الرزاز: تفعيل نظام البصمة والكاميرات الاثنين.. والوضع الاقتصادي لا يسمح بزيادة اجور المعلمين
جو 24 :
* الرزاز يُقرّ بتراجع مستوى التعليم ويؤكد ان الوزارة تبذل جهودها للنهوض به
* مركز تطوير المناهج سيخضع لديوان الخدمة وديوان المحاسبة
* لا تنازل عن اي شكوى ضد المعتدين على المعلمين
* سنستغني عن خدمات المعلمين الذين لا يقومون بواجباتهم
* توجه لانشاء 600 مدرسة خلال العقد القادم، بمعدل 60 مدرسة سنويا
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز عن وجود خطة لانشاء 600 مدرسة خلال الأعوام العشرة القادمة، بمعدل 60 مدرسة سنويا.
وقال أن هناك توجها حكوميا لزيادة النفقات الرأسمالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، لكن ذلك لا يكفي لتنفيذ المشروع وهناك جهات دولية يمكن أن تساهم فيه، كما أن هناك تفكيرا لعقد شراكة مع القطاع الخاص لانشاء مدارس وبمواصفات مناسبة.
وأوضح أن الاكتظاظ الذي تعاني منه المدارس حاليا يعود الى تراجع الوضع الاقتصادي اضافة الى اللجوء السوري الذي فاقم المشكلة.
جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، واستعرض خلالها الرزاز المبررات التي حفزت على عملية تطوير الثانوية العامة "التوجيهي" والتي تأتي ضمن عملية شاملة لاصلاح التعليم مع الجهات ذات العلاقة، وتندرج في اطار التغيير باتجاه الابداع والمساهمة في تعزيز مواهب وقدرات الطلبة وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وبامكاناته.
وأوضح أن التعديلات لن تؤثرعلى أعداد الطلبة الذين سيدخلون الجامعات في المرحلة الحالية، وسيتم لاحقا اعتماد معايير أخرى.
وتحدث وزير التربية والتعليم عن العملية التعليمية بجميع عناصرها وأركانها والجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين وتطوير التعليم، الذي بات يواجه تحديات عديدة حيث لا بد من العمل على مواكبة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات القرن 21، وتعزيز انتماء الطفل الى مدرسته ليصبح تدريجيا مواطنا فاعلا منتم لوطنه معتزا بهويته الوطنية.
وأقرّ الرزاز بوجود تراجع في مستوى التعليم العام، مشددا على أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تستهدف معالجة ذلك الخلل ومواكبة التقدم والتطور في التعليم، إلى جانب رأب الفجوة بين مستويات التعليم في العاصمة عمان والأطراف، ومستوى التعليم في المدارس الخاصة والحكومية، وأيضا مدارس الذكور والاناث.
وركز على أهمية تأهيل المعلم وتطوير قدراته وتدريبه بصفته الأساس في العملية التعليمية.
ولفت الرزاز إلى أن الارتقاء بمستوى المعلم المعيشي محكوم بأوضاع البلاد الاقتصادية، حيث أنه "لا يمكننا بجرّة قلم أن نرفع أجورهم، لكننا مع ذلك سنقوم بتمييز المعلمين المثابرين، وسنقوم أيضا بالاستغناء عن المعلمين المتراخين"، لافتا في السياق إلى أن الحكومة منحت المعلمين عام 2013 علاوة التعليم "الطبشورة" بنسبة 100%.
وشدد وزير التربية والتعليم على رفض الاعتداء على المعلم مهما كانت الأسباب، مؤكدا أن الوزارة لم تسقط أي قضية ضد المعتدين على المعلمين خلال السنة الأخيرة، وأنها تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية الى تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين، مبينا في الوقت نفسه أن ضرب الطلبة غير مسموح وأن هناك بدائل كثيرة للتعامل مع الطلبة المقصرين وغير المنضبطين.
وتطرق الدكتور الرزاز الى العناوين المتعلقة بالعملية التعليمية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، والتي شملت التربية والتعليم والتعليم العالي وتطوير المناهج والطفولة المبكرة وغيرها، وتم ربط محاورها بموازنات وخطط وجداول زمنية.
ودافع الرزاز عن فكرة انشاء المركز الوطني للمناهج بالقول إن قراراته غير ملزمة للوزارة وأنها تنسيبات تملك الوزارة رفضها أو طلب تعديلها، كما أن المركز سيخضع لديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، ويضمّ في هيئته الادارية وزير التربية ووزير التعليم العالي وسماحة المفتي إلى جانب المختصين.
وكشف عن العديد من البرامج والمشروعات التي تعتزم وزارة التربية والتعليم اخراجها الى حيز التنفيذ قريبا وأبرزها اصدار ميثاق سلوك والربط الالكتروني للمدارس، "الذي يعتبر جزءا من ثورة بيضاء في التعليم".
وأشار الرزاز إلى أن اطلاق مشروع الربط الالكتروني سيكون يوم الاثنين القادم، حيث سيتم تفعيل الكاميرات وتفعيل نظام البصمة، لافتا إلى أن الكاميرات والبصمة تُمكّن ادارات المدارس من متابعة شؤون مدارسهم بشكل أفضل، كما أنها تحمي المعلمين والطلبة.
وأكد الرزاز على أن مشروع الربط الالكتروني سيُمكّن الوزارة من بثّ حصص المعلمين الأميز في بعض التخصصات إلى جميع الغرف الصفية في المدارس.