الملقي: الاموال التي سيتم تحصيلها من تعديلات ضريبة المبيعات سنقدمها كدعم للمواطنين الاردنيين
جو 24 :
متابعة للقاءات التي تعقدها الحكومة مع مجلس الامة ومختلف الفعاليات لمناقشة التحديات الاقتصادية وايجاد حلول لها، التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في قاعة الصور بمجلس النواب اليوم الثلاثاء كتلة التجديد النيابية برئاسة النائب مفلح الخزاعلة .
واكد النائب الخزاعلة ان هذا اللقاء ياتي بهدف تبادل وجهات النظر بين الكتلة والحكومة بشان الاوضاع على الساحة المحلية سيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والضريبة العامة على الدخل والمبيعات.
ولفت النائب الخزاعلة الى ان الكتلة ومن قبيل الشراكة مع الحكومة في صنع القرار الذي يخدم الوطن والمواطن لديها وجهات نظر ومقترحات يمكن ان تسهم في ايجاد حلول للتحديات مؤكدا ان أي اجراءات حكومية يجب ان تراعي المواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة .
واشار الى اهمية محاربة التهرب الضريبي وتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة ومحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري .
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان الحكومة بدأت بعقد لقاءات مكثفة مع جميع الفعاليات لشرح حقيقة الاوضاع والتحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة وسبل ايجاد حلول لها ومجمل عمل برنامج الحكومة ورؤيتها .
ولفت الى ان الاجراءات التي بداتها الحكومة العام الماضي اسهمت في وقف التدهور وثبات الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عدة سنوات مؤكدا ان هذا يدل على اننا نسير بالاتجاه الصحيح وضرورة الاستمرار بنهج الاصلاح.
واكد ان الحكومة لن ترحل المشاكل وستتصدى لها بكل مسؤولية لان حماية الوطن ومستقبل ابنائه اهم من أي اعتبارات اخرى وقال ان ترحيل المشاكل قد يسهم في زيادة شعبية الحكومة ولكنه سيكون خطيئة بحق الوطن وسيكون له كلف عالية على الوطن والمواطنين.
ولفت الى ان الحكومة بدات منذ عام 2017 تنفيذ برنامج وطني للاصلاح المالي والاقتصادي يستهدف تخفيض المديونية وعجز الموازنة وفي نفس الوقت تحفيز النمو الاقتصادي.
واشار الى ان موازنة العام 2018 تمتاز بالتركيز على الاهتمام بالمشاريع الخدمية التي تهم المواطنين حيث تم تخصيص 2ر1 مليار دينار لدعم المشاريع الراسمالية في قطاعات المياه والصحة والتعليم والطرق والاسكان والبلديات لافتا الى ان الدعم المقدم في موازنة العام الحالي بلغ 850 مليون دينار، منها 140 مليون دينار للخبز و135 مليون للكهرباء و240 مليون للمياه، و44 مليون للغاز المنزلي، و100 مليون دينار للمعونة الوطنية و72 مليون دينار للجامعات و126 مليون دينار للمعالجات الطبية حتى نهاية شهر تموز الماضي.
واكد ان الاعتماد على الذات الذي امر به جلالة الملك هو هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع وليس مجرد شعار نرفعه في ظل انحسار المساعدات التي كانت تصل للاردن .
ولفت رئيس الوزراء الى ان التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات تهدف الى اعادة دراسة الاعفاءات العشوائية التي منحت لقطاعات دون دراسة اثرها او الهدف منها .
واكد ان الاموال التي سيتم تحصيلها نتيجة التعديلات على ضريبة المبيعات سيتم تقديمها كدعم للمواطنين الاردنيين وسيكون هناك بند في موازنة 2018 لشبكة الامان الاجتماعي وفي الموازنات التاشيرية لعامي 2019 و 2020 من أجل ضمان استمرارية تقديم هذا الدعم للمواطنين.
كما اكد ايمان الحكومة بضرورة تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة التي يستفيد من دعمها نحو ثلث السكان من غير الاردنيين .
وبشان ضريبة الدخل اكد ان التعديلات على القانون ستخضع لحوار شامل مع جميع الفعاليات مؤكدا ان الهدف من التعديل هو زيادة كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي حيث سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا .
وحول رفع الدعم المقدم للخبز اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لا زالت تدرس الموضوع ولم يتم البت به، مؤكداً أن الحكومة لن تقدم على أي خطوة بهذا الاتجاه ما لم تضمن ايصال الدعم بطريقة صحيحة تحفظ كرامة المواطن .
واكد ان الحكومة لن تتساهل في الاعتداء على المال العام باي شكل من الاشكال وستحول المعتدين ايا كانوا الى القضاء مشددا على ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع يعزز من قيم المواطنة والعدل .
واشار الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح يجب ان يكون شموليا بحيث لا يقتصر على الاصلاح الاقتصادي والسياسي وانما ايضا الإصلاح الإداري، وإصلاح التعليم، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح سوق العمل .
وبشان الاصلاح الاداري اكد رئيس الوزراء ان اصلاح القطاع العام يعد اولوية خلال المرحلة المقبلة لاعادة الالق للادارة العامة التي اسهمت في بناء الاردن والعديد من الادارات العامة في الدول الشقيقة لافتا الى ان نظام الخدمة المدنية الجديد تضمن التركيز على تعزيز الانتاجية ومبدأ الثواب والعقاب للموظفين .
ولفت الى ان الحكومة تضع رؤية استشرافية للدولة الاردنية لغايات بناء المستقبل الافضل للوطن مشيرا الى انه يجري التخطيط لانشاء عمان الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص .
وتحدث اعضاء كتلة التجديد النيابية مؤكدين ادراكهم لطبيعة الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي يمر بها الاردن، وأهمية التشاركية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة في ايجاد حلول لهذا التحديات وفي نفس الوقت ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى ومراعاة الطبقة الفقيرة .
وأكدوا اهمية ايجاد برامج حقيقية تسهم في الحد من الفقر والبطالة سيما في المحافظات وتوجيه الاستثمارات لها وتعزيز القيمة الاضافية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية .
وأشاروا الى اهمية مكافحة الفساد وايقاع عقوبات رادعة بحق الفاسدين مؤكدين اهمية محاربة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الادارة الضريبية والتحصيل .
واكدوا اهمية تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة مطالبين بمزيد من انفتاح الحكومة على النواب والمواطنين لاطلاعهم على المستجدات على الساحة الوطنية .
كما اكدوا على اهمية المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم والعمل على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذا القطاع .
--(بترا)
واكد النائب الخزاعلة ان هذا اللقاء ياتي بهدف تبادل وجهات النظر بين الكتلة والحكومة بشان الاوضاع على الساحة المحلية سيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والضريبة العامة على الدخل والمبيعات.
ولفت النائب الخزاعلة الى ان الكتلة ومن قبيل الشراكة مع الحكومة في صنع القرار الذي يخدم الوطن والمواطن لديها وجهات نظر ومقترحات يمكن ان تسهم في ايجاد حلول للتحديات مؤكدا ان أي اجراءات حكومية يجب ان تراعي المواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة .
واشار الى اهمية محاربة التهرب الضريبي وتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة ومحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري .
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان الحكومة بدأت بعقد لقاءات مكثفة مع جميع الفعاليات لشرح حقيقة الاوضاع والتحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة وسبل ايجاد حلول لها ومجمل عمل برنامج الحكومة ورؤيتها .
ولفت الى ان الاجراءات التي بداتها الحكومة العام الماضي اسهمت في وقف التدهور وثبات الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عدة سنوات مؤكدا ان هذا يدل على اننا نسير بالاتجاه الصحيح وضرورة الاستمرار بنهج الاصلاح.
واكد ان الحكومة لن ترحل المشاكل وستتصدى لها بكل مسؤولية لان حماية الوطن ومستقبل ابنائه اهم من أي اعتبارات اخرى وقال ان ترحيل المشاكل قد يسهم في زيادة شعبية الحكومة ولكنه سيكون خطيئة بحق الوطن وسيكون له كلف عالية على الوطن والمواطنين.
ولفت الى ان الحكومة بدات منذ عام 2017 تنفيذ برنامج وطني للاصلاح المالي والاقتصادي يستهدف تخفيض المديونية وعجز الموازنة وفي نفس الوقت تحفيز النمو الاقتصادي.
واشار الى ان موازنة العام 2018 تمتاز بالتركيز على الاهتمام بالمشاريع الخدمية التي تهم المواطنين حيث تم تخصيص 2ر1 مليار دينار لدعم المشاريع الراسمالية في قطاعات المياه والصحة والتعليم والطرق والاسكان والبلديات لافتا الى ان الدعم المقدم في موازنة العام الحالي بلغ 850 مليون دينار، منها 140 مليون دينار للخبز و135 مليون للكهرباء و240 مليون للمياه، و44 مليون للغاز المنزلي، و100 مليون دينار للمعونة الوطنية و72 مليون دينار للجامعات و126 مليون دينار للمعالجات الطبية حتى نهاية شهر تموز الماضي.
واكد ان الاعتماد على الذات الذي امر به جلالة الملك هو هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع وليس مجرد شعار نرفعه في ظل انحسار المساعدات التي كانت تصل للاردن .
ولفت رئيس الوزراء الى ان التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات تهدف الى اعادة دراسة الاعفاءات العشوائية التي منحت لقطاعات دون دراسة اثرها او الهدف منها .
واكد ان الاموال التي سيتم تحصيلها نتيجة التعديلات على ضريبة المبيعات سيتم تقديمها كدعم للمواطنين الاردنيين وسيكون هناك بند في موازنة 2018 لشبكة الامان الاجتماعي وفي الموازنات التاشيرية لعامي 2019 و 2020 من أجل ضمان استمرارية تقديم هذا الدعم للمواطنين.
كما اكد ايمان الحكومة بضرورة تقديم الدعم للمواطن وليس للسلعة التي يستفيد من دعمها نحو ثلث السكان من غير الاردنيين .
وبشان ضريبة الدخل اكد ان التعديلات على القانون ستخضع لحوار شامل مع جميع الفعاليات مؤكدا ان الهدف من التعديل هو زيادة كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي حيث سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا .
وحول رفع الدعم المقدم للخبز اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لا زالت تدرس الموضوع ولم يتم البت به، مؤكداً أن الحكومة لن تقدم على أي خطوة بهذا الاتجاه ما لم تضمن ايصال الدعم بطريقة صحيحة تحفظ كرامة المواطن .
واكد ان الحكومة لن تتساهل في الاعتداء على المال العام باي شكل من الاشكال وستحول المعتدين ايا كانوا الى القضاء مشددا على ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع يعزز من قيم المواطنة والعدل .
واشار الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح يجب ان يكون شموليا بحيث لا يقتصر على الاصلاح الاقتصادي والسياسي وانما ايضا الإصلاح الإداري، وإصلاح التعليم، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح سوق العمل .
وبشان الاصلاح الاداري اكد رئيس الوزراء ان اصلاح القطاع العام يعد اولوية خلال المرحلة المقبلة لاعادة الالق للادارة العامة التي اسهمت في بناء الاردن والعديد من الادارات العامة في الدول الشقيقة لافتا الى ان نظام الخدمة المدنية الجديد تضمن التركيز على تعزيز الانتاجية ومبدأ الثواب والعقاب للموظفين .
ولفت الى ان الحكومة تضع رؤية استشرافية للدولة الاردنية لغايات بناء المستقبل الافضل للوطن مشيرا الى انه يجري التخطيط لانشاء عمان الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص .
وتحدث اعضاء كتلة التجديد النيابية مؤكدين ادراكهم لطبيعة الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي يمر بها الاردن، وأهمية التشاركية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة في ايجاد حلول لهذا التحديات وفي نفس الوقت ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى ومراعاة الطبقة الفقيرة .
وأكدوا اهمية ايجاد برامج حقيقية تسهم في الحد من الفقر والبطالة سيما في المحافظات وتوجيه الاستثمارات لها وتعزيز القيمة الاضافية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية .
وأشاروا الى اهمية مكافحة الفساد وايقاع عقوبات رادعة بحق الفاسدين مؤكدين اهمية محاربة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الادارة الضريبية والتحصيل .
واكدوا اهمية تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة مطالبين بمزيد من انفتاح الحكومة على النواب والمواطنين لاطلاعهم على المستجدات على الساحة الوطنية .
كما اكدوا على اهمية المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم والعمل على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذا القطاع .
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
