قتلى بمصر والجبهة تقاطع الحوار
شهد محيط ميدان التحرير بالقاهرة مواجهات متقطعة بين متظاهرين وقوات الأمن، مما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى أمس الاثنين، وسط إدانة من واشنطن لموجة العنف. كما خرجت مسيرات في السويس والإسماعيلية وبورسعيد احتجاجا على إعلان حالة الطوارئ، وقتل شخصان ببورسعيد في اشتباكات مع الأمن احتجاجا على حكم قضائي، بينما تباينت ردود فعل المعارضة حيال دعوة رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى الحوار الوطني الذي بدأ مساء أمس.
وشهد أمس الاثنين مسيرة في السويس شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة جابوا خلالها شوارع المدينة احتجاجا على قرار مرسي إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول ثلاثين يوما في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تشهد اضطرابات دامية منذ أيام، كما خرج متظاهرون في الإسماعيلية وبورسعيد في مسيرة حملت المطالب ذاتها.
وفي الإسكندرية، أغلق متظاهرون محطة القطار ووضعوا حواجز في الخط الرئيسي الرابط بين الإسكندرية والقاهرة التي شهدت بدورها مواجهات متقطعة بين المتظاهرين والأمن في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.
وفي هذه الأثناء، قتل شخصان مساء الاثنين أثناء الاشتباكات الدائرة أمام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وأوضح مصدر طبي أن 12 شخصا أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات، بينهم اثنان أصيبا بالرصاص و10 باختناقات سببها الغاز المدمع.
وقد شيع آلاف من أهالي المدينة سبعة قتلى قضوا في اشتباكات الأحد أثناء تشييع 28 قتيلا لقوا حتفهم خلال محاولاتهم اقتحام السجن العمومي السبت. وتشهد المدينة مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على إصدار حكم قضائي بإعدام 21 شخصا في القضية المعروفة بمجزرة بورسعيد.
ومع استمرار الاشتباكات، أقر مجلس الشورى للجيش أن يشارك في عمليات حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية وحق توقيف الأفراد وإحالتهم إلى القضاء، وذلك حتى انتهاء الانتخابات التشريعية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إن بلاده تدين بشدة موجة العنف التي اجتاحت أخيرا مدنا مصرية عدة، وترحب بالدعوات إلى حوار وطني، وتحث كل القادة السياسيين على نبذ العنف والتمسك بالطرق السلمية للتوصل إلى حل دائم.
على الصعيد السياسي، انطلق مساء أمس الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي بحضور عدة أحزاب وغياب جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت الحضور بدعوى عدم الانجرار مجددا إلى ما سمّتها حوارات إعلامية شكلية.
وافتتح مرسي الحوار الذي حضره رؤساء وممثلو عدة أحزاب، على رأسها الحرية والعدالة والنور والوسط وغد الثورة ومصر القوية والبناء والتنمية والحضارة، إضافة إلى المرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا، وذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسي، إلى جانب بحث موضوعات الحوار وآلياته.
ورفضت جبهة الإنقاذ المشاركة وطالبت الرئيس بضمانات "للجدية"، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام، داعية إلى مظاهرات جديدة يوم الجمعة المقبل.
وقال قادة الجبهة وعلى رأسهم محمد البرادعي في مؤتمر صحفي، إنه يجب أن يركز الحوار على جذور المشكلة وأن يكون الحل سياسيا لا أمنيا، بينما أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي رفضه للحوار "احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية".
وردا على شروط الجبهة، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الحوار لا يجوز أن يكون قفزاً فوق الدستور الجديد، ونبّه إلى أن محاولة إسقاط الرئيس المنتخب تعني ألا يطول بقاء أي رئيس مقبل لمصر في السلطة.
ومن جهتها, أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لقرار فرض حالة الطوارئ بمدن القناة, واعتبرته "ضرورة ملحة توجبها شيوع حالة البلطجة والاعتداءات السافرة على المواطنين والمؤسسات وممتلكات الدولة".
وبدوره, أعلن حزب غد الثورة قبوله الدعوة للحوار, وطالب بأن يتسع الحوار ليشمل القوى وما وصفها بالحركات الثورية الفاعلة الموجودة في ميادين مصر المختلفة.
(الجزيرة نت)
