600 مليون دينار الاثر المالي لنزوح السوريين الى المملكة
اكدت دراسة علمية اعدها فريق من الباحثين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان الاثر المالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين بلغ 1ر590 مليون دينار.
وقال رئيس المجلس الدكتور جواد العناني في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء ان الكلفة التي يتحملها الاقتصاد الاردني تشكل حوالي 3 بالمئة من الناتج الاجمالي للمملكة.
واضاف ان المشكلة التي ركز عليها الاعلام خلال الفترة الماضية في مخيم الزعتري رغم اهميتها الا ان قاطني المخيم لا يشكلون سوى 5 بالمئة من العدد الاجمالي للسوريين الذين لجأوا الى المملكة حتى الاول من تشرين الثاني الماضي، والبالغ عددهم 230 الف منهم 61 الفا مسجلين بشكل رسمي.
وبين ان 80 بالمئة منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة ما شكل ضغطا ديموغرافيا مفاجئا أدى إلى نمو سكاني نسبته 3 بالمئة من عدد السكان.
وتابع أن كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي 2500 دينار سنويا، وتكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت حوالي 450 مليون دينار، فيما قدر الكلفة خلال العام 2011 بحوالي 140 مليون دينار.
واكد العناني استمرار الدور الإنساني للمملكة منذ عقود سابقة في احتضانها للاجئين بدءا من نزوح الفلسطينيين مرورا باستقبال الأشقاء العراقيين، وأخيرا استقبال اللاجئين السوريين بسبب الاضطرابات التي تشهدها سورية.
وأشار إلى أن النمو السكاني الطارئ تسبب بضغط على البنية التحتية والمرافق العامة، خصوصا في قطاع التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، وغيرها.
واوضح العناني أن استضافة الإخوة السوريين تمت رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المملكة مشددا على أن الأردن لم يتخلى عن دوره الإنساني الذي يتحمله تأكيدا لالتزامه بالعمل العربي المشترك ضمن الإطار العربي والاخلاقي والاجتماعي.
وعرض لسلسلة إجراءات وآليات تعامل الأردن مع تدفق أفواج اللاجئين من سورية منذ بدء الأزمة السورية حيث بدا اللاجئون بالقدوم بطريقة غير قانونية وتم إيواؤهم في مراكز خاصة وعامة في مدينة الرمثا.
وبين العناني أن الحكومة سمحت لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بإنشاء مجموعة من المكاتب في مراكز الإيواء، وأقرت نظام التكفيل بحيث يتم السماح لبعض الأسر والأفراد بإيواء بعض اللاجئين ضمن شروط.
وزاد: أن الحكومة حددت مرجعية واحدة لشؤون اللاجئين هي الهيئة الخيرية الأردنية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي الإسلامي، وأن الحكومة أطلقت نداء إغاثة في شهر آب لتوفير الاحتياجات المالية المطلوبة لاستضافة اللاجئين ،وجهزت مخيما متكاملا في محافظة المفرق تصل طاقته الاستيعابية الى 80 الف لاجئ، وآخر الإجراءات الحكومية تمثلت بتعيين رئيس لجميع الاجهزة التنفيذية واللجان والهيئات الرسمية المعنية بشؤون اللاجئين السوريين ويكون على ارتباط مباشر مع رئيس الوزراء.
(بترا)
