نقابيون لـ الاردن24: ابتزاز اسرائيل للمملكة بـ"ناقل البحرين" نتيجة حتمية.. وعلينا استعادة اسلحتنا

مالك عبيدات - أجمع نقابيون على ضرورة أن لا يبقى الاردن أسيرا للاتفاقيات والمشاريع السيادية المشتركة مع العدو الصهيوني، وذلك منعا لزيادة الأدوات التي يمكن من خلالها للاحتلال "ليّ ذراع الاردن مستقبلا" من خلال السيطرة على مفاصل في الاقتصاد الاردني؛ سواء أكان فيما يتعلق بمشاريع الطاقة أو المياه.

جاء ذلك تعقيبا على الأنباء التي تحدثت عن "تأثر مشروع ناقل البحرين سلبا بعد توتر العلاقات الأردنية مع الاحتلال الاسرائيلي منذ حادثة السفارة، وتهديد الجانب الاسرائيلي بتعطيل المشروع الذي يعتبره الاردن استراتيجيا".

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الاردنيين ماجد الطباع، إن النقابة كانت قد طلبت من الحكومة وقف العمل باتفاقية ناقل البحرين رفضا للتطبيع ابتداء، ثم لحجم الظلم والاجحاف الذي سيلحق بالدولة الاردنية نتيجة لها، إلى جانب حتمية استغلال الكيان الصهيوني لهذه الاتفاقية من أجل تحقيق المكاسب على حساب الاردن وفلسطين.

وأضاف الطباع لـ الاردن 24 إن موقف النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين الاردنيين كان واضحا منذ البداية، وتحديدا منذ اتفاقية وادي عربة مرورا بكلّ ما تبعها من اتفاقيات أخرى، وهو الرفض المطلق للاعتراف بالكيان الصهيوني.

ولفت الطباع إلى أن تأثير الاتفاقيات على الدور المحوري للاردن بات واضحا، وذلك من خلال عدم القدرة على مساعدة الاشقاء الفلسطينيين، داعيا الحكومة إلى وقف العمل بهذه الاتفاقيات بعد الانتهاكات الصهيونية المتكررة لها، وعدم التعاطي مع هذا الكيان بعدما انتهك كلّ الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة فيما يتعلق بدماء الاردنيين بشكل واضح، سواء في قضية الشهيد رائد زعيتر أو الشهيد سعيد العمرو أو قاتل الاردنيين في السفارة الاسرائيلية.

ومن جانبه رأى نقيب المحامين الاردنيين، مازن ارشيدات، أن موقف الاردن كان ضعيفا منذ حادثة مقتل المواطنين داخل السفارة نظرا للتعاطي الحكومي الضعيف الذي تبع الحادثة، لتأتي الرسالة الأخيرة من الشاباك بقرار عدم محاكمة القاتل، مشيرا إلى أنه "لا يستغربمحاولات الضغط على الاردن من خلال المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني لاجبار المملكة على الرضوخواعادة طاقم سفارة الاحتلال إلى العاصمة عمان".

واستذكر ارشيدات خلال حديثه لـ الاردن 24 حادثة محاولة اغتيال خالد مشعل، وكيف أجبر الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله الكيان الصهيوني على علاجه، مشددا على ان الاردن مطالب بإستعادة بعض الاسلحة لاستخدامها وقت الضرورة والضغط الحقيقي على الكيان لاجباره على الاستجابة للمطالب الاردنية.

وشدد ارشيدات على أن الاردن ليس مضطرا لربط مصالحه مع هذا الكيان الغاصب أبدا، ويجب على الحكومة الآن الالتفات إلى الاسلحة الدبلوماسية والسياسية التي تمتلكها من أجل اثبات حقّ المملكة.

ومن جانبه، أكد نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبو غنيمة، أن الكيان الصهيوني دائما ما يتربّص بالاردن للاضرار بمصالح المملكة، وهو لن يتوانى عن تعطيل أية مشاريع اقتصادية كبرى يمكن أن تضرّ الاقتصاد الوطني الاردني، مشددا على ضرورة عدم ربط ورهن مصالح الاردن وسيادته بالكيان الصهيوني.

وأضاف أبو غنيمة لـ الاردن 24: "نحن في النقابات دائما ما نطالب بعدم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي أو ربط مصالحنا وسيادتنا رهنا للاتفاقيات مع هذا الكيان الذي لا يؤتمن جانبه، وبات يتعامل بطريقة متعجرفة مع الدولة الاردنية وفقا لمصالح نتنياهو الانتخابية والذي يحاول أن يظهر بصورة البطل القومي".

وأشار أبو غنيمة إلى أن "اسرائيل وعندما رأت أن مشروع ناقل البحرين -هو مشروع (أردني - فلسطيني - اسرائيلي)- سيفيد جميع المشتركين فيه، ضحّت به وأعلنت عدم رغبتها بتنفيذه"، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعتبر "درسا للاردن لعدم المضي باتفاقية الغاز؛ فهذا نموذج عملي لما سيحصل في المستقبل في حال ربط الاردن اقتصاده مع الاحتلال الصهيوني، حيث أن الكيان الصهيوني لن يترّوع عن استخدام تلك الاتفاقية من أجل ليّ ذراع الدولة الاردنية، وهذا مرفوض".

نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، أكد من جانبه على أن "اتفاقية ناقل البحرين كانت خطأ من الأساس، وعززت الاعتراف بالكيان الصهيوني بعد معاهدة وادي عربة"، مشددا على أن الأردن لم يكن بحاجة لعقد مثل تلك الاتفاقيات بأي حال من الأحوال.

ودعا الكيلاني الاردن لانهاء علاقته مع الكيان الصهيوني، والاستعاضة عنها بتوثيق العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.

وقال الكيلاني لـ الاردن 24 إن الحكومة مطالبة باستثمار الموارد الذاتية الموجودة في المملكة ومنها الفوسفات والبوتاس والموارد الاخرى، وادارتها بالشكل الصحيح، "لاشعار هذا الكيان اننا لسنا بحاجة له وليس السماح له بـ ليّ ذراعنا بهذه الطريقة".

وكان الاردن وقّع مؤخرا اتفاقية مع الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز، وواجهت هذه الاتفاقية معارضة شديدة من قبل الشعب الاردني وكثير من أعضاء مجلس النواب والنقابات المهنية جميعا.