"الداخلية" تقر تعليمات جديدة لقرار "فك الارتباط"
اقرت وزارة الداخلية تعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين لعام 2011 , بموجب التعليمات الجديدة وتقليص عددها الى 13 بدلا من 30 بندا ورفعها الى الحكومة ليصار الى اقرارها بنظام خاص.
وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية ان الوزارة اقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا فقط وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والاداري الصادر في 13 اب 1988 وان الوزارة قامت بالتوصية الى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص مبينناً ان التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيها.
واستبعدت المصادر ان تقوم الحكومة بتحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون او تضمينها لقانون الجنسية النافذ في حال تعديله, وذلك بسبب التغييرات والاجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الصهيوني على واقع الارض تجاه السكان الاصليين, الامر الذي يجعل حركة الحكومة الاردنية ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على الارض في اي وقت.
وتتضمن تعليمات 2011 بسحب الجنسية او الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية او خرج عبر المطارات الاسرائيلية - شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على اية وثائق - وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية اضافة الى كل من غادر الضفة والقدس الى دول اجنبية ولا يحمل اية وثائق فلسطينية.
كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال اسرائيلي سارية المفعول اوانتهت, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية اسرائيلية - ممن شملهم احصاء الاحتلال بعد 67 - وكل من يحمل وثائق عربية اضافة الى كل من لم يؤد خدمة العلم الاردنية وكان مطلوبا لها.
ووفق مسؤلي الداخلية الاردنية فان الوحدة بين الضفتين تمت في العام 1950 وبموجبها منح الفلسطينيون الجنسية الأردنية, وإثر حرب 67 واحتلال الضفة وكانت أرضا أردنية وأن ما عليها من مواطنين أردنيون, مشيرا إلى ان الأردن استجاب لمطالب منظمة التحرير الفلسطينية 1974 وقمة فاس 1981 وقمة الجزائر 1987 المتضمنة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفك الارتباط القانوني والاداري بين المملكة والضفة الغربية.
وتضيف: بعد إصدار قرار مجلس الامن 242 بعد احتلال الضفة تقرر إجراء إحصاء لكل الموجودين في الضفة الغربية باستثناء اليهود, وذلك بإعطاء هوية إسرائيلية - هوية احتلال- لكل مواطن عربي من أجل تثبيت حق المواطنة والاقامة تحت الاحتلال, وأنه ترتب على ذلك ان كل من يحمل الهوية في وقتها اعتبر أردنيا.
ورافق ذلك - وفق الداخلية الاردنية - عملية إحصاء إسرائيلية للموجودين في الداخل في محاولة لتفريغ الاراضي الفلسطينية بطريقة شبه قانونية من خلال الاحتلال, وذلك بوضع قيود جديدة من قبل سلطات الاحتلال تتضمن ان يحصل ابناء الضفة في حالة مغادرة الضفة الغربية على ما يسمى بتصريح احتلال يؤهل للخروج خارج الضفة والعودة إليها قبل انتهاء 3 سنوات.
ويعد الإجراء أحد وسائل الإفراغ التي تراعيها المتابعة والتفتيش بعدم التسهيل للجانب الاسرائيلي, اضافة الى المستجدات التي احدثتها اتفاقية اوسلو وما يحدثه الاحتلال على الارض. العرب اليوم
