قضاة يستشعرون عدم الجدية بإقرار بعض توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء

 

للقضاة قضية... وقع المحظور وأصبح للقضاة قضية وباتوا يشعرون بالظلم والإجحاف وعدم الامتثال للتوجيهات الملكية السامية بتحسين ظروف وبيئة عملهم ومنحهم الامتيازات التي يستحقون.
فرغم مرور عشرة أشهر على تسلم جلالة الملك تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وإصدار جلالته التوجيهات السامية بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، إلا أن التوصيات المتعلقة بشؤون القضاة وظروف عملهم لا زالت تراوح مكانها .
ولا تبدي وزارة العدل الجدية الكافية في تنفيذ بعض التوصيات خلاف ما تعلق ببعض التعديلات التشريعية التي أخذت طريقها إلى النفاذ وأقرها مجلس الأمة في دورة استثنائية عقدت الصيف الماضي، وكان من المنتظر أن يتبعها إقرار عدد من الأنظمة واتخاذ جملة من الإجراءات، إلا أن الأمور لا زالت تراوح مكانها.
فنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الذي أوصت اللجنة الملكية بتعديله بحيث يصرف للقضاة أربعة رواتب على الأقل سنويا من حساب هذا الصندوق، تم وضع مشروع معدل له يصرٍف للقضاة ثلاثة رواتب فقط مع زيادة نسبة الاقتطاع من رواتب القضاة بواقع 1%، علما أن النظام الحالي يمنح القضاة راتبين سنويين وبنسبة إقتطاع أقل، ومعلوم أن موارد الصندوق تقتطع بنسبة محددة من رسوم المحاكم إضافة للاقتطاعات من رواتب القضاة.
وفيما أوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء بتعديل نظام التأمين الصحي للوزراء والنواب والأعيان ليشمل القضاة ووفق الأحكام التي تطبق على الجميع، ارتأت الحكومة أولا مخالفة توصيات اللجنة بالنص على تأمين القضاة في قانون استقلال القضاء بحجة أن مكان النص هو نظام التأمين الصحي، ثم النص في مشروع النظام المعدل أن يشمل القضاة اثناء الخدمة فقط وينتهي بالتقاعد، كما رفعت نسبة الاقتطاع من راتب القاضي من ثلاثين دينارا شهريا الى ثمانين دينارا، وهو إقتطاع يزيد بواقع ثلاثين دينارا عما يقتطع من الوزراء والنواب، ورغم كل هذه الملاحظات لا زال النظام في الأدراج ولم يأخذ طريقه الى طاولة مجلس الوزراء لإقراره وإدخاله حيز النفاذ.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الملكية بتوحيد العلاوة القضائية للقضاة إلا أن هذه التوصية لا زالت تراوح مكانها دون أن تتقدم وزارة العدل بأية مقترحات لتعديل الأنظمة الكفيلة بتنفيذ هذه التوصية.
وأفرغت توصية اللجنة الملكية المتعلقة بإقرار موازنة مستقلة لشؤون المجلس القضائي من مضمونها الذي كان يهدف الى التقدم خطوة باتجاه تحقيق الاستقلال المالي والإداري، ليتحول الأمر إلى تخصيص سلفة محددة لتسيير شؤون المجلس القضائي، ليبقى الاستقلال المالي والإداري عنوانا لا يمت للواقع بصلة.
وعلى الرغم من أن تحسين البنية التحتية للمحاكم وتزويدها بالكادر الإداري الكفؤ وبالعدد اللازم من أعوان القضاة بقي مطلبا مستمرا وعابرا للوزراء والحكومات، إلا أن وروده كواحدة من أهم توصيات اللجنة الملكية فتح باب الأمل بأن وزارة العدل ستضع هذا الأمر في سلم أولوياتها، إلا أن الواقع يثبت ان الامر في تراجع مستمر، فالمحاكم المركزية الكبرى في عمان تشكو من ندرة الموظفين وخاصة المراسلين ويستطيع المراجع ملاحظة هذا الأمر بسهولة خصوصا وهو يشاهد بعض القضاة يضطرون الى نقل ملفات القضايا بأنفسهم.
في الدولة الساعية إلى تعزيز سيادة القانون لا ينبغي أن يكون للقضاة مطالب وأن لا يشغلهم شاغل عن متابعة قضايا الناس التي ينظرونها ويسهرون الليالي الطوال لتمحيصها إحقاقا للحق وإقامةً للعدل، وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء كانت كفيله بتحقيق حدود مرضية لظروف وبيئة عمل القضاة، لو تم تنفيذها كما جاءت من اللجنة، لكن الالتفاف على بعض هذه التوصيات والتاخير في تنفيذ بعضها الآخر سيدفع القضاة للخروج عن صمتهم لوضع قضيتهم أمام سيد البلاد والرأي العام.
القضاة ملاذ المظلومين الذين أناط بهم الدستور الفصل بالقضايا المعروضة عليهم، وفض النزاعات واسترداد الحقوق، يتوجب أن لا تسمح وزارة العدل بجعل امتيازاتهم محل الطلب والتفاوض، فالوزارة وجدت لخدمة مرفق العدالة وتأمين إحتياجات القضاة وطلباتهم، وهو ما يجب أن تسخر طاقاتها وقدراتها لتنفيذه، لا أن تصبح حجر عثرة لاعاقة الانظمه المتعلقة بالقضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والتي أقرتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء بأمر من جلاله الملك.
هذا جانب من جوانب التقصير أما الجوانب الأخرى فالحديث فيها ادعى لاستشعار الألم والأسف معا، فهل يعقل أن يستظل بعض القضاة من أشعة الشمس داخل قاعاتهم بتثبيت قطع كرتون وأوراق الصحف على نوافذ تلك القاعات!!!!!.
للقضاة قضية وللحديث بقية، لخدمة مرفق العدالة ورجالها.الدستور