اصلاح التعليم العالي.. هل ترمي الحكومة تقارير مكافحة الفساد وراء ظهرها؟!

أحمد الحراسيس - مضى أكثر من ثلاثة أسابيع على تشكيل مجلس التعليم العالي لجنة من أعضائه من أجل الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المقدّم للمجلس وتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في التقرير وأية مادة معززة بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقارير باعتبارها خارجة عن اطار المهام التي كُلّفت بها، سواء كانت كتابا واردا من رئاسة الوزراء أو هيئة مكافحة الفساد. ولكن، إلى اليوم، لم يصدر أي اشارة من مجلس التعليم العالي حول تجديد الثقة برؤساء الجامعات الحاليين أو انهاء خدمات بعضهم، فيما بدا أنه استسلام للواقع!

لا نعرف السرّ وراء تشكيل لجنة تتبعها لجنة، بالرغم من كون كلّ شيء واضح أمام مجلس التعليم العالي ورئيسه الدكتور عادل الطويسي، كما أن الوثائق والمخاطبات الواردة من هيئة مكافحة الفسادة ورئاسة الوزراء لا شكّ أنها متوفّرة لديهم..

كيف نفهم أن يتمّ تجديد الثقة برئيس جامعة تحقق هيئة مكافحة الفساد بتورطه في قضية تتجاوز قيمتها النصف مليون دينار؟! وما الذي يعنيه تجديد الحكومة الثقة برئيس جامعة أقرّت هيئة مكافحة الفساد سوء ادارته حتى سادت الشللية الجامعة؟!

لا يمكن القبول باستجابة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لأية ضغوطات من أجل التجديد لرئيس جامعة غير مؤهل أو ورد بحقّه ادانة أو انتقاد شديد اللهجة من هيئة مكافحة الفساد؛ فإن حصل ذلك فهذا يعني أننا في وضع خطير جدا لا يمكن السكوت عليه.

نعلم جيّدا حماس الوزير الطويسي لاصلاح أحوال الجامعات وقطاع التعليم العالي بشكل عام، وقد أثبت ذلك في أكثر من مرة؛ اخرها موقفه من تعديل نظام التوجيهي ودفاعه عن نظام قبول موحّد قويّ يضمن أفضل المدخلات للجامعات. ولكن الحماس غير كافٍ إن لم يقترن بالفعل.

لا يعجز الطويسي عرض الحقائق التي يملكها حول بعض رؤساء الجامعات على أعضاء مجلس التعليم العالي، والتأكيد على ضرورة "اعلان" اتخاذ قرار حاسم وسريع إمّا بتجديد الثقة باولئك أو انهاء خدماتهم..