ترجيح رفع أسعار المحروقات من 1 إلى 3 %
رجحت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح من 1 إلى 3 % بناء على التعديل الشهري لأسعار المحروقات المنتظر إقراره مساء الخميس المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه الحكومة أخيرا تعديل أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية في نهاية كل شهر.
وتراوحت أسعار نفط خام برنت الذي تعتمد الحكومة على تحركاته لتحديد الأسعار المحلية منذ بداية الشهر الحالي حتى أمس من 110.5 دولار إلى 113.2 دولار مقارنة مع 107.66 دولار و109.95 دولار الشهر قبل الماضي.
من جهته؛ قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز إن "معدل أسعار خام برنت عالميا شهدت ارتفاعا محدودا خلال الشهرالماضي، ما يعني أن هذا الارتفاع سينعكس محليا تبعا لاستراتيجية الحكومة في اتباع الأسعار العالمية".
ودعا الفايز الحكومة إلى أخذ الظروف السياسية التي تمر بها المملكة بعين الاعتبار خصوصا بعد إنجاز الانتخابات النيابية والإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الشهري مساء الخميس لتحديد أسعار الشهر المقبل ونشرها لتصبح سارية اعتبارا من فجر اليوم الذي يليه.
وتضم لجنة التسعير الشهري للمحروقات في عضويتها الأمناء العامين لوزارات الطاقة والصناعة والمالية ومصفاة البترول.
من جهته، قال مصدر مطلع آخر فضل عدم نشر اسمه إن "أسعار النفط عالميا شهدت ارتفاعا طفيفا خصوصا بعد حادثة خطف العاملين في منشأة بريتيش بتروليوم بالجزائر، غير أنه بين أن الارتفاع سيظهر بشكل أكبر في تسعيرة الشهر الذي يلي الشهر المقبل باعتبار أن عقود النفط آجلة في السوق العالمية".
واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية اعتمدت من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص منذ العام 2005 وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه كلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وكلفة التأمين البحري والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي.
ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وكلفة التخزين في الزرقاء وكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفواقد في التوزيع وكلفة اصلاح الاسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.
وتعطي استراتيجية فتح سوق الطاقة في المملكة الحكومة حق تسعير المشتقات للسنوات الست المقبلة في السوق المحلية، فيما قال وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة في وقت سابق إن "هدف الحكومة الخروج من قضية تسعير المحروقات خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وإن الحكومة استطاعت كسر الحصرية الأبدية لمصفاة البترول من خلال إدخال شركتي توتال والمناصير للوصول إلى المنافسة في جودة وسعر المشتقات النفطية بين 450 محطة موجودة في المملكة تم توزيعها بين هذه الشركات".
وفي آخر تعديل أجرته الحكومة مطلع الشهر الحالي تم تخفيض أسعار أصناف المشتقات النفطية بنسب متفاونة، مع تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم عند سعرها السابق البالغ 10 دنانير.
وبحسب الأسعار الجديدة التي حددتها لجنة تسعير المشتقات النفطية، فقد تراجع سعر ليتر البنزين 90 بنسبة 2.5 % ليصبح 780 فلسا (15.60 دينار للصفيحة) بدلا من 800 فلس (16 دينارا للصفيحة) كما تراجع سعر بنزين 95 بنسبة 4.4 % ليصبح سعر الليتر 970 فلسا (19.400 دينار للصفيحة) بدلا من 1015 فلسا لليتر(20.300 دينارا للصفيحة).
كما تراجعت أسعار السولار (الديزل) والكاز بنسبة 2.9 %، ليصبح سعر الليتر منهما 665 فلسا (13.300 دينارا للصفيحة) بدلا من 685 فلسا (13.700 دينار للصفيحة.
(الغد)
