إطلاق دراسة بحثية حول احتياجات الأردن في قطاع العدالة و القضاء

أطلق في العاصمة عمان صباح اليوم الإثنين تقرير "العدالة في الأردن الاحتياجات ودرجة الرضا 2017" الذي أعده معهد لاهاي للابتكار القانوني بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية وبالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية- أرض.

والتقرير عبارة عن دراسة استقصائية حول الاحتياجات في مجال العدالة ودرجة الرضا ذات الصلة في الأردن، وهي الدراسة الرابعة من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس ولبنان.

السفيرة الهولندية في عمان باربرا يوزيسي قالت أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله التي تحدثت عن سيادة القانون وربطها بالشفافية وثيقة على درجة من الاهمية وترتبط بشكل مباشر بموضوع التقرير الذي تم إطلاقه اليوم.

وأضافت يوزيسي لأن الاردن يمر بظروف عصيبة و ليست سهلة بسبب الاوضاع الاقليمية، لكنه ورغم ذلك إتبع منهجية جديرة بالاحترام في التعامل مع المشاكل الانسانية للاجئين و التخفيف عنهم.

وقالت أنه وعندما نتحدث عن العدالة و الاجراءات القانونية لا بد من الاشارة الى أهمية سرعة الاجراءات و شفافيتها، مشيرة الى أن الاردن يحتل مرتبة متقدمة في هذا المجال وفقا لتقارير البنك الدولي.

نائب رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي مندوب رئيس المجلس القضائي لرعاية حفل إطلاق التقرير لفت إلى أن موضوع العدالة أصبح محل إهتمام متزايد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أصبحت الدول مطالبة بمراجعة تصوراتها القانونية واستراتيجياتها وتحديث أساليبها وتطوير قوانينها بشكل يخدم أهداف التنمية الشاملة.

وقال الزعبي أن المدخل للعدالة بصفة عامة يبدأ أساسا بوجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير جهاز العدالة، ومن هنا جاء تدخل المشرع في كثير من الدول ومن بينها الأردن لإجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بمنظومة العدالة، مشيرا الى أن ظاهرة الخلل في أجهزة العدالة تكاد تكون ظاهرة عالمية لا يخلو منها أي بلد.

ودعا الزعبي الى مراعاة عدد من الاعتبارات لرصد تلك الانتهاكات تبدا بسيادة القانون التي يتوجب أن تكون منهج حياة المجتمع ومحفز للمواطنين للتصرف بطرق محددة وتخطيط حياتهم وتوقفع مستقبلهم، وهذا يستوجب مراجعة التشريعات بشكل دوري ومستمر.

وقال ان النظام الاجتماعي يكون تربة خصبة لمقاومة الجريمة عندما يكون نظاما صالحا و العكس بالعكس معتبرا أن النظام الاجتماعي في بلدان العالم الثالث ليس مريحا، وهو ما يستدعي بالضرورة تثقيف المواطنين قانونيا و إجتماعيا وتنشيط مبادئ الاخلاق والعدل لدى المواطنين.

واشار الزعبي الى أهمية ايلاء حقوق الانسان المجتمعية ذات الاهمية المعطاه للحقوق الفردية و التقليدية حيث تعتبر مكافحة الامية وحق التعليم والرعاية الصحية و العمل والحق في تولي المناصب الحكومية و التوزيع العادل للثروة واحدة من أركان إرساء العدالة.

من جهته أشار ممثل معهد لاهاي في المنطقة العربية روجيه خوري الى أهمية ما يقدمه هذا التقرير من معلومات بإعتباره دراسة غير تقليدية إستندت بالإضافة الى قواعد البيانات المتوفرة في وزارة العدل و المجلس القضائي الى روايات المواطنين و تجاربهم مع مؤسسة العدالة.

وقال خوري أن التقرير يمكن راسمي السياسات و واضعي الاستراتيجيات من الاطلاع على مشهد واضح يجعل عملهم أكثر جودة و أكثر ملامسة للواقع.

الرئيس التنفيذي لمنظمة أرض سمر محارب إعتبرت أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لمعالجة الملاحظات و الاختلالات و التصدي لتراجع ثقة المواطن بأجهزة العدالة ومنظومتها وهنا يأتي دور جميع أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة المساهمة في إصلاح قطاع العدالة إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتعزيز سيادة القانون وتذليل التحديات.

وأشارت محارب الى أن المشاكل القانونية للمواطن الاردني في الغالب مشاكل بسيطة وليست معقده وتتمحور في معظمها بعلاقته بالمجاورين و العائلة والإعسار المالي وهو ما يتيح البحث عن وسائل لحل تلك المسائل من خلال تقديم خدمات سريعة ومحمولة التكلفة سواء في المحاكم او مراجعة القوانين التي تضمن ذلك وتحل العديد من المسائل قبل وصولها للمحكمة التي تسهم إجراءاتها وتعقيدات العمل فيها الحالية الى زعزة ثقة المواطنين وابتعادهم عن الاستفادة من هذه المؤسسات. واعتبرت أن المجتمع المدني شريك أصيل وفاعل في تعزيز سيادة القانون الذي لا تنهض الدول والمجتمعات دونه.

 

العين سوسن المجالي أشارت الى أن التقرير يسلط الضوء على جملة من القضايا التي يتوجب أن تأخذ بالحسبان في تطوير نظام العدالة، معتبرة أن الثقافة القانونية واحدة من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها ليكون المواطن عارفا بما له وما عليه من حقوق وواجبات.

ودعت المجالي الى تعميم الثقافة القانونية من خلال مناهج التدريس وعبر الادوار التي من الممكن أن يلعبها المجتمع المدني و أجهزة العدالة بمختلف مسمياتها.

الرئيس التنفيذي لمعهد لاهاي سام مولر إستعراض محتوى التقرير الذي قال أنه يركز على عدد من المحاور المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشورة القانونية و عمليات حل المنازعات و مشاكل الشباب اضافة الى قياس مستوى الثقة في المؤسسات والتمكين القانوني و المشاكل العائلية في قطاع العدالة و مشاكل اللاجئين السوريين.

وبين مولر أهمية التوصيات التي يقدمها التقرير لتحسين بيئة العدالة وبناء نظام إيكولوجي مشجع للابتكار في مجال العدالة المستدامة و تحسين تقديم المعلومات القانونية والمشورة القانونية إضافة إلى تعزيز توفير خدمات العدالة المختلفة و تجربة إجراءات مبتكرة لتسوية المنازعات في مجالات الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالإضافة الى وضع بروتوكولات موحدة للحلول في مجال العدالة و تعزيز المراقبة في مجال العدالة.

وأكد مولر أن التقرير يعد مصدراً ثمينا لواضعي السياسات القضائية والقضاة والمحامين وموظفي القطاع العام وممثلي المجتمع المدني للعمل على تحسين مسارات العدالة للمواط