حكومة الظلّ تجنّد شركات الاتصالات والبنوك لفرض صحافة الرأي الواحد

بدأت شركات الاتصالات والبنوك  بابتزاز المواقع والصحف الالكترونية لدفعها إلى الترخيص وفقاً لقانون المطبوعات العرفي، حيث أعلنت هذه المؤسسات رفضها للإعلان في أي موقع لا يقوم بالترخيص.

تحوّل البنوك وشركات الاتصالات إلى أداة بيد السلطة لفرض صحافة الرأي الواحد ومصادرة الحريات الإعلامية يعكس الواقع الذي تجاوز في مرارته ما أفرزته الأنظمة البوليسيّة البائدة، حيث لم يصل الأمر -حتى بأعتى الدكتاتوريّات الكلاسيكيّة- إلى تجنيد الشركات  الخاصة  لاستغلال الحاجة إلى البقاء والاستمرار، لما من شأنه تقويض السلطة الرابعة واغتيال حريّة الإعلام.

كما يعكس انصياع هذه المؤسّسات لحكومة الظلّ، طبيعة المنظومة العرفية التي يسعى المركز الأمني- السياسي إلى ترسيخها، في قفزة واسعة نحو أقدم العصور التي تجاوزها العالم منذ زمن.

والسؤال الذي يفرض نفسه  هنا.. لماذا تبذل حكومة الظلّ كلّ هذا الجهد، وتصل إلى ما وصلت إليه في محاولاتها الرامية إلى تصفية الإعلام المستقلّ، وفرض الإعلام الرسمي منبراً وحيداً للناس ؟! فهل سنشهد في قادمات الأيّام ما يفوق ذلك التخبّط السياسي- الاقتصادي، الذي أنتج ما نشهده من أزمة مركّبة تعصف بالبلاد والعباد ؟!