المالية تستكمل ربط الوزارات والدوائر بنظام المعلومات المالية الحكومية
جو 24 :
أعلن أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية استكمال الوزارة لربط الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحيث أصبحت هذه الجهات تعمل جميعها ضمن نظام مالي آلي موحد.
وبين الدكتور كناكرية، وهو رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية أن تطبيق هذا النظام الضخم يعد نقلة نوعية في مجال المالية العامة، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى المنطقة.
وأشار الأمين العام إلى أن تطبيق النظام بالكامل استغرق عدة سنوات وأدى الى رفع كفاءة وزيادة دقة وسرعة اجراء العمليات المالية، ابتداء من إعداد الموازنة العامة لـ 54 وزارة ودائرة حكومية وإجراء عمليات المدفوعات والمشتريات وإدارة النقد والتمويل والدين العام وإجراء القيود والتسويات المالية فيها، كما أسهم في إصدار الحسابات المالية للحكومة والتمكن من الحصول على تقارير مالية شمولية دوريا، منوها إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات النهائية لربط إجراءات الايرادات وإعداد الموازنة وجدول تشكيلات الوظائف ضمن هذا النظام بعد تجهيز بنية تحتية وتجهيزات ذات سعة كبيرة وفق أحدث المواصفات العالمية.
وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية، أشار الدكتور كناكرية أنه وبعد النجاح في إعداد نظام للوزارات والدوائر الحكومية تم البدء بالإعداد لمشروع جديد للمؤسسات المستقلة ماليا، "والأردن يعد الدولة الأولى في المنطقة التي بدأت بإجراءات عملية لتنفيذ المشروع الجديد".
وأكد أن الوزارة بدأت بالإجراءات العملية لذلك وسيتم بموجب المشروع التحول من تطبيق الأساس النقدي المحاسبي في الحكومة إلى تطبيق أفضل المعايير المحاسبية الدولية، بالتحول الى استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي.
وبين أن تطبيق المشروع الجديد سيستغرق حوالي ثلاث سنوات، حيث تم تضمين الموقع الالكتروني لوزارة المالية والموقع الالكتروني للمشروع المعلومات المتعلقة بهذا المشروع كافة.
وبين الدكتور كناكرية، وهو رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية أن تطبيق هذا النظام الضخم يعد نقلة نوعية في مجال المالية العامة، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى المنطقة.
وأشار الأمين العام إلى أن تطبيق النظام بالكامل استغرق عدة سنوات وأدى الى رفع كفاءة وزيادة دقة وسرعة اجراء العمليات المالية، ابتداء من إعداد الموازنة العامة لـ 54 وزارة ودائرة حكومية وإجراء عمليات المدفوعات والمشتريات وإدارة النقد والتمويل والدين العام وإجراء القيود والتسويات المالية فيها، كما أسهم في إصدار الحسابات المالية للحكومة والتمكن من الحصول على تقارير مالية شمولية دوريا، منوها إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات النهائية لربط إجراءات الايرادات وإعداد الموازنة وجدول تشكيلات الوظائف ضمن هذا النظام بعد تجهيز بنية تحتية وتجهيزات ذات سعة كبيرة وفق أحدث المواصفات العالمية.
وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية، أشار الدكتور كناكرية أنه وبعد النجاح في إعداد نظام للوزارات والدوائر الحكومية تم البدء بالإعداد لمشروع جديد للمؤسسات المستقلة ماليا، "والأردن يعد الدولة الأولى في المنطقة التي بدأت بإجراءات عملية لتنفيذ المشروع الجديد".
وأكد أن الوزارة بدأت بالإجراءات العملية لذلك وسيتم بموجب المشروع التحول من تطبيق الأساس النقدي المحاسبي في الحكومة إلى تطبيق أفضل المعايير المحاسبية الدولية، بالتحول الى استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي.
وبين أن تطبيق المشروع الجديد سيستغرق حوالي ثلاث سنوات، حيث تم تضمين الموقع الالكتروني لوزارة المالية والموقع الالكتروني للمشروع المعلومات المتعلقة بهذا المشروع كافة.
تابعو الأردن 24 على 
