10 سنوات أوقفت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عند حده الحالي.
وبين أن انقطاع الغاز المصري والربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولة، التي زادت نحو 5 مليارات دولار أميركي، فضلاً عن العبء الذي تحمله الأردن جراء أزمة اللجوء السوري، قائلاً "إن الحكومة لا تريد فقط تقليص نسبة المديونية للناتج المحلي بل تريد زيادة نسبة النمو، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية".
وتابع المعايطة "لم يساعدنا أحد بسبب أزمة اللجوء السوري رغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم، فلم يصل سوى نحو 35 بالمائة من الوعود، الأمر الذي زاد الضغط على المواطن الأردني، والبنية التحتية، وبالتالي خزينة ومديونية الدولة".
وبخصوص المقيمين الأجانب على الأراضي الأردنية، قال المعايطة "إن عددهم يصل إلى نحو 3 ملايين شخص، لذلك فإن الهدف الأساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي بالعدم يجب أن يذهب لصالح المواطن الأردني وليس للسلعة"، مؤكداً أن آليات الدعم ستكون مستمرة وتحترم كرامة المواطن الأردني، وأنها ستكون سهلة الوصول إليه.
وأضاف فيما يتعلق بملامح مشروع قانون الضريبة، أنه لن يمس بإعفاءات الأفراد، وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة المتهربين من الضريبة إلى السجن.
ولفت المعايطة إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها، الأمر الذي يدعو إلى ضبطها واخضاعها للضرائب، كاشفاً عن أنه سيتم استحداث دائرة في ضريبة الدخل مختصة بمراقبة التهرب الضريبي، الأمر الذي من شأنه أن يسهل مراقبة المتهربين ضريبيًا.
وبين أن شبكة التأمين الصحي ستستمر بالعمل، وقد ينخفض عمر المؤمن عليهم مجاناً إلى 65 عاماً، كما سيبقى دعم مستمراً للجامعات والتعليم، فضلاً عن دعم صندوق المعونة الوطنية.
ونوه المعايطة إلى أن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة خلال العام الحالي، فرت على الخزينة نحو 206 ملايين دينار، حيثُ تم خفض السفر والسيارات والدورات الخارجية لمختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة من الرواتب التي تزيد على ألفي دينار، إضافة الى وقف شراء الاثاث .
كما أكد "أن أي تأخير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية يزيد من تفاقم الأزمة، الأمر الذي يعدو إلى الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات، للوصول إلى ما أسمتهُ الحكومة بعام "الفرج من الأزمة"، وهو عام 2019 المقبل.
بدورها طالبت الأحزاب بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي، وفرض عقوبات رادعة على المتهربين، ومن يسهل لهم مهمة، إضافة إلى البحث عن بدائل بعيدًا عن جيب المواطن، والسير بإجراءات جاده لتوجيه الدعم على الخبز إلى المواطنين وليس إلى السلعة، مع مراعاة احترام كرامة المواطن في عملية صرف الدعم.
وشدد الامناء العامون للأحزاب على ضرورة التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والحد من الفساد الاداري واعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة، خاصة المعادن والصخر الزيتي والنحاس.
وشدد خلال لقائه بنحو 16 حزباً سياسياً، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، أهمية الاستماع لوجهات نظر الأحزاب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية.
وقال في اللقاء الذي جمع الأحزاب اليسارية، والقومية، وتيار التجديد، وجبهة العمل الإسلامي، والوسط الإسلامي، والجبهة الأردنية الموحدة، وحزب المؤتمر الوطني (زمزم)، وحزب التيار الوطني ، "إن جلالة الملك عبدالله الثاني قال إنه يجب أن نعتمد على أنفسنا".
كما أكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي "وطني أردني" ولا املاءات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الصندوق بمثابة مستشار، يقدم سيناريوهات وآراء فقط، ولكن الحكومة صاحبة القرار في الموافقة أو الرفض، حيثُ أن الأخيرة كان لها وجهة نظر وطنية مخالفة تم تنفيذها في كثير من القضايا التي طرحها الصندوق.
وأشار المعايطة إلى أن الحكومة لن تمارس الشعبية، لأن "البدائل سيئة" بحد تعبيره، ووصف وصول المديونية إلى نحو 95 بالمائة من الناتج المحلي بـ"الشيء خطير"، منوهاً إلى أن الحكومة لأول مرة منذُ نحو 10 سنوات أوقفت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عند حده الحالي.
وبين أن انقطاع الغاز المصري والربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولة، التي زادت نحو 5 مليارات دولار أميركي، فضلاً عن العبء الذي تحمله الأردن جراء أزمة اللجوء السوري، قائلاً "إن الحكومة لا تريد فقط تقليص نسبة المديونية للناتج المحلي بل تريد زيادة نسبة النمو، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية".
وتابع المعايطة "لم يساعدنا أحد بسبب أزمة اللجوء السوري رغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم، فلم يصل سوى نحو 35 بالمائة من الوعود، الأمر الذي زاد الضغط على المواطن الأردني، والبنية التحتية، وبالتالي خزينة ومديونية الدولة".
وبخصوص المقيمين الأجانب على الأراضي الأردنية، قال المعايطة "إن عددهم يصل إلى نحو 3 ملايين شخص، لذلك فإن الهدف الأساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي بالعدم يجب أن يذهب لصالح المواطن الأردني وليس للسلعة"، مؤكداً أن آليات الدعم ستكون مستمرة وتحترم كرامة المواطن الأردني، وأنها ستكون سهلة الوصول إليه.
وأضاف فيما يتعلق بملامح مشروع قانون الضريبة، أنه لن يمس بإعفاءات الأفراد، وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة المتهربين من الضريبة إلى السجن.
ولفت المعايطة إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها، الأمر الذي يدعو إلى ضبطها واخضاعها للضرائب، كاشفاً عن أنه سيتم استحداث دائرة في ضريبة الدخل مختصة بمراقبة التهرب الضريبي، الأمر الذي من شأنه أن يسهل مراقبة المتهربين ضريبيًا.
وبين أن شبكة التأمين الصحي ستستمر بالعمل، وقد ينخفض عمر المؤمن عليهم مجاناً إلى 65 عاماً، كما سيبقى دعم مستمراً للجامعات والتعليم، فضلاً عن دعم صندوق المعونة الوطنية.
ونوه المعايطة إلى أن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة خلال العام الحالي، فرت على الخزينة نحو 206 ملايين دينار، حيثُ تم خفض السفر والسيارات والدورات الخارجية لمختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة من الرواتب التي تزيد على ألفي دينار، إضافة الى وقف شراء الاثاث .
كما أكد "أن أي تأخير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية يزيد من تفاقم الأزمة، الأمر الذي يعدو إلى الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات، للوصول إلى ما أسمتهُ الحكومة بعام "الفرج من الأزمة"، وهو عام 2019 المقبل.
بدورها طالبت الأحزاب بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي، وفرض عقوبات رادعة على المتهربين، ومن يسهل لهم مهمة، إضافة إلى البحث عن بدائل بعيدًا عن جيب المواطن، والسير بإجراءات جاده لتوجيه الدعم على الخبز إلى المواطنين وليس إلى السلعة، مع مراعاة احترام كرامة المواطن في عملية صرف الدعم.
وشدد الامناء العامون للأحزاب على ضرورة التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والحد من الفساد الاداري واعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة، خاصة المعادن والصخر الزيتي والنحاس.
تابعو الأردن 24 على 
