حراك نيابي ساخن قبل أيام من افتتاح الدورة العادية وانتخابات المكتب الدائم
جو 24 :
مالك عبيدات - كشفت مصادر نيابية عن اجتماعات تشاورية عقدها أعضاء مجلس النواب الاردني خلال الأسبوعين الماضيين من أجل التباحث حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية، والتي من المفترض أن تجري عقب افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقالت المصادر لـ الاردن 24 إن الاجتماعات جاء لامتصاص أي ارتدادات محتملة لانتخابات النائبين والمساعدين، خاصة في ظلّ احتدام المنافسة بين المترشحين، لافتة إلى أن جميع النواب اتفقوا على ضرورة أن تكون اللجان النيابية متخصصة، وأن لا تخضع للمحاصصة، وضمن اطار "الرجل المناسب في المكان المناسب"، إلى جانب عدم تأثرها بنتائج انتخابات المكتب الدائم.
ويتنافس على موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب كلّ من أحمد الصفدي، خميس عطية، خالد البكار، ونصار القيسي.
وفي ظلّ الانتقادات التي يواجهها القيسي لادائه خلال ترؤسه لجنة مراقبة التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب المتعلقة بعدم رفع الأسعار، يتكئ باقي المرشحين على قاعدة من التأييد أعلنتها كتلٌ نيابية بشكل واضح وصريح.
وبحسب المعطيات والمؤشرات، فإن حسم موقع النائب الأول لن يكون من الجولة الاولى للانتخابات، فيما يصعب التكهّن بنتائج تلك الجولة، والتي يُنتظر أن تفرز متنافسين على موقع النائب الأول.
وسبق للصفدي وعطية أن شغل موقع النائب الأول؛ فيما يخوض القيسي وبكار التجربة للمرة الأولى.
وإلى جانب احتدام المنافسة على موقع النائب الأول، ذهب طامحون الى اعلان ترشحهم لموقع النائب الثاني، وهنا تبرز أسماء النواب: "أحمد هميسات، خير ابو صعيليك، عبدالله عبيدات، وفاء بني مصطفى، ومفلح الخزاعلة".
كما تسعى الكتل النيابية التي لم تعلن ترشحها لموقع النائبين (الأول والثاني) لحجز مقعد لها في المكتب الدائم بصفته مطبخ القرارات، عبر الظفر بأحد مقاعد مساعدي رئيس مجلس النواب، حيث رشّحت كتلة الاصلاح مساعد رئيس مجلس النواب السابق وعضو الكتلة النائب موسى الوحش.
وكثف المرشحون اتصالاتهم مع النواب بصورة فردية وجماعية -من خلال الكتل- في محاولة منهم للفوز بالانتخابات والظفر بأي من مواقع المكتب الدائم للنواب.
ويأتي هذا الحراك والاجتماعات في ظل عدم وجود انتخابات لرئيس المجلس وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة والتي تم بموجبها تعديل مدة رئاسة المجلس برفعها من سنة إلى سنتين.