اغلاق محلات بيع خطوط الخلوي في الزرقاء واصحابها يقررون الاعتصام

اغلق محافظ الزرقاء امس عشرات محلات بيع الخطوط الخلوية بحجة عدم الحصول على الترخيص كما بين اصحاب هذه المحلات. وبين اصحاب محلات بيع الخطوط الخلوية في حديث ل " الراي " انهم تقدموا بمجموعة من الشكاوى للجهات المعينة والمسؤولة مطالبين باعادة فتح هذه المحلات .

وبين صاحب احد هذه المحلات ان المحافظة اغلقت محله دون سابق انذار وطلبت منه الاسراع في الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وبين ان محله مرخص من قبل بلدية الزرقاء وانه ابرز رخصة المحل لموظف المحافظة الا ان الموظف اصر على اغلاق المحل وتشميعه بالشمع الاحمر وقال لقد طلبوا مني كفالة بمبلغ الفين وخمسمائة دينار وترخيص جديد يخولني بيع الخطوط .

وقال صاحب محل اخر ان محافظة الزرقاء نظمت حملة على اصحاب محلات بيع الخلويات في الزرقاء وانها اغلقت ما يزيد عن ثلاثين محلا مشيرا الى ان الاغلاق جاء دون سابق انذار وبين ان اصحاب المحلات متواجدون في الزرقاء منذ 15 عاما وانهم مرخصين من قبل بلدية الزرقاء واضاف وفجاءه ودون سابق انذار تقوم المحافظة باغلاق المحلات واستغرب قطع ارزاق اصحاب هذه المحلات دون انذارهم دون انهم مرخصين من البلدية .

وقال صاحب محل ثالث ان محلاتنا مغلقة منذ يوم امس بحجة رغبة محافظة الزرقاء في تطبيق تعليمات جديدة تنص على ان محلات بيع الخطوط الخلوية يجب ان ترخص من قبل المحافظة واضاف قالوا لنا ان ترخيصنا من بلدية الزرقاء لا يخولنا ببيع خطوط خلوية وانما ببيع اجهزة خلوي واكسسوارات الهواتف الخلوية فقط وطالبوا الحكومة التدخل بشكل عاجل وسريع واعادة فتح هذه المحلات قبل ان تتفاقم الامور وبينوا ان اصحاب المحلات ينوون تنظيم اعتصام امام محافظة الزرقاء لاعادة فتح محلاتهم .

من جهته رفض محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميرات الادلاء بالتفاصيل المتعلقة بالموضوع و قال " ان ما تم اجراءات تراخيص "

. وبينت مصادر في وزارة الداخلية ل " الراي " ان محافظة الزرقاء قررت تفعيل مادة في قانون الاتصالات تلزم اصحاب محلات بيع الخطوط الخلوية بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وقالت ان المحافظة بدات باغلاق محلات بيع الخطوط الخلوية والطلب منها الحصول على الترخيص اللازم واشارت الى ان محلات الخلوي اصبح مطلوب منها الترخيص من البلدية والمحافظة وان المحلات التي ستصوب وضعها سوف يتم اعادة فتحها .