سيارات تبيع اسطوانات غاز كمياتها ناقصة ..وتلاعب بختم المصفاة

طرائق متعددة، وخفية يستخدمها بعضهم لتفريغ كمية من اسطوانات غاز إلى أخرى رغم وجود ختم مصفاة البترول الأردنية عليها، بحسب قول مواطنين لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، مشيرين إلى أنه يتم بيع هذه الاسطوانات للمواطنين عن طريق سيارات لا تحمل مسمى وكالة غاز، أو تدعي أنها تابعة لوكالات غاز.
ابو علاء اعتاد أن تشعل اسطوانة الغاز مدفئته مدة لا تقل عن 8 ايام، وتفاجأ الاسبوع الماضي بأن الاسطوانة التي اشتراها من احدى سيارات بيع الغاز لم تشعل المدفأة سوى ثلاثة ايام.
ويؤكد انه عندما حمل هذه الاسطوانة كانت خفيفة الوزن لكنه لم يهتم للامر واستبعد التلاعب بها لأن ختم مصفاة البترول الاردنية موجود عليها, ولم ينتبه الى ان السيارة التي ابتاعته كان عليها لوحة وكالة غاز ام لا.

اما اسماعيل هماش صاحب احدى وكالات الغاز في عمان فيؤكد انه لم يعد يبيع اسطوانات الغاز بالكمية التي كان يبيعها في السنوات الماضية بسبب انتشار بيعها في المحال التجارية ومحال الخضار دون اي رقابة من الجهات المعنية كما يقول.
ويضيف ان هناك الكثير من السيارات وبعدة ألوان تبيع اسطوانات الغاز دون وجود اسم وكالة الغاز او اسم صاحبها او رقم هاتفه علما ان سيارات توزيع الغاز محددة باللون الازرق لكن ضعف الرقابة اضافة الى عدم الانتباه من قبل المواطنين يذهب باصحابها الى الاستمرار في عملهم هذا.
ويؤكد ان هناك اسطوانات غير مغلقة بشكل محكم من قبل المصفاة مما يؤدي الى تسرب الغاز منها شيئا فشيئا الى ان تصل كميتها للمستهلك اقل من الكمية المحددة؛ الامر الذي يؤدي الى ان يلوم المواطن صاحب محل بيع الغاز.

ويبين ان الجهات المعنية تراقب وكالات الغاز ويتم الكشف على جميع الشروط المطلوبة منها، إلا انها لا تراقب المحال التجارية التي تبيع اسطوانات الغاز رغم عدم توافر شروط السلامة العامة الخاصة بها.
وتؤكد مصفاة البترول ما ذهب اليه مواطنون حول نقصان كمية الغاز في الاسطوانة، اذ يشير المدير التنفيذي للتوزيع في المصفاة المهندس زيد الكايد الى ان ورود الكثير من الشكاوى للمصفاة عن نقصان الغاز المفروض وجوده في اسطوانة الغاز بسبب قيام بعضهم بتفريغه من اسطوانة الى اخرى.
ويؤكد ان الاسطوانة بجميع اشكالها تخرج من المصفاة معبأة ب 12 كيلوغراما ونصف الكيلو غرام من الغاز لكن التلاعب بالوزن يتم خارج المصفاة, والاشكالية ان كل الشكاوى بهذا الخصوص تكون ضد مجهول لذلك فالمطلوب معرفة مكان شراء الاسطوانة لتتم معرفة هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بالتلاعب بسعة الاسطوانة واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.
ويضيف ان معظم الشكاوى هي في عمان وحولها اما القرى فلا توجد شكاوى مقدمة منها لأن الناس فيها يعرفون الاماكن والسيارات التي يبتاعون منها مشيرا الى انه لا صلاحيات تخول المصفاة بالكشف على محال ومستودعات بيع الغاز.

ويبين ان هناك تلاعبا من بعضهم وبعدة طرائق في الختم (الجلاتين) الذي تضعه المصفاة على مفتاح الاسطوانة الذي يكلف المصفاة ما يقارب مليون دينار سنويا داعيا الى اهمية الانتباه جيدا لهذا الختم في اثناء الشراء.
ويؤكد ان انفجار بعض اسطوانات الغاز نتج عن سوء الاستخدام وليس لسوء في الصنع مبينا ان المصفاة تصنع الاسطوانات بمواصفات عالمية في هذا المجال , مشيرا الى انه قد تم حديثا تركيب خط دهان داخل المصفاة لدهن الاسطوانات بألوان متعددة يعطيها شكلا افضل.
اما نقيب اصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز فهد الفايز فيقول إن أي مخالفة يرتكبها أي عضو بالنقابة وفي حال الـتأكد منها يتم إيقاع العقوبة التأديبية بحقه قد تصل لسحب عضويته من النقابة.
ويضيف ان النقابة تحرص على إيصال الاسطوانة للمستهلك دون أي خلل لكن يقع على المواطن الحمل الاكبر في كشف المتلاعبين بالاسطوانات، مشيرا الى انه اصبح من الملاحظ وبعد ارتفاع سعر اسطوانة الغاز ان المواطنين اصبحوا يركزون ويتحققون من الاسطوانة قبل شرائها.
ويبين ان مسنن المحبس في الاسطوانة لا يمكن ان يكون تالفا لان التعبئة في المصفاة تعتمد عليه ولكل من لديه ملاحظة عن وجود أي خلل في المحبس إبلاغ النقابة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويشير الى ان النقابة لا تحمل صفة عدلية لمراقبة المحال التجارية لاسطوانات الغاز , وعلى الجهات المعنية ولجان المراقبة في المحافظات متابعة ذلك ،مشيرا الى اهمية وعي المواطن في هذا الموضوع.

ويدعو الفايز الى عدم تكديس اسطوانات الغاز داخل المساكن وفي اماكن غير سليمة مشبها اياها بالقنابل الموقوتة والتي علينا التعامل معها بحذر.
محمود الرواحنة سائق سيارة توزيع اسطوانات غاز في محافظة مادبا يقول: يشكو بعضهم من نقصان كمية الغاز في الاسطوانة بظل انتشار بيع هذه الاسطوانات في المحال التجارية ومحال بيع الخضار وغيرها.
ويضيف ان وكالات الغاز المسجلة اصبحت تعاني ضعف البيع بعكس ما كان سابقا كما انها تواجه الاتهام من قبل بعض المواطنين عند الكشف بان كمية الغاز ناقصة رغم انهم قد ابتاعوها من سيارات لا تتبع لأي وكالة غاز.
مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن يقول: منذ عام تقريبا تمت إحالة 316 موزعا لاسطوانات الغاز الى القضاء بسبب مخالفات ارتكبوها , اضافة الى ان حجز 486 اسطوانة غاز غير قابلة للاستخدام لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ويضيف انه بسبب التلاعب وانقاص كمية الغاز الموجودة في الاسطوانة من قبل بعضهم تم الاتفاق مع المصفاة على تغيير الختم الموجود الى آخر يصعب التلاعب فيه وسيتم اعتماده في شهر آذار المقبل.
ويوضح الزبن ان سيارات توزيع الغاز كثيرة جدا وكل منها يحمل عددا من الاسطوانات يصعب على المؤسسة ملاحقة كل هذه السيارات وفحص كل ما تحمل منها ، وهنا يأتي دور المواطن في معرفة من يبتاع منه الاسطوانة والتدقيق بوجود تلاعب او خلل ، داعيا الى ابلاغ المؤسسة لتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
مدير ادارة الاعلام والتثقيف الوقائي بمديرية الدفاع المدني العقيد فريد الشرع يقول ان الغاز منتج بترولي يتكون من خليط البروتان والبروبان ويمتاز بعدم وجود رائحة له وتضاف له مادة ذات رائحة قوية لتكون كاشفة عن تسربه من أجل السلامة عند الاستعمال.
ويبين ان دور جهاز الدفاع المدني يبدأ من الموافقة على إنشاء وكالات الغاز ضمن المتطلبات الرئيسية والتي تم تحديدها بالتعليمات الصادرة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية والخاصة بإنشاء مكتب وسيارة توزيع ومستودع ضمن مواصفات فنية يشارك الدفاع المدني في اعدادها و الإشراف على تطبيقها.
ويقول ان الدفاع المدني يقوم بالاجراءات التي من شأنها توفير متطلبات السلامة وضمان إيصال هذه المادة الى المستهلك بالشكل السليم وذلك بمراقبة عملية تخزين الاسطوانة ونقلها وتركيبها، والكشف الدوري على وكالات الغاز والتأكد من شروط السلامة العامة داخلها.
ويضيف انه يجب ان تكون وكالة الغاز ضمن شارع تجاري وضمن مساحة كافية وتوفير تهوية جيدة بالمستودعات وطفاية يدوية وصندوق إسعاف ونظام إطفاء خراطيم مطاطي وبعض المواصفات الفنية وان تكون بعيدة عن الشوارع الرئيسة والمناطق المأهولة بالسكان والمدارس والمساجد بمسافة كافية.

أما بالنسبة لسيارة التوزيع فيجب أن تكون مرخصة من قبل إدارة السير وان لا تقل حمولتها عن طن واحد، وأن لا تزيد على طنيّن ونصف الطن، وان يكون لونها ازرق، وعليها طبعات جانبية ولوحة علوية صفراء.
ويشير الشرع الى ان جهاز الدفاع المدني يركز على البرامج التثقيفية والتوعوية ونشر المواد الإرشادية عبر وسائل الاعلام المختلفة الخاصة بالإجراءات السليمة في التعامل مع اسطوانات الغاز ابتداءً من خروجها من مصفاة البترول الى أن تصل لبيوت المواطنين وأماكن استخدامها.
(بترا )