"سيول جدة" تضع 320 شخصا في دائرة الاتهام.. بينهم وزراء ورياضيون ورجال أعمال!
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه تمت إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق في المملكة إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها وكشف التجاوزات.
وشكل مسؤولون سابقون في جهات حكومية، أبرزها أمانة جدة، وكتابة العدل، ووزارة المياه، وجهات عدلية، ورجال أعمال على مستوى عال، رقما مشتركا في التحقيقات، التي ظلت قائمة في ملف "سيول جدة".
وشملت التهم التي طالتهم، الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي من أجل مصالح شخصية، كما أظهرتالتحقيقات تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب بالصكوك، واستكمال معاملات لها علاقة بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات.
وأكدت "عكاظ" تورط رجال أعمال ومسؤولين سابقين، وأمين سابق لجدة مازال هاربا خارج البلاد.
وقالت إنالمحكمة العليا كانت قد نقضت نحو 54 حكما، من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرا، على خلفية "سيول جدة"، وذلك من أصل 320 حكما تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في الملف.
ويعود أصل القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2009، عندما اجتاحت السيول السعودية، وأدت إلى مصرع 116 شخصا، وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين، وكانت هذه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة.
ونص الأمر الملكي السعودي الخاص بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة سيول جدة بأثر رجعي.
المصدر: عكاظ
