هل يتأثر الاردنيون بتوقيف امراء ورجال اعمال سعوديين.. وما مصير استثماراتهم في الاردن؟

أحمد الحراسيس - أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عزمها تجميد الحسابات المصرفية للأمراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين تم توقيفهم بتهم فساد مختلفة، لتثور تساؤلات واسعة حول مصير استثمارات اولئك الموقوفين، وتأثيرها على اقتصاديات الدول المقامة فيها؛ ومن بينها الاردن التي تحتضن مؤسسات اقتصادية كبرى يستثمر فيها امراء ورجال اعمال سعوديين موقوفين.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي الاردني، حسام عايش، أن الاردن سيتأثر كما غيره من دول العالم بالتداعيات التي تشهدها السعودية؛ "فهنالك شخصيات وأمراء سعوديون ممن هم تحت المساءلة يمتلكون استثمارات ضخمة في الاردن، ويجري التدقيق على مصادر أموالهم فيما إذا كانت شرعية أو جاءت بطرق غير قانونية"، لافتا إلى أن المملكة العربية تريد استعادة تلك الأموال إما بالحجز عليها أو بيعها أو تصفيتها.

وأضاف عايش لـ الاردن 24: "إن الاردن لم يحظَ باستثمارات ذات أهمية قصوى يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الوطني، سواء أكان من الأمير الوليد بن طلال أو الشيخ صالح كامل الذين يستثمران في قطاعات الفنادق والبنوك وشركات التأمين وغيرها، لكن التأثير الأكبر سينعكس على جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية التي تحتضن كثيرا من استثمارات الموقوفين"، لافتا إلى أن كثيرا من استثمارات الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل كانت في مجال الاعلام سواء في مصر أو دبي ولم يكن للأردن نصيب كبير فيه.

وحول مصير الاردنيين العاملين في تلك الاستثمارات، قال عايش: "الأمر ينقسم إلى محورين، وفي البداية لا بدّ من الاشارة إلى أن معظم الاستثمارات السعودية في الاردن هي استثمارات حكومية بقرارات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهي مصانة، لكن الأمر الذي سيكون له انعكاساته والاشكالية تتلخص بمصير استثمارات الموقوفين في السعودية نفسها؛ هل سيكون هناك تصفية للمشاريع الكبيرة التي يستثمر فيها بعض الامراء ورجال الاعمال الموقوفين أو سيتمّ وضع اليد عليها أو ايقافها؟! هذا بالتأكيد سينعكس على العمالة الاردنية في السعودية أكثر منها في الاردن".

ورجّح عايش أن يتمّ وضع اليد على استثمارات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين دون وقف العمل فيها، لتصبح تحت وصاية الادارة الحكومية السعودية بما يضمن استمرارها "أي تنتقل ملكيتها بالتنازل أو الاتهام بكون أصحابها ليسوا شرعيين إلى أطراف أخرى".

ولفت عايش إلى أن حكومة المملكة العربية يمكن أن تعتبر الاستثمارات التي تضع يدها عليها بمثابة مساعدات للأردن على أن تعود ايراداتها للسعودية نفسها "فتنتقل بذلك من ملكية شخصية للأمراء إلى ملكية عامة للحكومة السعودية".

وأشار عايش إلى أن الحكومة السعودية هي من يقرر مبرر بقاء أو بيع الاستثمارات "لكنها لن تُحوّل الفنادق إلى أطلال"، مجددا تأكيده على أن تلك الاستثمارات "ليست ذات تأثير حاسم على الاقتصاد الوطني، ولكن الاشكالية ستقع على المستثمرين أنفسهم".