الحكومة تعلن رسميا اطلاق "مشروع المدينة الجديدة"
جو 24 :
أعلنت الحكومة رسمياً اليوم الاحد عن إطلاق مشروع وطنيّ لإنشاء مدينة جديدة "مشروع المدينة الجديدة" الذي يعدّ أحد أهمّ المشاريع الرياديّة الحيويّة الاستراتيجيّة الوطنيّة، وواحداً من أهمّ الخطوات المستقبليّة الرامية إلى تقديم نوعيّة حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعيّة الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقلّ.
ويهدف المشروع إلى استيعاب جزء من التوسُّع الحضري المتسارع للعاصمة عمّان ومدينة الزرقاء وغيرها، وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين من حيث نوعيّة أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين، حيث سيتمّ منح جزء من الأراضي السكنيّة المخدومة لجمعيّات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسّسة المتقاعدين العسكريين وغيرها، ممّا سيعظّم من دعم الطبقة الوسطى وقدرتها على التملُّك.
ويأتي هذا المشروع الوطني الكبير ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير مدينة مستدامة ذكية وجديدة تحوي جميع خدمات البنية التحتيّة، وتقوم على أساس التخطيط طويل الأمد، برؤية تتمحور حول فتح آفاق تنمويّة جديدة للمستقبل، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية محليّة وإقليميّة وعالميّة من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات المحليّة والدوليّة، وتطوير أدوات التمويل، الأمر الذي من شأنه أن يحفِّز النموّ الاقتصادي ويسهم في تنمية المناطق النائية، وتطوير البنية التحتيّة للمنطقة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف التخصّصات.
وسيتمّ تمويل المشروع وتنفيذه بالكامل بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث سيكون هناك مطوّرون من القطاع الخاص لتأهيل الموقع والبنية التحتيّة التي سيقام عليها المشروع، وذلك بموجب مجموعة من الاتفاقيات على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيّة، بالتعاون ما بين القطاع الخاصّ والبنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والمؤسسات الماليّة الدوليّة، والمستثمرين والمقاولين الأردنيين والدوليين.
وسيُنفَّذ المشروع عبر خمس مراحل، حيث تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإعداد الدراسات من حيث التخطيط الاستراتيجي والمخطّطات الحضريّة اللازمة، وطرح عطاءات التنفيذ للمشاريع التي ستنبثق عن المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطنيّ، والمتوقّع أن تكون منتصف العام المقبل، ليتمّ بعدها البدء بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع.
كما ستطرح المراحل المختلفة للمشروع، سواءً المتعلّقة بالبنية التحتيّة أو المباني والمرافق العامّة، من خلال عطاءات تمويل دوليّة وتنفيذ بمشاركة محليّة ودوليّة من خلال إجراءات وعطاءات شفّافة لضمان النزاهة والتنفيذ الجيّد وفق جداول زمنيّة محدّدة.
وأكّدت الحكومة أنّ هذا المشروع الاستراتيجي لن يكون امتداداً للعاصمة عمّان أو مدينة الزرقاء اللتين من المتوقّع أن يصل عدد سكّانهما عام 2050م زهاء 10 مليون نسمة، الأمر الذي لن يمكّن هاتين المدينتين من استيعاب هذا العدد ضمن بيئة وبنية تحتيّة ملائمة.
وتقدّر مساحة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 39 كم مربع، وتشكّل ما نسبته 10% من المساحة الإجماليّة للمشروع، حيث من المتوقّع استكمال هذه المرحلة بحسب المخططات الموضوعة بحدود عام 2030م، في حين سيتم الانتهاء الكلي من المشروع عام 2050م.
وفيما يتعلّق بموقع المشروع، فقد تمّ اختياره بعناية ووفق تخطيط دقيق وطويل الأمد وبأحدث الأساليب التخطيطيّة، وعلى مسافة قريبة من الميناء البرّي في الماضونة، حيث سيتمّ إنشاء المدينة الجديدة في موقع متوسّط يبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان، و30 كم عن مدينة الزرقاء؛ وبعد تنفيذ الطريق المباشر من موقع المدينة الجديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي تكون المسافة باتجاه المطار 33 كم.
كما تمّ اختيار المشروع في موقع استراتيجي على الطرق الدوليّة التي تربط الأردن بالسعودية والعراق، وعلى مقربة من جميع الطرق الرئيسة التي تربط مدينتيّ عمّان والزرقاء.
وسيُقام المشروع في جميع مراحله على أرض مملوكة بالكامل للدولة، ومحاطة أيضاً بأراضٍ للخزينة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل الكثير من الإجراءات عند البدء بتنفيذ المشروع خلال مختلف المراحل، واستثمار موارد الدولة بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل.
وستشكّل الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة النواة والركيزة الأساسيّة لإقامة المشروع، حيث سيتمّ نقل الكثير منها إلى المدينة الجديدة خلال مراحل مختلفة، مع الإبقاء على دوائر لتقديم الخدمات الحكوميّة للجمهور في عمّان والزرقاء، علماً بأنّ الحكومة بدأت فعليّاً بالتحوّل نحو تقديم الخدمات إلكترونيّاً، لمواكبة متطلبات الحكومة الإلكترونيّة.
ومن المتأمّل أن تسهم المدينة الجديدة في إنشاء بيئة مريحة ومثاليّة ومستدامة للأعمال، تكون أقل كلفة للسكن، بالإضافة إلى مناطق ترفيهيّة وحدائق عامة، بحيث تكون مدينة ذكية وعصرية، وصديقة للبيئة، مبنية على مفاهيم الاقتصاد المعرفي، وتقدم أحدث الخدمات والمنتجات الصحيّة، إلى جانب إيجاد وجهات سياحيّة وترفيهيّة متقدِّمة.
وستعتمد المدينة الجديدة على استثمار الموارد الطبيعيّة المتجدّدة في إنتاج الطاقة النظيفة، وإعادة تكرير المياه، وستضم نظام نقل متطور وحديث يربطها بالعاصمة عمّان، ومدينة الزرقاء، ومطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الطرق السريعة التي تربطها بالمدن المجاورة.
وستعتمد هذه المدينة الطابع المعماري الذي يعكس حضارة الأردن وتاريخه، كما ستوفّر هذه المدينة مناطق خضراء واسعة لخدمة قاطنيها، وتستثمر الخصائص الطبوغرافيّة الخاصّة بالمنطقة حيث تجري المياه الموسميّة في أوديتها.
يُشار إلى أنّ "مشروع المدينة الجديدة" بدأ النقاش حوله على نطاق ضيّق منذ بداية العام الحالي، وسيتمّ التواصل مع أصحاب الاختصاص في مجال تنظيم المدن والتخطيط لها خلال مراحل المشروع المختلفة.
ويُعدُّ المشروع ترجمة حقيقيّة لوثيقة "رؤية الأردن 2025" التي تضمّنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونيّة، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.
ولمّا كان هذا المشروع مشروعاً وطنيّاً رياديّاً فإنّ الحكومة ستعمل على تدشين موقع إلكتروني يشكِّل منصّة تفاعليّة تمكِّن المواطنين من التعبير عن أفكارهم وتوقّعاتهم وتطلّعاتهم حيال المدينة الجديدة.
ويهدف المشروع إلى استيعاب جزء من التوسُّع الحضري المتسارع للعاصمة عمّان ومدينة الزرقاء وغيرها، وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين من حيث نوعيّة أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين، حيث سيتمّ منح جزء من الأراضي السكنيّة المخدومة لجمعيّات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسّسة المتقاعدين العسكريين وغيرها، ممّا سيعظّم من دعم الطبقة الوسطى وقدرتها على التملُّك.
ويأتي هذا المشروع الوطني الكبير ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير مدينة مستدامة ذكية وجديدة تحوي جميع خدمات البنية التحتيّة، وتقوم على أساس التخطيط طويل الأمد، برؤية تتمحور حول فتح آفاق تنمويّة جديدة للمستقبل، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية محليّة وإقليميّة وعالميّة من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات المحليّة والدوليّة، وتطوير أدوات التمويل، الأمر الذي من شأنه أن يحفِّز النموّ الاقتصادي ويسهم في تنمية المناطق النائية، وتطوير البنية التحتيّة للمنطقة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف التخصّصات.
وسيتمّ تمويل المشروع وتنفيذه بالكامل بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث سيكون هناك مطوّرون من القطاع الخاص لتأهيل الموقع والبنية التحتيّة التي سيقام عليها المشروع، وذلك بموجب مجموعة من الاتفاقيات على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيّة، بالتعاون ما بين القطاع الخاصّ والبنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والمؤسسات الماليّة الدوليّة، والمستثمرين والمقاولين الأردنيين والدوليين.
وسيُنفَّذ المشروع عبر خمس مراحل، حيث تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإعداد الدراسات من حيث التخطيط الاستراتيجي والمخطّطات الحضريّة اللازمة، وطرح عطاءات التنفيذ للمشاريع التي ستنبثق عن المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطنيّ، والمتوقّع أن تكون منتصف العام المقبل، ليتمّ بعدها البدء بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع.
كما ستطرح المراحل المختلفة للمشروع، سواءً المتعلّقة بالبنية التحتيّة أو المباني والمرافق العامّة، من خلال عطاءات تمويل دوليّة وتنفيذ بمشاركة محليّة ودوليّة من خلال إجراءات وعطاءات شفّافة لضمان النزاهة والتنفيذ الجيّد وفق جداول زمنيّة محدّدة.
وأكّدت الحكومة أنّ هذا المشروع الاستراتيجي لن يكون امتداداً للعاصمة عمّان أو مدينة الزرقاء اللتين من المتوقّع أن يصل عدد سكّانهما عام 2050م زهاء 10 مليون نسمة، الأمر الذي لن يمكّن هاتين المدينتين من استيعاب هذا العدد ضمن بيئة وبنية تحتيّة ملائمة.
وتقدّر مساحة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 39 كم مربع، وتشكّل ما نسبته 10% من المساحة الإجماليّة للمشروع، حيث من المتوقّع استكمال هذه المرحلة بحسب المخططات الموضوعة بحدود عام 2030م، في حين سيتم الانتهاء الكلي من المشروع عام 2050م.
وفيما يتعلّق بموقع المشروع، فقد تمّ اختياره بعناية ووفق تخطيط دقيق وطويل الأمد وبأحدث الأساليب التخطيطيّة، وعلى مسافة قريبة من الميناء البرّي في الماضونة، حيث سيتمّ إنشاء المدينة الجديدة في موقع متوسّط يبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان، و30 كم عن مدينة الزرقاء؛ وبعد تنفيذ الطريق المباشر من موقع المدينة الجديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي تكون المسافة باتجاه المطار 33 كم.
كما تمّ اختيار المشروع في موقع استراتيجي على الطرق الدوليّة التي تربط الأردن بالسعودية والعراق، وعلى مقربة من جميع الطرق الرئيسة التي تربط مدينتيّ عمّان والزرقاء.
وسيُقام المشروع في جميع مراحله على أرض مملوكة بالكامل للدولة، ومحاطة أيضاً بأراضٍ للخزينة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل الكثير من الإجراءات عند البدء بتنفيذ المشروع خلال مختلف المراحل، واستثمار موارد الدولة بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل.
وستشكّل الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة النواة والركيزة الأساسيّة لإقامة المشروع، حيث سيتمّ نقل الكثير منها إلى المدينة الجديدة خلال مراحل مختلفة، مع الإبقاء على دوائر لتقديم الخدمات الحكوميّة للجمهور في عمّان والزرقاء، علماً بأنّ الحكومة بدأت فعليّاً بالتحوّل نحو تقديم الخدمات إلكترونيّاً، لمواكبة متطلبات الحكومة الإلكترونيّة.
ومن المتأمّل أن تسهم المدينة الجديدة في إنشاء بيئة مريحة ومثاليّة ومستدامة للأعمال، تكون أقل كلفة للسكن، بالإضافة إلى مناطق ترفيهيّة وحدائق عامة، بحيث تكون مدينة ذكية وعصرية، وصديقة للبيئة، مبنية على مفاهيم الاقتصاد المعرفي، وتقدم أحدث الخدمات والمنتجات الصحيّة، إلى جانب إيجاد وجهات سياحيّة وترفيهيّة متقدِّمة.
وستعتمد المدينة الجديدة على استثمار الموارد الطبيعيّة المتجدّدة في إنتاج الطاقة النظيفة، وإعادة تكرير المياه، وستضم نظام نقل متطور وحديث يربطها بالعاصمة عمّان، ومدينة الزرقاء، ومطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الطرق السريعة التي تربطها بالمدن المجاورة.
وستعتمد هذه المدينة الطابع المعماري الذي يعكس حضارة الأردن وتاريخه، كما ستوفّر هذه المدينة مناطق خضراء واسعة لخدمة قاطنيها، وتستثمر الخصائص الطبوغرافيّة الخاصّة بالمنطقة حيث تجري المياه الموسميّة في أوديتها.
يُشار إلى أنّ "مشروع المدينة الجديدة" بدأ النقاش حوله على نطاق ضيّق منذ بداية العام الحالي، وسيتمّ التواصل مع أصحاب الاختصاص في مجال تنظيم المدن والتخطيط لها خلال مراحل المشروع المختلفة.
ويُعدُّ المشروع ترجمة حقيقيّة لوثيقة "رؤية الأردن 2025" التي تضمّنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونيّة، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.
ولمّا كان هذا المشروع مشروعاً وطنيّاً رياديّاً فإنّ الحكومة ستعمل على تدشين موقع إلكتروني يشكِّل منصّة تفاعليّة تمكِّن المواطنين من التعبير عن أفكارهم وتوقّعاتهم وتطلّعاتهم حيال المدينة الجديدة.
تابعو الأردن 24 على 
