وافدون يغزون بلدا عربيا بـ"الزواج العرفي" مستغلين ارتفاع نسبة العنوسة

تشهد مدن جزائرية عديدة، انتشارا واسعا لما يُعرف بـ"الزواج العرفي"، الذي صار رائجا بصورة لافتة في السنوات الأخيرة، ونشرت تقارير محلية جزائرية تفاقم ظاهرة زواج الجزائريات بعقود عرفية من مواطنين صينيين استوطنوا في البلاد بغرض التجارة، وتزايدت الظاهرة فباتت تثير قلقا أمنيا.

وكشفت التقارير عن مئات الضحايا من عمليات زواج عرفي من صينيين، خاصة في محافظة عنابة شرقي البلاد، وهي الزيجات التي ينتهي 95% منها بالفشل، خاصة بعد انتهاء عقد عمل الوافدين الأجانب. بحسب صحيفة "عاجل".

وتضيف المواطنة الجزائرية لصحيفة "آخر ساعة" الجزائرية، أن مشكلتها بدأت عندما رفضت السلطات تسجيل أبنائها، ما دفعها لرفع ثلاث قضايا من أجل إثبات واقعة الزواج، رغم أن زوجها الصيني اعتنق الإسلام.

وتشير إلى أن السلطات رفضت قضيتين بسبب عدم وجود عقد زواج، وأن محضر اعتناق الإسلام غير كافٍ والقضية الثالثة لم يصدر فيها الحكم حتى الآن.

وتطالب السيدة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، السلطات المحلية والمسؤولين بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلتها، وإعادة ما تعتبره حق زوجها في الإقامة بالجزائر، خاصة أن سجله خالٍ من أية قضايا وأنه دخل إلى الجزائر بطريقة شرعية وإلحاق نسب الأولاد إليه.

وأرجعت السبب "لأنه أولًا وأخيرًا زواج مصلحة، أبطاله أجانب جاؤوا بهدف البزنس أو في إطار عقود عمل، لكن الأمور تتعقد في حالات إثبات النسب، ما جعل المحاكم تشهد عديدًا من القضايا".

ولا توجد أرقام رسمية لعدد ضحايا الزواج العرفي من صينيين بالجزائر، لكن تؤكد التقارير أن هذا النوع من الزيجات أصبح رائجًا منذ أن تهافت آلاف الصينيين على الجزائر، وتعايشوا لمدة تزيد عن 12 سنة مع الجزائريين، وتزوجوا منهم دون عقد وأسسوا لبداية جيل جديد بملامح صينية.

كشفت إحدى الدراسات العلمية، عن زيادة عدد النساء غير المتزوجات في الجزائر بنحو 200 ألف سنويا، حيث ارتفع عددهن إلى 11 مليون امرأة عانس، وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية.

وأوضحت الدراسة، أن معدل العنوسة في البلاد على النحو التالي: 11 مليون عانس فوق سن 25 عاما، بينهن 5 ملايين فوق سن 35 ، وتسجيل 200 ألف عانس سنويا.