العليمي: تعليمات وزارة العمل الاخيرة لا تلبي طموح العاملين في قطاع الزراعة

أكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي أن تعليمات وزارة العمل الاخيرة بشأن العمالة الوافدة في القطاع الزراعي لا تلبي طموح العاملين في القطاع، وبالامكان تطويرها بالشراكة مع القطاع الزراعي بصورة تحقق المراد منها.

وقال العليمي: "مصلحة الجميع تكمن باحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، ومصلحتنا جميعا في وقف تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى، لكننا أيضا لسنا مع التعليمات الجديدة في حل الاشكالية من خلال رفع رسوم استقدام العامل الوافد إلى 500 دينار ووضع كفالة بنكية تبدأ من 5 آلاف دينار وحتى 15 ألف دينار، ولا بدّ من ابقائها على ١٢٠ دينارا، إذا أن القطاع الزراعي لا يتحمل مطلقا فرض اية رسوم جديدة او رفع الحالية، ويكفيه ما يعانيه من اشكاليات المنطقة المتعددة.

وأضاف العليمي ان القطاع الزراعي يرفض بشكل قاطع التعليمات الجديدة للعمالة الزراعية والتي تحمل المزارع المسؤولية الكاملة دون الالتفات الى القطاعات الاخرى التي تستقبل العمالة المتسربة او تفرض عليها اية عقوبات، متسائلا عن سبب تحميل المزارع المسؤولية الكاملة واستثناء مشغلي العمالة المتسربة من اية عقوبات، إلى جانب عدم فرض غرامة على العمالة المسربة نفسها.

و شدد نائب نقيب المهندسين الزراعيين اننا جميعا معنيون بالشراكة المطلقة لادارة ملف العمالة الزراعية الوافدة بصورة تحافظ على القطاع الزراعي و تعمل على تطويره، وتلبي متطلبات سوق العمل، وأن ما يحتاجه القطاع هو التوافق على مجموعة من البدائل والحلول بصورة تشاركية بين وزارة العمل و القطاع الزراعي.