خبير أمريكي يعلِّق على "ليلة اجتثاث الفساد" في السعودية

اعتبر باحث أمريكي متخصص في الشؤون الخليجية، أن الإجراءات الأخيرة الرامية لمواجهة الفساد في المملكة، تثبت أن عمليات التطوير والتحديث التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ليس لها سقف محدد ورغم ذلك لن تمس تماسك الحكم في المملكة.

وأوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت (4 نوفمبر 2017) بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددًا من الأمراء والوزراء السابقين؛ لتورطهم في عدد من قضايا الفساد.

وقال الباحث الأمريكي جوزيف كشيشيان، إن الأمر الذي يرغب كل من الملك وولي العهد في غرسه في المملكة- ويبدو أنهما مصممان على تنفيذه- هو تحديث المؤسسة الحاكمة، ليس فقط لـ2030 ولكن لما هو أبعد من ذلك، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية (الإثنين 6 نوفمبر 2017).

وأكد كشيشيان أن تماسك الحكم في المملكة سيظل محميًا من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهما ملتزمان به التزامًا تامًا.

وذكرت الصحيفة أن السعوديين على موقع "تويتر" أشادوا بحملة التوقيفات التي نفذتها بحق المتورطين في الفساد، وشملت 11 أميرًا وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، بعد صدور قرارات التوقيف من قبل لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها بمرسوم ملكي.

أمر ملكي

وكان‏ خادم الحرمين الشريفين، أصدر مساء السبت أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وبحسب الأمر الملكي فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".

وعزا الأمر الملكي أعمال الفساد هذه إلى "تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".

وتضمنت مسؤوليات اللجنة "المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام" وتم منحها سلطات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".

كما كلّفت "باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".عاجل