مخاوف من افلاس "تقاعد الاطباء".. والمجلس يدعو لتوحيد الصفوف

قال مجلس نقابة الأطباء الأردنية إن صندوق تقاعد النقابة يمر بأزمة مالية تسببت بعدم صرف رواتب شهر أيلول الماضي للمشتركين فيه، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ يعاني من عجز مالي منذ عام 2006 قّدر بـ 300 الف دينار ليصل إلى 3 ملايين دينار بحلول عام 2016.

واقترح المجلس في بيان صادر عنه عدة أمور من شأنها التخفيف من عجز الصندوق تتمثل بإعاة تقييم سن التقاعد من حيث دراسة إالغاء التقاعد المبكر وجعل التقاعد عند سن 65 عاما ولغير الممارس فقط، إضافة إلى إعادة تغيير الشرائح التقاعدية وتعديلها بما يحقق مصلحة الصندوق والزملاء من جميع الفئات والاعمار.

وأكد المجلس على أن الدراسة الاكتوارية التي تم اعدادها تشير إلى أن صندوق التقاعد سيعلن افلاسه في عام 2024 إذا لم يدعم بموارد جديدة، حيث أن معدل الزيادة السنوية في العجز يصل الى مليون دينار سنويا.

وتاليا نص البيان:

يمر صندوق التقاعد هذه الأيام بأزمة سيولة مالية مما انعكس على صرف الرواتب للزملاء المتقاعدين عن شهر أيلول وتاريخيا يعود بداية عجز الصندوق الى عام ٢٠٠٦ حيث كان العجز حوالي ٣٠٠ الف دينار ليتصاعد العجز (السنوي وليس التراكمي) الى ٣ ملايين دينار في عام ٢٠١٦ . وكان يُغطى هذا العجز من صناديق النقابة الاخرى وعن طريق بيع بعض ممتلكات الصندوق من أسهم وأراضي ودون وجود لاستثمار حقيقي يرفد الصندوق .

وقد قام مجلس النقابة الحالي بعمل دراسة اكتوارية بتاريخ ٢٠١٦/١١ أظهرت هذه الدراسة بأن أعداد الاطباء فوق سن ٥٥ سنة والمقبلين على التقاعد خلال العشر سنوات القادمة يزيد عن ٤ آلاف زميلة وزميل اي بمعدل ٤٠٠ طبيب سنويا ، وإذا أخذنا معدل المعاش التقاعدي للاطباء (٢٢٢ دينار شهري) فإن معدل الزيادة السنوية على عجز صندوق التقاعد سيكون حوالي المليون دينار أي ان الصندوق بحاجة إلى موارد تُضخ في الصندوق ١٣ مليون سنويا (بعد ١٠ سنوات) هذا بالاضافة إلى الاشتراكات حتى يغطي الصندوق التزاماته .

فالدراسة الاكتوارية تقدر أن الصندوق سيفلس في عام ٢.٢٤ اذا لم يُدعم بموارد جديدة .

ونحن في مجلس النقابة نعتقد ان إنقاذ الصندوق لن يكون من خلال مصدر واحد مهما كان واعدا ، ولكن نحتاج الى حل متعدد البنود كل بند يكون له دور في رفد الصندوق بنسبة معينة وهذه البنود تشمل :

١) اعادة تقييم الشرائح التقاعدية وتعديلها بما يحقق مصلحة الصندوق والزملاء من جميع الفئات والإعمار .

٢) اعادة تقييم سن التقاعد من حيث دراسة إلغاء التقاعد المبكر وجعل التقاعد عند سن ٦٥ سنة ولغير الممارس فقط ( كما هو مطبق في بعض النقابات العربية ونقابة المحامين الاردنية) فالهدف من هذه الصناديق تكافلي .

٣) تفعيل الاستثمار الآمن في العقارات فقد تم شراء ارض صافوط ويجري العمل حاليا على إفراز وبيع ٥ قطع أراضي مما يتوقع ان توفر دخلا جيدا للصندوق .

٤) إعادة تفعيل صندوق الاسكان التابع للنقابة من خلال عمل مشاريع شقق سكنية وبيعها للاطباء بالأقساط عن طريق النقابة ودون وساطة البنوك.

٥) اعادة تفعيل الطوابع على الوصفات الطبية كما ينص قانون النقابة .

٦) زيادة التحصيلات من المستشفيات الخاصة (دينار على كل ادخال) وأطباء القطاع الخاص (١٪‏ من دخلهم من ادخالات المرضى في المستشفيات الخاصة) ولإنصاف أطباء القطاع الخاص من تحملهم لهذا العبء دون زملائهم من القطاع العام فقد قام مجلس النقابة بتعديل لائحة الاجور الطبية لتواكب التضخم الذي حصل منذ ٢٠٠٨ وهو تاريخ لائحة الاجور السابقة.

٧) السعي لاقرار مشروع نظام الصندوق التعاوني للأطباء والذي يهدف الى تعويم التعاقد مع شركات التأمين ومن خلال النقابة مقابل نسبة تحصيل ترفد صندوق التقاعد .

٨) بدأت النقابة بمشروع الأتمتة وذلك خدمة للاطباء ولتسهيل تعامل هم مع نقابتهم وكذلك تشكل البنية التحتية لتكون النقابة شريك أساسي واستراتيجي في التخطيط وتحفيز السياحة العلاجية بالشراكة مع جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة السياحة .

٩) دراسة انشاء مشاريع استثمارية في المجال الطبي (مستشفيات، مراكز صحية) حين يكون الوقت مواتياً لذلك .

#العقبات

أما ما يواجه النقابة من عقبات فهي متعددة :

١) البيروقراطية وأحيانا المماطلة في الدوائر والمؤسسات الحكومية وخير مثال هو مشروع نظام الصندوق التعاوني للاطباء والذي أقر في هيئة عامة في ١٩٩٨ وما زال يراوح في وزارة الصحة ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي الى يومنا هذا .

ومثال اخر فقد بدأ العمل على إفراز مشروع اسكان الطنيب من اراضي النقابة حيث قامت النقابة بإنجاز البنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء وتعبيد للشوارع خلال ٣ اشهر لتأخذ بعدها المعاملات لدى شركة مياهنا وشركة الكهرباء والبلدية ومجلس التنظيم العالي ودائرة الاراضي ما يزيد عن ٩ اشهر لإتمامها .

٢) ضعف السيولة الموجودة في صناديق النقابة بسبب الزيادة المضطردة في الرواتب التقاعدية مما يسبب عائقا أساسيا في الدخول في اي استثمار ويجري حاليا دراسة الدخول في شراكة مع ممولين من القطاع المهني والنقابي .

٣) تراجع السياحة العلاجية وانخفاض اشغال المستشفيات ومراجعي العيادات الخاصة بشكل ملحوظ قد يصل الى ٦٠٪‏ مقارنة مع السنوات السابقة مما ينعكس سلبا على التحصيلات .

وأخيرا نتمنى على الزملاء ان يقفوا جميعا خلف نقابتهم لتحقيق المصلحة العامة بعيداً عم المصالح الشخصية والفئوية فالقطاع الصحي مستهدف بشكل غير مسبوق إبتداءً من مشروع قانون المسؤولية الطبية الى نظام الاعتمادية (الإلزامي) الى نظام إعادة ترخيص القطاع الصحي والذي سيعرضه الى ابتزاز شركات التامين والشركات الخاصة واصحاب النفوذ والمصالح .

المطلوب نقابيا هو دعم كل مبادرة عادلة ومقبولة من شأنها ان ترفد النقابة بموارد جديدة دون تغول على الطبيب او المواطن بالاضافة الى تحسين اداء البرامج والصناديق والاستثمارات التابعة للنقابة مع تظافر الاطباء خلف نقابتهم لتحقيق أهدافها .

أمين سر مجلس نقابة الأطباء / الدكتور نضال بدران

#نقابة_الأطباء_الأردنية

#يدا_بيد_نحو_نقابة_قوية