1.4 مليار عجز الموازنة.. والدين العام يرتفع 22 %
ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ليبلغ 1.427 مليار دينار مقارنة مع 745.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بالتزامن مع ارتفاع الدين العام 22 % وصولا إلى 16.3 مليار دينار.
وإذا ماتم استثناء المنح الخارجية؛ فإن العجز المالي بلغ خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 1.523 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.847 مليار دينار في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وبحسب نشرة وزارة المالية؛ فإن عجز الأحد عشر شهرا من عام 2012 باستثناء المنح يقل بحوالي 323.4 مليون دينار عن مستوى العجز باستثناء المنح المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2011.
وقالت نشرة وزارة المالية إن "إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2012 بلغت ما مقداره 4515.7 مليون دينار مقابل 4989.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2011 أي بانخفاض مقداره 473.7 مليون دينار او ما نسبته 9.5 %".
وبلغت المنح الخارجية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2012 ما مقداره 96.6 مليون دينار مقابل 1101.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واشارت نشرة المالية إلى أن الايرادات المحلية بلغت ما مقداره 4419.1 مليون دينار مقابل 3888.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 اي بارتفاع مقداره 531 مليون دينار او ما نسبته 13.7 %.
وجاء الارتفاع في الايرادات المحلية نتيجة ارتفاع حصيلة كل من: الايرادات الضريبية بحوالي 305.4 مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 2.6 مليون دينار وحصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 223 مليون دينار.
وارجعت نشرة وزارة المالية الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 241.7 مليون دينار او ما نسبته 12.9 % وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحولي 40.9 مليون دينار او ما نسبته 6.5 % وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 25.3 مليون دينار او ما نسبته 37.8 % وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 2.6 مليون دينار او ما نسبته 1 %.
واضافت "اما الارتفاع في حصيلة الايرادات الاخرى فقد جاء نتيجة لارتفاع ايرادات دخل الملكية بحوالي 85.9 مليون دينار وحصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 70.3 مليون دينار وارتفاع حصيلة الايرادات المختلفة بحوالي 66.8 مليون دينار".
وبلغ اجمالي الانفاق خلال 11 شهر من العام 2012 حوالي 5942.9 مليون دينار مقابل 5735.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2011 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 207.6 مليون دينار او ما نسبته 3.7 %.
وجاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 410.6 مليون دينار او ما نسبته 80 % وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 203 مليون دينار او ما نسبته 28.4 %.
وعلى صعيد الدين العام؛ قالت النشرة "إن صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 شهد ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 2947.5 مليون دينار او ما نسبته 22 % ليصل الى حوالي 16349.3 مليون دينار او ما نسبته 73.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 13401.8 مليون دينار او ما نسبته 65.4 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 اي بارتفاع مقداره 8.2 نقطة مئوية".
واظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) 2012 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 380.5 مليون دينار ليصل الى 4867.3 مليون دينار او ما نسبته 21.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 4486.8 مليون دينار او ما نسبته 21.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام2011.
اما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) 2012 على اساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 43.6 مليون دينار منها 25.1 مليون دينار اقساط و 18.5 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين الثاني 2012 ليصل الى حوالي 11482 مليون دينار او ما نسبته 51.7 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام ,2012 من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 اي بارتفاع بلغ 2566.7 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1595.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 971.2 مليون دينار.
واوضحت وزارة المالية حول ارتفاع المديونية بأنه يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية (شركة مملوكة بالكامل للحكومة) نتيجة انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من مصر مما اضطرها الى توليد الكهرباء بالنفط الخام المرتفعة اسعاره.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من عام 2012 بحوالي 1762.9 مليون دينار وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 167.4 مليون دينار.
(الغد)
